وزير الرئاسة الإسبانية، فيليكس بولانيوس أكد وزير الرئاسة الإسبانية، فيليكس بولانيوس، أن "جميع الالتزامات التي تعهد بها رئيس الحكومة علناً بخصوص مراقبة المركز الوطني للاستخبارات، أثناء ظهوره أمام البرلمان في 26 ماي الماضي، تم الوفاء بها ".
جاء ذلك ردا على الناطق باسم "حزب الباسك القومي" في مجلس النواب، آيتور إستيبان، الذي اتهم السلطة التنفيذية الإسبانية بالامتناع عن إجراء على أي تغيير على القانون الذي ينظم الرقابة على المركز الوطني للاستخبارات.
وقال آيتور إستيبان إن بيدرو سانشيز وعد أمام مجلس النواب بإصلاح نظام الرقابة القضائية على المركز الوطني للاستخبارات لتعزيز الحريات، و"ضمان أقصى قدر من الاحترام للحقوق السياسية والفردية للمواطنين". مشيرا إلى أنه، على الرغم من هذا الالتزام، لم يوافق مجلس الحكومة على أي تعديل لهذا القانون. كما أن التقويم التشريعي للحكومة، الذي يسرد القوانين والمراسيم التي تخطط لإقرارها هذا العام 2023، لا يتضمن أي إصلاح يذكر لهذا الأمر.
غير أن بولانيوس حدد الإجراءات التي التزم بها الرئيس سانشيز، وتم تبنيها، في ما يلي: "تنفيذ رقابة داخلية لعمليات المركز الوطني للاستخبارات، وإجراء تحقيق حول اختراق هواتف مسؤولين ومنتخبين بواسطة برنامج بيغاسوس، ونشر تقرير حول الموضوع في ماي 2022 ، أي بعد شهر من اندلاع قضية التنصت".
وقال وزير الرئاسة إن الحكومة تعاونت في "جميع الإجراءات القضائية التي تم تنفيذها حول هذا الموضوع".
