تسليم شهادة إدارية مؤقتة للعمال المهاجرين عديمي سند الإقامة لتسوية وضعيتهم القانونية قدمت الجمعيات الأعضاء في الهيئة الجهوية للهجرة بجهة سوس ماسة CMSM تقريرا موازيا يتضمن معطيات وتوصيات تتعلق بوضعية الهجرة والمهاجرين، لا سيما الأجانب الوافدين على جهة سوس ماسة خلال الفترة الممتدة من 2014 إلى 2022، في إطار انعقاد أشغال اللجنة الأممية للعمال المهاجرين والتي ستناقش التقرير الدوري الثاني للدولة المغربية يوم 28 مارس 2023.
وبحسب بلاغ أصدرته اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان سوس ماسة توصلت به "أنفاس بريس"، فقد أنجز بعد ورشات تكوينية أربع من تأطير اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وبدعم من جمعية الهجرة والتنمية وجمعية إعاقة دولية، والذي لامس المستجدات القانونية والمؤسساتية، ووضعية حقوق المهاجرين بجهة سوس ماسة، وتوصيات موجهة للدولة المغربية حول حقوق المهاجرين.
وبخصوص المستجدات التي عرفتها سنة 2014 من خلال عملية تسوية الوضعية القانونية للمهاجرين والإعلان عن الاستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء، والتي خلقت مناخا مؤسساتيا إيجابيا لفائدة قضايا المهاجرين، فقد أكدت الهيئات أن مسار تطبيقها وتجريبها على محك الواقع لا يخلو من عراقيل وصعوبات قاربها المحور الثاني لا سيما في مجالات التشغيل والصحة والتعليم والتسجيل في الحالة المدنية، بالإضافة إلى محاربة خطاب الكراهية والعنصرية وجرائم الاتجار بالبشر، دون إغفال الانتقادات الموجهة للقانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة.
أما المحور الثالث، فقد دعا التقرير إلى تعزيز ممارسة المغرب الاتفاقية في مجال حقوق الإنسان بالانضمام للصكوك الأساسية لحقوق الإنسان والمشاركة المنتظمة في الأشغال الرقابية للمنظومة الأممية وتنفيذ التوصيات الصادرة عنها. كما شدد على تعزيز علاقة التعاون الدولي مع الدول الإفريقية، على المستوى القضائي والأمني والثقافي والقنصلي والاقتصادي، بما يضمن استمرار الروابط بين المهاجرين وبلدانهم، ويدفع بوضع حقوق الإنسان قُــدُما في القارة الأفريقية.
وبينما دعا التقرير إلى ملاءمة ترسانة المغرب التشريعية والتنظيمية مع التزاماتها الدولية، والحرص على سمو الاتفاقيات الدولية على القانون الوطني في حالة التضارب، مع الإسراع باعتماد قانون الدفع بعدم الدستورية الوارد في الفصل 132 من الدستور، أوصى باعتماد استراتيجيات جهوية في مجال الهجرة وخلق بنيات متخصصة، تسهر على تتبع الظاهرة ودراستها ومعالجة القضايا المرتبطة بها، وتوفير الإحصائيات والمعطيات اللازمة.
كما أوصى الدولة المغربية بتعزيز برامج التكوين والتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية، في مجال حقوق الإنسان عامة وحقوق المهاجرين خصوصا، وفي الآن نفسه تزويد المؤسسات المتخصصة وهيئات المجتمع المدني بالإمكانيات المادية والبشرية الكفيلة بأداء أدوارها في الحماية والنهوض بحقوق الإنسان.
ودعا لمواصلة تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، وتحيين ترسانتها التشريعية والتنظيمية لتأخذ بعين الاعتبار الوضعية القانونية للمهاجرين وتوسيع أفق المشاركة والتمتع بالحقوق أمامهم.
ومن بين المحالات التي قاربها التقرير التعليم، حيث أكد على حق التلميذ المهاجر مهما كانت وضعية أبويه في المساواة مع التلاميذ المغاربة في الاستفادة من الدعم الاجتماعي الموجه للتلاميذ، والانخراط في كافة العمليات الإدارية والتربوية) مسار، معادلة الشهادات، الإمتحانات، الأنشطة الموازية، مع استحضار الآباء المهاجرين في جمعيات أولياء التلاميذ.
وفي قطاع الصحة، شدد على ضمان حق المهاجر في الولوج على قدم المساواة مع المواطنين إلى الخدمات الصحية الأساسية، وتسهيل انخراطه في نظام الحماية الاجتماعية المناسب لوضعيته، واستهداف المهاجرين أثناء الحملات الطبية والوقائية، وإيلاء عناية خاصة للفئات الهشة الأم والطفل.
كما طالب مستصدرو التقرير بتوفير الحماية القصوى للمهاجرين في مجال الشغل باعتبارهم فئة هشة خصوصا أثناء التأشير على عقد الشغل، وتحفيزهم على الانخراط في سوق الشغل المقنن ANAPEC – OFPPT)- المقاول الذاتي من جهة، ومن جهة ثانية ضمان حق المواليد الجدد للمهاجرين من التسجيل الفوري واكتساب الشخصية القانونية بالنسبة للحالة المدنية.
أما بخصوص سند الإقامة، فقد طالب التقرير بتسليم شهادة إدارية مؤقتة للعمال المهاجرين عديمي سند الإقامة لتسوية وضعيتهم القانونية وضمان حقهم في التظلم لدى المؤسسات الحقوقية والادارية والقضائية.
