الخميس 25 إبريل 2024
اقتصاد

الابتكار التكنولوجي محور شراكة استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات و"التجاري وفابنك" 

الابتكار التكنولوجي محور شراكة استراتيجية بين جامعة محمد السادس متعددة التخصصات و"التجاري وفابنك"  لحظة توقيع الشراكة
وقعت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات "بوليتكنيك" (UM6P) ومجموعة "التجاري وفا بنك" اتفاقية شراكة استراتيجية في مجال الابتكار والتطوير التكنولوجي.
وتهدف هذه الشراكة إلى تعزيز التعاون في مجالات الابتكار والتطوير التكنولوجي، وإحداث أوجه تآزر بين النظام الإيكولوجي للابتكار في جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومجموعة "التجاري وفا بنك"، من أجل تعزيز المحاكاة والذكاء الجماعي ودعم تطور بيئة الأعمال المغربية والأفريقية..
وحددت جامعة محمد السادس متعددة التخصصات ومجموعة "التجاري وفا بنك" بشكل مشترك، مجالات البحث والتطوير والتجريب والخبرة، وستتعاونان في ستة مواضيع، تهم التكنولوجيات الناشئة، من خلال إنشاء الوسائل اللازمة لتطوير الحلول القائمة على التقنيات الجديدة، لتحفيز التطور التكنولوجي في المغرب، وكذا المقاولات الناشئة والابتكار المفتوح، عبر بناء بيئة أعمال للشركات الناشئة الناجحة لتعزيز الابتكار، وتقديم منتجات جديدة ذات قيمة مضافة عالية، وبالتالي الاستجابة بشكل أفضل للقضايا الرئيسية في المستقبل من خلال تطوير حلول جديدة ستترجم إلى عروض في السوق.
وتمتد المواضيع المشتركة إلى الاستثمارات، من خلال دعم الشركات الناشئة المبتكرة في تنميتها، من خلال شركة Positive Invest التابعة لمجموعة "التجاري وفا بنك"، وكذا ثقافة الابتكار، عبر تنفيذ إطار لتشجيع الابتكار بين الموظفين، من أجل غرس حالة ذهنية جديدة، لتحفيز عملية الابتكار والتدريب عليها ، ولكن أيضًا لتأسيس ثقافة رشيقة، والتعليم المستمر أيضا، عبر التعاون من خلال الجسور بين عالم الأعمال والنظام البيئي للجامعة فيما يتعلق بإصدار الشهادات لمسارات اكتساب المهارات وفقًا للمتطلبات الأكاديمية، إضافة إلى التوظيف والشراكة الأكاديمية، من خلال إحداث تآزر حول دعم الشباب من أجل تعزيز قدراتهم التعليمية وتطوير مهارات جديدة.
ومن خلال توقيع هذه الاتفاقية، تؤكد جامعة محمد السادس متعددة التخصصات، التزامها المستمر بالبحث والابتكار وريادة الأعمال ورغبتها في تلبية الاحتياجات الحالية والمستقبلية للمشغلين الوطنيين. 
ومن جانبها، تؤكد مجموعة "التجاري وفا بنك" التزامها بتعزيز الشمول المالي كأحد الأولويات الوطنية، وحشدها لتعزيز ودعم ريادة الأعمال بجميع أشكالها.