حين قال  عبد الكبير طبيح عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي في حوار خاص مع " الوطن الآن"، في العدد الخميس 3 يوليوز الجاري، بشأن تطور الوضع التنظيمي الذي تعيش على صفيحه الساخن الفيدرالية الديمقراطية للشغل" إنه ليس في مصلحة النقابة، ولا الاتحاد الاشتراكي، ولا المغرب، أن يتم تغليب فريق على آخر، وأضاف، " إن الحكمة تقتضي ضرورة إنهاء كافة مظاهر الخلاف الآن دون تأخير أو تأجيل".  ممنيا النفس بتدخل في مستوى المبادرة التي كان أقدم عليها عبد الواحد الراضي،من موقعه ككاتب أول للاتحاد الاشتراكي شهر أبريل سنة 2011 ونجح في احتواء مرحلي للصراع المشتعل حينها بين عبد الرحمان العزوزي، وعبد الحميد فاتحي.

لكن يبدو أن صرخة الخبير الاستراتيجي في القانون الجنائي كانت في واد، وما يتم الإعداد له من مخططات ومبادرات في واد ثان،

" ميساج" الرجل كان موجها في ما يبدو الى الكاتب الأول لحزب الوردة، ادريس لشكر، لدفعه الى اتخاذ مبادرة جريئة وشجاعة تعطي بعضا من الأمل لأبناء البيت السياسي والفكري والعقائدي الواحد، في إمكانية إعادة التجمع تحت سقف مظلة بيت المهدي وعمر وعبد الرحيم، لكن يبدو من قراءة في الوضع بأثر رجعي يقول مصدر نقابي مسؤول استقت" الوطن الآن" ، رأيه في مجرى تطور الأحداث المتصاعدة بشكل وثير، أن الوضع في الفيدرالية، كان يسير منذ  مؤتمرها الوطني الاخير، نحو الانفجار إلا أن تاريخ وزمن تفجير القنبلة الموقوتة كان خاطئين في تقديره، لأنه يضيف أن البلوكاج" الذي أقامه فاتحي، إيوي، الدحماني في وجه العزوزي برفض عقد اجتماع المجلس الوطني يوم السبت 21 يونيو كما هو متفق عليه بين المركزيات الثلاث، بعقد اجتماع لمجالسها الوطنية بالمقرات النقابية بجدول أعمال موحد. وشددوا في المقابل على جدول أعمال خارج المتفق عليه تنسيقيا. وكانت النقطة التي أفاضت الكأس.

في ليلة السبت والأحد 21-22 يونيو الماضي، وفي اجتماع استثنائي قرر الكاتب العام عبد الرحمان العزوزي في اجتماع ضم حسب بلاغ صادر عن أغلبية أعضاء المكتب المركزي، تجميد عضوية عبد الحميد فاتحي، عبد العزيز إيوي، ومحمد الدحماني، وعرض وضعيتهم على المجلس الوطني في اجتماع حدد له يوم الأربعاء 25 يونيو بمقر النقابة بالرباط.

هنا بدأت حرب الضربات الاستباقية بين الجناحين، سجل فيه رفاق فاتيحي مفاجأة من العيار الثقيل حيث عقدوا اجتماعا على وجه السرعة ( كما ورد في بلاغهم النقابي، وتصريحاتهم لوسائل الإعلام) يوم الثلاثاء 24 يونيو بالمقر المركزي بالدارالبيضاء،و أعلنوا في نهاية أشغاله عن قيادة جديدة وكاتب عام مركزي جديد (فاتحي) وباركت السلطة المحلية الاجتماع، سلمتهم وصلا ليوجهوا بوصلتهم مباشرة نحو العاصمة الرباط، تحديدا المقر النقابي للفيدرالية، حيث يقول البلاغ الصادر عن جناح العزوزي، أنهم  قاموا بتجييش حضورهم، ومنعوا تحت التهديد والتعنيف والاعتداء عقد اجتماع المجلس الوطني المقرر له يوم الاربعاء 25 يونيو واحتلوا المقر.

جناح العزوزي لم يستصغ الوضع، بدأ يعيد ترتيب أوراقه بما يعيده الى الأضواء بقوة تحت مظلة الشرعية، حيث تمكن من عقد اجتماع استثنائي لمجلس وطني يقول البلاغ الصادر عنه أن اغلبيه أعضاء المجلس كما هو موثق في محرر قضائي  حضرت أشغاله ( 117 عضوا من أصل 217 عضوا) أو المكتب المركزي ( 8 أعضاء من أصل 15 ) آو الفريق الفيرالي ( 6 من أصل ثمانية)، وقرر التشطيب النهائي من التنظيم لعبد الحميد فاتحي، عبد العزيز إيووي، محمد الدحماني، وعبد الرحيم لعبايد، وعقد ندوة صحفية يوم الاثنين 14 يوليوز.

الوضع التنظيمي للفيدرالية أعادها بقوة إلى الفترة التي سادت خلال انعقاد المؤتمر الوطني الأخير للنقابة، حيث كان فاتيحي المدعوم سياسيا من قبل ادريس لشكر، قد دعا رفاقه إلى اجتماع مجلس وطني وتمت تسميته كاتبا عاما، ضدا عن عبد الرحمان العزوزي، إلا أن رجلا على قدر كبير من الاحترام والهدوء والرؤية الحكيمة اسمه عبد الواحد الراضي تمكن من تذويب مسافة التباعد بين الجناحين، وجعل مصلحة الاتحاد الاشتراكي، ووحدة الصف النقابي فوق باقي الاعتبارات المصلحوية الضيقة بخلفياتها وحساباتها السياسوية القاتلة، وأعاد بحكمة عجلت النقابة الى سكتها بمجهود مضاعف ليظل الموقف محفورا في تاريخ النقابة والحزب على السواء.

الفيدرالية اليوم، تسير برأسين، كل واحد يدعي الشرعية يستند فيها جناح فاتحي إلى "الوصل" وجناح العزوزي إلى "محرر قضائي". ويبقى السؤال، من المستفيد من الصراع والتشرذم الذي أصاب البيت الفيدرالي، بعد أن دخل القضاء على الخط، والاستحقاقات على الأبواب.. هل من عبد الواحد الراضي آخر، نتساءل كما تساءل قبلنا عبد الكبير طبيح، ويبقى الانتظار معلقا.