.gif)
أسماء غلالو عمدة الرباط في ظل وضرب القدرة الشرائية للمواطنين، أعادت أسماء غلالو عمدة الرباط، التي تنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، تفعيل عقل السيارات (الصابو)، التي لا يؤدي أصحابها مقابلا ماليا مسبقا، كإتاوة للوقوف في الشارع العام، بالرغم من منعه بحكم قانوني سابق.
وفي هذا الإطار، نبه فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إلى أن هذا القرار، يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأكد الفريق في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن "اتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة "الرباط باركينغ"، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات".
واعتبر أن هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة، وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، كما يؤكد "افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة "الرباط باركينغ " من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟".
وسجل المصدر ذاته، رفضه القوي لهذا القرار، ومعارضته فرض إتاوات على الساكنة، من أجل ركن سياراتهم بالقرب من مساكنهم، وخصوصا في الفترات الليلية، كما جدد التأكيد على أن شركة "الرباط باركينغ"، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة، كما عبر عن أسفه الشديد مرة أخرى لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم "البراق " خلال حملة الانتخابات الجماعية الأخيرة، والذي تحول في الواقع إلى "عيشوا أسوء".
وفي هذا الإطار، نبه فريق العدالة والتنمية بجماعة الرباط، إلى أن هذا القرار، يتعارض مع أحكام قضائية متواترة بعدم شرعية هذه الممارسة، وغياب أي سند قانوني لها، وهو ذات الحكم الذي التزمت به الأغلبية التي دبرت الجماعة في الولاية السابقة، والتقيد بمقتضياته تنفيذا لحكم قضائي حائز لقوة الشيء المقضي به.
وأكد الفريق في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، على أن "اتخاذ هذا القرار، يعبر عن عجز حقيقي لمسيري الرباط، في إبداع حلول حقيقية لتدبير هذا المرفق الهام، والذي تضيع بسببه مداخيل مالية معتبرة عن الجماعة، ويفتح المجال على مصراعيه، للاستغلال البشع للمناطق التي لا تشتغل بها شركة "الرباط باركينغ"، ويترك هذه المناطق عرضة لمستغلين لا يملكون أي صفة، ولا يتوفرون على أية رخصة لاستخلاص إتاوات مقابل الوقوف، وبطرق تتميز في بعض الأحيان، بكل أسف، بشبهة الاعتداء على المواطنين والمواطنات أصحاب المركبات".
واعتبر أن هذا القرار، يضع رئيسة الجماعة، وأغلبيتها المسيرة في تناقض صارخ مع أفعالها، كما يؤكد "افتقادها للرؤية والتصور اللازمين لعصرنة تدبير مواقف السيارات والمركبات، وإلا، كيف يفسر اتخاذ المجلس لمقرر قضى بتفويت تدبير المرائب الجديدة تحت أرضية بالمدينة لشركة أخرى، بدل تمكين شركة "الرباط باركينغ " من هذا التدبير، لو كانت تتمتع هذه الأخيرة بالفعالية والنجاعة الضروريتين لمثل هذا التدبير؟".
وسجل المصدر ذاته، رفضه القوي لهذا القرار، ومعارضته فرض إتاوات على الساكنة، من أجل ركن سياراتهم بالقرب من مساكنهم، وخصوصا في الفترات الليلية، كما جدد التأكيد على أن شركة "الرباط باركينغ"، تعتبر عالة على مجلس جماعة الرباط، ولا تشكل أي قيمة مضافة حقيقية تدبيرية ولا تملك أية مردودية مالية على الإطلاق، ويشوب عملها العديد من النواقص والخروقات، كما فصل فيها تقرير المجلس الجهوي للحسابات سنة 2020، والتي عجزت الشركة عن إعطاء أجوبة مقنعة بشأنها.
ودعا فريق العدالة والتنمية بمجلس جماعة الرباط كل المتضررين المحتملين من هذا القرار، للتوجه إلى القضاء، لإلزام مسيري جماعة الرباط باحترام القانون والمقررات القضائية ذات الصلة بالوقوف والتوقف بشوارع المدينة، كما عبر عن أسفه الشديد مرة أخرى لابتعاد المسيرين الحاليين عن المقاربة التشاركية والتشاورية في تدبير الشأن الجماعي لعاصمة المملكة مع كل مكونات المجلس، والتي تؤكد مع مرور الوقت فشلهم أمام عموم المواطنين والمواطنات في تنزيل شعارهم "البراق " خلال حملة الانتخابات الجماعية الأخيرة، والذي تحول في الواقع إلى "عيشوا أسوء".
