الأحد 28 مايو 2023
 
مجتمع

تدخل الكاتب الوطني للنقابة المستقلة في مجلس المستشارين حول "رهان بناء الدولة الإجتماعية "

تدخل الكاتب الوطني للنقابة المستقلة في مجلس المستشارين حول "رهان بناء الدولة الإجتماعية " جانب من الوقفة الاحتجاجية (سابقة)
تحدث الكاتب الوطني للنقابة المستقلة في اللقاء الدراسي حول موضوع " إصلاح المنظومة الصحية ورهان بناء الدولة الإجتماعية" بمجلس المستشارين: عن موضوع  ذي  راهنية  وأهمية قصوى،  وأكد في  في تدخله الذي توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على مبادئ أساسية هي مفتاح نجاح أي تغيير أو إصلاح، وهي مبدأ التشاركية والمشاركة في النقاش العمومي، والرغبة في الاستماع لرأي مهنيي الصحة كمنهج صحيح وحقيقي للنهوض بالقطاع الصحي ،فلا يكفي بناء المنشآت الضخمة وناطحات سحاب شاهقة.
 
وأضاف الكاتب الوطني أن الإصلاح الفوقي أثبث كل مرة فشله ،مما يعني أن المرحلة تقتضي الإشراك الفعلي والميداني لمهنيي الصحة لإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، على  اعتبار أن  المهنيين وعلى رأسهم الممرضين وتقنيي الصحة الخزان التطبيقي لأي إستراتيجية أو تغيير مستقبلي، خاصة في ظل النقص الحاد في الأطر التمريضية وتقنيي الصحة وباقي مهنييها.
 
وأوضح المتحدث بمجلس المستشارين انه باسم فئة تمثل 60% من الكثافة المهنية وتنتج أكثر من 70 % من الخدمات الصحية،  وتمثل خمس أطر  هم : الممرضون والقابلات والمروضون وتقنيو الصحة والمساعدون في المجال الطبي الإجتماعي ،فهؤلاء هم الفئة التي  تقدم الكثير وتفتقد للكثير، فئة تعتبرها منظمة الصحة العالمية العمود الفقري لكل نظام صحي ناجح، وجعلت لها سنوات دولية وأياما عالمية كان آخرها  سنة covid19 وما بعدها ، بل و ربطت نجاح أي منظومة صحية بمدى الإستثمار في العلاجات التمريضية باعتبارها مستقبل الخدمة الصحية. وإن المعركة المقبلة للقطاع الصحي معركة كبيرة وبتحديات عدة ،وبدون إنخراط فئات القطاع وعلى رأسها ( الممرضبن وتقنيي الصحة  فلا أمل في أي  تغيير أو إصلاح ،مبرزا إننا الآن أمام مرحلة مفصلية عنوانها "التشريع و جوهرها الحقوق والحريات" . وهو تشريع يهدف إلى حل معضلات القطاع، لكن يجب ألا يكون طريقا نحو المس بالحقوق، بل سبيلا نحو تعزيز الحقوق وإنتزاع حقوق أخرى تماشيا مع مبدأ " خصوصية القطاع وليس خوصصته "، فالمنهجية المعتمدة في تنزيل مشاريع القوانين ومنها مشروع 22-09 و22-08 بدأت متعثرة، مع إستعمال إقصاء الشركاء الإجتماعيين كعنوان عريض، لكن تدخل الفعل النقابي الجاد، وبمنطق "النية "، وتدارك الأمر من طرف وزير الصحة، والإنفتاح على كل الفاعلين بمؤسسة البرلمان، كان  هو النهج الصحيح لإنتاج نصوص تشريعية ذاة جودة، ومنصفة للجميع ومؤسسة للعمل المستقبلي. ولا يمكن تجاوز  هذه المناسبة بدون الحديث عن علاقة الممرض والمختص في الصحة بالعدالة الأجرية المفقودة،  فالأعباء التمريضية ازدادت بحدة، لكن التعويض عنها  ظل ثابتا كما هو منذ 25 سنة، حيث أصبح الممرض يقوم بعمل ثلاث ممرضين حسب إحصائيات رسمية. لكن يمكن أن يقوم الممرض المغربي بعمل أكثر من 6 ممرضين  في مجال الصحة النفسية وأقسام الإنعاش، كل هذا مع تسجيل إزدياد الأخطار المهنية و تضاعفها،يؤكد هذا عدد الممرضين وتقنيي الصحة الذين  تم فقدانهم أثناء جائحة كوفيد 19 الأخيرة، كل هؤلاء الشهداء  وكل هذه التضحيات لم يحركوا حفيظة الحكومة لترفع هذا التعويض، فالرفع من أجور الممرضين وتقنيي الصحة يعتبر عربون وفاء وصك مصالحة  وإنصاف لفئة عريضة بالقطاع. 
 
واختتم الكاتب الوطني   للنقابة المستقلة بتحقيق هدف  الدولة الإجتماعية يفرض بالضرورة نهج منطق الدولة التدخلية ، و إحترام مبدأ السيادة الصحية والأمن الصحي  كجزء من السيادة الوطنية للدولة، وهو يعني بالضرورة  تعزيز دور الدولة في القطاع الصحي، وحماية الحق في الصحة، وليس رفع الدولة يدها عن قطاع الصحة من خلال  قنوات التشريع. فالدولة المجتمعية تُكرس من خلال التشريع و تتعزز من خلال الممارسة.