خلال اعتصام الموظفة المعنية قررت" إ. ش" المتصرفة من الدرجة الثانية بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان خوض إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، ابتداء من الخميس 12 يناير2023".
وتـأتي هذه الخطوة حسب ما جاء في إخبار للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه بناء على طلباتها، ورسائلها العديدة الموجهة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، بشأن وضعيتها، وبناء على شكايتي الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة بتاريخ 26 اكتوبر2022، وبناءً على شكاياتها الموجهة إلى وزير العدل بشأن التحرش الجنسي، والتعسف، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ بتاريخ 1 أبريل 2022 ، و7 أبريل 2022، 12 أبريل 2022، و16 يونيو2022، وبناء على رفض الإدارة القطعي تسوية وضعيتي وإرجاع حقوقي.
قرار المعنية يأتي أيضا، حسب الرسالة، بالنظرا لاستمرار الإدارة في "خرقها" لكل القيم والأعراف الإنسانية، ونهج ما اعتبرته "سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها"، وبناء على تجميد وضعيتيها الإدارية، ومسارها الوظيفي والمساس بحقوقها المهنية، وعلى الافتراء عليها، وتحريض المسؤولين عليها، وتحرير تقارير كاذبة في حقي واختراع وقائع مزيفة لإغراق ملفها الإداري".
وأشار المصدر ذاته أن قرار الاحتجاج يأتي أيضا بناءً على حرمانها من اجتياز مناصب المسؤولية على غرار جميع الموظفين (فوج 2013)، وعلى حرماني من تعويضاتها الجزافية لمدة أربع سنوات، وإقصائي من الترقي في الرتبة بشكل تعسفي سافر من خلال خرق المساطر المعمول بها، وبناء على تنقيطها من طرف الكاتب العام ومنحي تقييم ضعيف جدا 7/20 وحرماني من الاطلاع على بطائق تنقيطي وابداء ملاحظاتي كما أجازه لي القانون، وعلى منعها من تسجيل شكاياتها، ومراسلاتها".
بناءً على إقدام الإدارة على خطوة تعد سابقة من نوعها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمراسلتي أنني تركت وظيفتي وأنها ستتخذ عقوبة العزل في حقي، وعلى تهديدها بالطرد من وظيفتها".
وأفادت المعنية أنه تم إقصاؤها من عملية توزيع حواسيب وهواتف محمولة على غرار جميع موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ مشددة أنه وبالنظر إلى حجم الأضرار الجسيمة النفسية، والاجتماعية، والمادية التي لحقت بها على يد كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإنها تعتزم خوض إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ابتداء من يوم الخميس 12 يناير2023".
وتـأتي هذه الخطوة حسب ما جاء في إخبار للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه أنه بناء على طلباتها، ورسائلها العديدة الموجهة إلى وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان السابق، والكاتب العام للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، والمندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، ووزير العدل، بشأن وضعيتها، وبناء على شكايتي الموجهة إلى رئيس الحكومة بشأن التحرش الجنسي والتعسف والشطط في استعمال السلطة بتاريخ 26 اكتوبر2022، وبناءً على شكاياتها الموجهة إلى وزير العدل بشأن التحرش الجنسي، والتعسف، والشطط في استعمال السلطة، واستغلال النفوذ بتاريخ 1 أبريل 2022 ، و7 أبريل 2022، 12 أبريل 2022، و16 يونيو2022، وبناء على رفض الإدارة القطعي تسوية وضعيتي وإرجاع حقوقي.
قرار المعنية يأتي أيضا، حسب الرسالة، بالنظرا لاستمرار الإدارة في "خرقها" لكل القيم والأعراف الإنسانية، ونهج ما اعتبرته "سياسة تمييزية إقصائية تعسفية، وممارسة العنف والتعذيب والاضطهاد النفسي، والمعاملة القاسية واللاإنسانية، المهينة لكرامة المرأة وحقوقها"، وبناء على تجميد وضعيتيها الإدارية، ومسارها الوظيفي والمساس بحقوقها المهنية، وعلى الافتراء عليها، وتحريض المسؤولين عليها، وتحرير تقارير كاذبة في حقي واختراع وقائع مزيفة لإغراق ملفها الإداري".
وأشار المصدر ذاته أن قرار الاحتجاج يأتي أيضا بناءً على حرمانها من اجتياز مناصب المسؤولية على غرار جميع الموظفين (فوج 2013)، وعلى حرماني من تعويضاتها الجزافية لمدة أربع سنوات، وإقصائي من الترقي في الرتبة بشكل تعسفي سافر من خلال خرق المساطر المعمول بها، وبناء على تنقيطها من طرف الكاتب العام ومنحي تقييم ضعيف جدا 7/20 وحرماني من الاطلاع على بطائق تنقيطي وابداء ملاحظاتي كما أجازه لي القانون، وعلى منعها من تسجيل شكاياتها، ومراسلاتها".
بناءً على إقدام الإدارة على خطوة تعد سابقة من نوعها بالمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، وذلك بمراسلتي أنني تركت وظيفتي وأنها ستتخذ عقوبة العزل في حقي، وعلى تهديدها بالطرد من وظيفتها".
وأفادت المعنية أنه تم إقصاؤها من عملية توزيع حواسيب وهواتف محمولة على غرار جميع موظفي المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان؛ مشددة أنه وبالنظر إلى حجم الأضرار الجسيمة النفسية، والاجتماعية، والمادية التي لحقت بها على يد كاتب عام المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، فإنها تعتزم خوض إضراب عن الطعام، واعتصام مفتوح بمقر المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ابتداء من يوم الخميس 12 يناير2023".
