.gif)
محمد الغلوسي تواصل معي المهندس الزراعي المدير التقني للجمعية الوطنية للحوم الحمراء؛ وأخبرني إنه هو المنسق المكلف بترقيم أضاحي العيد سنة 2018 من خلال الفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء فضلا عن اشرافه على التلقيح الإصطناعي للأبقار تحت إشراف وزارة الفلاحة.
وتقدم بشكاية الى رئاسة النيابة العامة بتاريخ 19/5/2020 وهي الشكاية التي أحيلت على الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط والذي كلف الأستاذ خالد الكردودي والذي يشغل حينها نائبا للوكيل العام للملك بالرباط وحاليا منصب الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش ،كلفه بالإستماع للمهندس الزراعي المشتكي والذي استعرض في شكايته وفي محضر الاستماع اليه ما اعتبره اختلالات مالية وقانونية جسيمة بالجمعية الوطنية للحوم الحمراء التي يتولى رئاستها امحمد كريمين رئيس بلدية بوزنيقة المعزول أخيرا من طرف المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ،وهو نفس الأمر بالنسبة للفدرالية البيمهنية للحوم الحمراء التي يترأسها نفس الشخص.
وبعد ذلك ستحال شكايته والتي تتشكل من إحدى عشر محور على الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط والتي استمعت الى مجموعة من الأشخاص ولحدود الآن لم تعرف نتائج القضية رغم ان المشتكي راسل رئيس النيابة العامة من جديد يطالبه من خلاله بإعطاء العناية لشكايته خاصة وأن المشتكي كما حكى لي لايشعر بالإطمئنان لمسارهذا الملف الشائك ،إذ بمجرد وضعه لشكايته حكى لي كيف انه تعرض للتضييق ثم طرد من عمله بشكل تعسفي.. وهو مايطرح سؤال حماية المبلغين عن جرائم الفساد المالي.
ونحن في الجمعية المغربية لحماية المال العام نعتبر ان طرد المهندس الزراعي كمبلغ عن شبهات فساد يعتبر تضييقا على المبلغين وإهدار للنصوص القانونية التي تفرض حماية خاصة للمبلغين عن جرائم الفساد والرشوة ،كما نعتبر أن التأخر في إنجاز البحث القضائي في هذه القضية وتبليغ المشتكي بنتائجه يشكل هدرا للزمن القضائي ،ونتمنى أن لايشكل موقع المعني وعلاقاته المتعددة سببا في تقويض القانون والعدالة والمساواة ومقدمة لطي الملف اوتقديم بعض اكباش فداء (مستخدمين )للعدالة دون أن تمتد المحاسبة إلى الحيتان الكبرى.
وعليه فاننا نوجه نداءنا للسيد رئيس النيابة العامة والوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالرباط من أجل التدخل طبقا للقانون للحرص على تحقيق العدالة والقطع مع الإفلات من العقاب واتخاذ إجراءات حازمة في هذه القضية وحلحلتها في إطار تجسيد دور السلطة القضائية في مكافحة الفساد ونهب المال العام وتخليق الحياة العامة.
