فاطمة التامني لا زالت الضجة مستمرة بخصوص نتائج امتحان المحاماة التي نظمت في دجنبر المنصرم، خاصة بعد التصريح الذي خرج به وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، والذي اعتبره العديد إهانة واحتقار لشريحة واسعة من الطلبة أبناء المغاربة.
وفي هذا الإطار، وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، سؤالا كتابيا لوزير العدل بخصوص الاختلالات التي طالت نتائج الاختبار الكتابي لامتحان الحصول على الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة.
وقالت التامني، في سؤال تتوفر جريدة "أنفاس بريس" على نسخة منه، إنه منذ أن أعلنت وزارة العدل عن الامتحان الخاص بمنح شهادة الأهلية لمزاولة المحاماة، من طرف وزارة العدل، ظهرت العديد من الإشكالات التي صاحبت هذا الإعلان.
وتابعت النائبة البرلمانية، أنه من ضمن الإشكالات التي تخللت الإعلان عن امتحان الأهلية، اعتماد الوزارة على منهجية في اختبار المترشحين للامتحان، وتتعلق بنظام أسئلة متعددة الاختيارات عوض مواضيع تحريرية لها صلة بالتشريع وبمنظومة العدالة، تبين مدى قدرة المترشح على التحليل وتفكيك النصوص القانونية.
وشددت فاطمة التامني، على أن الاختبار الكتابي، تم تدبيره بطريقة سيئة، مبرزة، أنه لم يتم توفير الموارد البشرية الكافية فيما يخص عملية حراسة الامتحان.
وحسب ذات المصدر، فإن الغش كان طاغيا على الاختبار الكتابي للمحاماة، بشكل وصفته بالمهول، وتفشى في صفوف بعض المترشحين، دون أن يكون هناك أي تدخل من طرف طاقم الحراسة، ناهيك عن تسريب الاختبار للفترة الصباحية والمسائية بعد مرور دقائق قليلة من انطلاق الامتحان.
كما استغربت البرلمانية عن فيدرالية اليسار، لمشاركة جمعية هيئات المحامين في عملية التصحيح الآلي للاختبار الكتابي بعد موقفها الرافض للإعلان عن الامتحان ومقاطعته.
وأشارت، إلى بروز عدد كبير من الأسماء في نتائج الامتحان الكتابي، تربطها صلة قرابة مع مسؤولين كبار بوزارة العدل أو بنقباء ومحامين ينتمون إلى مختلف الهيئات، مسترسلة، أن ذلك يبين أن فئة محددة تحاول وتسعى إلى احتكار مهنة المحاماة، وتحرم أبناء الشعب من حظوظهم في النجاح والترقي الاجتماعي.
واستفسرت النائبة البرلمانية، وزير العدل، عن الإجراءات التي تعتزم وزارته القيام بها لتصحيح الوضع القائم، وإنصاف أبناء الشعب الذين حرموا من حقهم في اجتياز الامتحان في ظل فرص متكافئة وعادلة، يخول لهم تجاوز معيقات الفقر والتهميش والبطالة ويعيد الثقة في مؤسسات الدولة، تتساءل النائبة البرلمانية.
