الثلاثاء 23 إبريل 2024
سياسة

البرلمان الأوروبي بين سعد لمجرد وعمر الراضي

البرلمان الأوروبي بين سعد لمجرد وعمر الراضي سعد لمجرد وعمر الراضي يتوسطان البرلمان الأوروبي
بمجرد النطق بالحكم الذي أدانه بست سنوات سجنا نافذا في القضية التي تعود فصولها إلى سنة 2016، ويتهم فيها بضرب شابة فرنسية واغتصابها في غرفة فندق، سِيقَ الفنان المغربي الشهير سعد لمجرد إلى أحد سجون باريس ليقضي ليلته الأولى في الزنزانة، مع مهلة عشرة أيام من أجل استئناف الحكم الصادر في حقه.
لا شيء مثير أو يخالف التوقع في هذا الحكم الذي يظل قابلا للاستئناف الذي بوسعه أن ينقض الإدانة أو يؤكدها. المثير حقا هو البرلمان الأوروبي الذي ما زال ينظر إلى الأحكام القضائية بعينين مختلفتين. عين يرسلها إلى أحكام القضاء الأوروبي، ومن ضمنه الفرنسي الذي يعتبر، على المستوى التاريخي، طليعيا ومدرسة قائمة الذات؛ وعين أخرى يرسلها إلى كل مؤسسات القضاء خارج الفضاء الأوروبي أو الأمريكي، إذ يعتبرها مؤسسات طاعنة في التبعية للاستبداد السياسي، وأداة في يد الطغاة يستعملونها لإخضاع المعارضين والديمقراطيين.
والدليل على ذلك أن هذا البرلمان الأوروبي المنشغل جزاه الله عنا خير الجزاء- حتى "قنّة الراس"- بحقوق الإنسان بالمغرب، وبوضعية صحافته وصحافييه، وبحرية التعبير، وبحماية المعلومات الشخصية لمواطنيه، أقام وأقعدها وسلط إعلامه المأجور وجماعات ضغطه ومنظماته الدولية "المسلحة" من أجل إركاع دولة بكل مؤسساتها الحكومية والإدارية والتشريعية والقضائية والحزبية والحقوقية، لا لشيء إلا للطعن في حكم قضائي لا يختلف إلا في التفاصيل عن الحكم الذي صدر في حق الفنان سعد لمجرد. فقد أدين عمر الراضي، وهو الذي خصص له البرلمان الأوروبي جلسة كاملة للخروج بقرار يدين الرباط، بست سنوات في قضية هتك عرض بالعنف واغتصاب وإجراء معاشرة جنسية غير رضائية مع زميلة له.
لقد اعتبر البرلمان الأوروبي في قضية عمر الراضي أن القضاء المغربي "محجور عليه"، ولا يتمتع بأي استقلالية، وبأنه مجرد أداة لتأديب المعارضين، وليس مؤسسة سيادية تابعة لدولة مستقلة ولا علاقة لها بالاتحاد الأوروبي، ولن تخضع للابتزاز من أي نوع كان، ولن ينال من سمعتها قرار لمؤسسة يتربع فيها الفاسدون والمفسدون والراشون والمرتشون والحاقدون والمتلاعبون والعنصريون والمتطرفون. بينما لن ينبس بأي كلمة في حق القضاء الفرنسي، لأنه يعتبره قضاء لا يأتيه الباطل من أي جهة، وأن ناضج ومستقل ومؤهل للإحاطة بحيثيات القضية دون تدخل من أي جهة كانت، حتى لو كان قصر الإليزيه الذي اتخذ من معاداة المغرب عقيدة سياسية واستراتيجية جديدة.