عبد اللطيف وهبي وزير العدل طالبت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة فتح تحقيق حول نتائج الاختبارين الكتابيين لامتحان الحصول على شهادة الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، إثر ما خلفته عملية إعلان نتائج الاختبارين الكتابيين من ردود فعل، وما تلاها من تصريحات صادرة عن وزير العدل باعتباره المسؤول الأول عن جميع مراحل هذا الامتحان".
وشدّدت العصبة، في رسالتها المفتوحة، اليت توصلت بها جريدة "أنفاس بريس"، على تصريح عبد اللطيف وهبي وزير العدل بخصوص الضغوط التي تمت ممارستها عليه من أجل تخفيض عدد الناجحين، وإصراره بالمقابل على رفعها من 800 إلى 2081 حسب تصريحه، وذلك خلافا لمقتضيات القرار الصادر في هذا الشأن، ودون الكشف عن الجهات التي مارستها في حقه. ووأكدت الهيئة الحقوقية، وفق نفس المصدر، أن "طلب إجراء تحقيق، يأتي بعد توصلها بعشرات طلبات المؤازرة من طرف عدد من “المرسبين”.
ودعت الرسالة رئيس النيابة العامة بإصدار تعليماته للجهات المعنية قصد التحقيق في الضغوط التي تعرض لها وزير العدل، وفي النتائج وكيفية تنظيم هذا الامتحان، خاصة بعد بروز شبهات بشأن تضارب المصالح من خلال ظهور أسماء بعض الناجحين من أعضاء لجنة الامتحان المشار إليهم في المادة الخامسة من قرار وزير العدل، أو الناجحين الذين تربطهم بهم صلات قرابة.
