.gif)
أعضاء جمعية وسطاء ومستثمري التأمين في زيارتهم للمجلس الأعلى للسلطة القضائية لقد عملت الحملة الممنهجة التي يقوم بها لوبي فساد شركات التأمين للإجهاز الكلي على قنوات الوساطة في التأمين المعتمدة من طرف الدولة المغربية ، حيث حولت مهنة قطاع الوساطة في التأمين لنشاط غير مشروع، شبيه بالإتجار في المخدرات او التهريب الدولي، و أصبح كل شاب مستثمر فيه ينتظر دوره في الحجز على امواله ومصادرة ممتلكاته والإعتقال والحكم عليه بعقوبات جنائية وأداءات عن ديون وجرائم وهمية، لا سند قانوني لها في مدونة التأمينات 17-99، وفي نفس الوقت يقوم المسؤولون بالهيئة الوصية بغض الطرف عن توسيع قنوات التوزيع غير المرخص لها، والتدليس على المستهلك المغربي، ضاربين بذلك عرض الحائط جميعا القيم والأعراف التجارية والنصوص القانونية المنظمة للقطاع، وذلك بغية الاستفراد بالمستهلك المغربي دون نصح أو ارشاد في تقديم عمليات التأمين.
وأفاد بلاغ يونس بوبكري، رئيس الجمعية المغربية لوسطاء ومستثمري التأمين توصلت به "أنفاس بريس"، أن هذا الإعدام الممنهج لنشاط الوساطة في التأمين الذي يساهم بما يقارب 70 % من رقم معاملات شركات التأمين، استهله لوبي هذه الشركات منذ عدة سنوات بمحاصرة نشاط الوسطاء المعتمدين بإغراق السوق بقنوات توزيع غير مشروعة منافسة بأكثر من 6000 وكالة بنكية تشتغل جميعها خارج القانون ودائرة المراقبة والمحاسبة القانونية، وبعشرات المكاتب المباشرة بدون أي استثمار، مضيفة الى ذلك قنوات توزيع آخرى مثل الإنترنت والبيع عبر وكالات تحويل الأاموال!!! مما يهدد بالكارثة في أي وقت، في ظل تسجيل غياب أي دور رقابي على القطاع من الهيئة الوصية، هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي "أكابس" ووالي بنك المغرب.
وأكد بوبكري أن جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب تدعو جميع المهنيين والشرفاء والمدافعين عن قيم الانسانية و التعايش المجتمعي ومحاربة كل أشكال الإرهاب والظلم والفساد، للانخراط في الوقفة الاحتجاجية التي تقترحها الجمعية يوم الأربعاء المقبل 08 مارس 2023 على الساعة 11 صباحا، أمام مقر الجامعة المغربية لشركات التأمين واعادة التأمين للتنديد بهاته الممارسات الخطيرة التي تهدد السلم الاجتماعي ببلادنا وتمس بجو الثقة في مؤسسة القضاء وزرع الفتنة في المجتمع.
.gif)
