ثمن الكتاب الوطنيون لخمس نقابات، تجاوب مدير التعاون الوطني، وتفهمه لمطالب شغيلة هذه المؤسسة، واستعداده للاستجابة لمطالبها، كما عبروا عن تثمينهم بالفرصة التي يمكن أن يشكلها عقد برنامج بين مؤسسة التعاون الوطني، والدولة للنهوض بأوضاع المستخدمين، والقطع مع سنوات الركود، والتراجعات، من خلال توقيع اتفاقية جماعية، تؤسس لأفق جديد، وعلى رأسه إنصاف المستخدمين باعتماد نظام أساسي منصف، وعادل ومحفز على غرار باقي المؤسسات العمومية.
جاء ذلك في بلاغ عقب الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط، بين مدير التعاون الوطني، والكتاب العامون للنقابات الممثلة بالقطاع" لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية المستقلة بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
وحسب بلاغ النقابات توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بسط خطار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، في كلمته تصور إعداد النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، إذ أكد، في هذا الصدد، عن قناعة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداده، كما تطرق لأهمية محتويات عقد البرنامج، ومشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة اللذان يوجدان في مراحلهما الأخيرة، والرهان المعقود على المصادقة عليهما من طرف الجهات المختصة من أجل إعطاء دفعة قوية للنهوض بالقطاع والأوضاع الاجتماعية للشغيلة.
ومن جهتهم، استعرض الكتاب العامون للنقابات مجموعة من القضايا التي تشغل بال الشغيلة، وعلى رأسها النظام الأساسي حيث شدد مختلف المتدخلين على ضرورة التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، والحرص على تضمينه التحفيزات، والمقتضيات التي من شأنها معالجة القضايا التي تؤرق الشغيلة، وإنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة، والمساعدين الإداريين، والتقنيين وغيرهم، كما تمت المطالبة بتمكين المستخدمين من نقطهم السنوية، وتنظيم الحركة الانتقالية السنوية.
وتم حسب المصدر ذاته، التوقف عند ملف الترقية بنوعيها، وبالشواهد، النقط السنوية، الحركة الانتقالية، والعديد من النقط المدرجة في الملف المطلبي.
وبالنظر لكون النقط المضمنة في الملف المطلبي - خاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية- والتي تتطلب الدراسة المتأنية والنقاش العميق، فقد تم الاتفاق على عقد لقاءات موضوعاتية بين النقابات والموارد البشرية بالمؤسسة لمدارسة هذه النقط والوصول إلى حلول متوافق بشأنها، وستنطلق هذه اللقاءات في وقت قريب.
جاء ذلك في بلاغ عقب الاجتماع الذي انعقد يوم الثلاثاء 28 فبراير 2023 بقاعة الاجتماعات بمقر الإدارة المركزية للتعاون الوطني بالرباط، بين مدير التعاون الوطني، والكتاب العامون للنقابات الممثلة بالقطاع" لاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، النقابة الوطنية المستقلة بالمغرب، الاتحاد المغربي للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب".
وحسب بلاغ النقابات توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، بسط خطار المجاهدي، مدير التعاون الوطني، في كلمته تصور إعداد النظام الأساسي الخاص بالمستخدمين، إذ أكد، في هذا الصدد، عن قناعة وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة باعتماد المقاربة التشاركية في إعداده، كما تطرق لأهمية محتويات عقد البرنامج، ومشروع الهيكل التنظيمي للمؤسسة اللذان يوجدان في مراحلهما الأخيرة، والرهان المعقود على المصادقة عليهما من طرف الجهات المختصة من أجل إعطاء دفعة قوية للنهوض بالقطاع والأوضاع الاجتماعية للشغيلة.
ومن جهتهم، استعرض الكتاب العامون للنقابات مجموعة من القضايا التي تشغل بال الشغيلة، وعلى رأسها النظام الأساسي حيث شدد مختلف المتدخلين على ضرورة التعجيل بإخراجه إلى حيز الوجود، والحرص على تضمينه التحفيزات، والمقتضيات التي من شأنها معالجة القضايا التي تؤرق الشغيلة، وإنصاف ضحايا الأقدمية المكتسبة، والمساعدين الإداريين، والتقنيين وغيرهم، كما تمت المطالبة بتمكين المستخدمين من نقطهم السنوية، وتنظيم الحركة الانتقالية السنوية.
وتم حسب المصدر ذاته، التوقف عند ملف الترقية بنوعيها، وبالشواهد، النقط السنوية، الحركة الانتقالية، والعديد من النقط المدرجة في الملف المطلبي.
وبالنظر لكون النقط المضمنة في الملف المطلبي - خاصة تلك المرتبطة بالموارد البشرية- والتي تتطلب الدراسة المتأنية والنقاش العميق، فقد تم الاتفاق على عقد لقاءات موضوعاتية بين النقابات والموارد البشرية بالمؤسسة لمدارسة هذه النقط والوصول إلى حلول متوافق بشأنها، وستنطلق هذه اللقاءات في وقت قريب.
.gif)
