الجمعة 29 مارس 2024
مجتمع

الفضاء الحداثي للتنمية ينتقد التدخل البدائي للوقاية المدنية ببوركون

الفضاء الحداثي للتنمية ينتقد التدخل البدائي للوقاية المدنية ببوركون

اهتزت مدينة الدار البيضاء، خلال نهاية الأسبوع الماضي، على فاجعة كبرى تمثلت في انهيار ثلاث بنايات، تحولت إلى عمارات في واضحة النهار، وذلك في حي بوركون بالدارالبيضاء مما أدى إلى وفاة 23 شخصا، لحدّ الساعة، وعشرات الجرحى من الرضع والشيب والشباب من الجنسين، في الوقت الذي تتواصل عمليات انتشال الضحايا من تحت الأنقاض مما يؤشر على أن عدد شهداء هذا الحادث المأساوي لايزال مرشحا للارتفاع.

هذه الفاجعة التي أصبحت محور نقاش الرأي العام الوطني والبيضاوي بصفة خاصة، دقت ناقوس الخطر بالنسبة لحياة المواطن المغربي الذي أصبحت حياته مهددة في أي وقت، نظرا لعدم اقتران المسؤولية بالمحاسبة، سيما في مجال مراقبة التعمير الموكول لعدة متدخلين، الذين لم يحولوا دون وقوع هذه الكارثة، بكل ما تحمل الكلمة من معني، في بعدها الإنساني والاجتماعي والاقتصادي، فضلا عن التعثر الكبير الذي عرفته عمليات إنقاذ الضحايا، حيث تم إنقاذ بعضهم اعتمادا على شجاعة المواطنين وباستعمال الوقاية المدنية لآليات بسيطة، مما يطرح السؤال حول قدرة المغرب والسلطات المحلية ومصالح الوقاية المدنية على الاستعداد لأية كوارث مستقبلا، حيث ستصبح حياة المواطن المغربي رهينة لهذا الضعف الذي تعرفه إمكانيات الدولة في حماية مواطنيها من أية فاجعة مفاجئة.

لذا فإن جمعية الفضاء الحداثي للتنمية والتعايش، باعتبارها جمعية وطنية تناضل من أجل حق الإنسان المغربي في الحياة وفي العيش الكريم وتوفير كل شروط الاستقرار والطمأنينة والأمن الجسدي والمعنوي، ومن خلال تتبعها وبشكل دقيق لتطورات هاته الفاجعة الإنسانية منذ وقوعها تعلن للرأي العام:

1-  تعزيتها لأهالي وأقارب كل الضحايا الذين قضوا تحت الأنقاض، وتتمنى الشفاء العاجل لكل المصابين والجرحى.

2-  تطالب بفتح تحقيق فعلي وجدي حول الأسباب الحقيقية وراء انهيار البنايات الثلاث، وتحديد الجهات التي "أجازت" إجراء التعديلات والإضافات العمرانية بها، وتقديمها للمحاكمة حتى تكون عبرة لكل من تسول له نفسه التلاعب بأرواح

الناس والتغاضي عن تفعيل القوانين.

3-  تتأسف بشأن الطريقة التي تمت بها عمليات إنقاذ الضحايا من طرف مصالح الوقاية المدنية التي اعتمدت على وسائل بدائية، إضافة إلى التأخر الكبير في وصول الإمدادات والمساعدات.

4-  تؤكد أن الدولة يوما عن يوم تبين أنها غير مستعدة لأي كارثة ممكن أن تضرب المغرب مستقبلا، وعليها أن توفر الإمكانيات اللوجيستيكية وتقوية جهاز الوقاية المدنية على المستوى البشري واللوجيستيكي، حتى يقوم بواجبه في ظروف مناسبة.

5-  تعتبر أن الفساد الذي مازال ينخر مصالح التعمير والبناء، هو تجسيد لسياسة الفوضى التي تتخبط فيها المجالس المنتخبة وعلى رأسها مجلس المدينة والوكالة الحضرية، وكافة المصالح التابعة للإدارة الترابية، والتي تتعامل مع قوانين التعمير بشكل مزاجي وبمنطق خاص جدا، داعية إلى الضرب بقوة على أيدي كل من سولت له نفسه استرخاص أرواح المغاربة.