الجمعة 29 مارس 2024
خارج الحدود

بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية.. الاتحاد العام التونسي يدعو إلى وضع خريطة طريق لإنقاذ البلاد

بعد مقاطعة الانتخابات التشريعية.. الاتحاد العام التونسي يدعو إلى وضع خريطة طريق لإنقاذ البلاد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل إلى وضع خريطة طريق لـ"إنقاذ" البلاد من الأزمة، بعد الامتناع الكبير عن التصويت في الانتخابات التشريعية التي أجريت السبت الماضي، معتبرا ذلك تنصلا شعبيا من الرئيس قيس سعيد.

وقال الأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي في بيان شديد اللهجة نشر بعد اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد إن "الاتحاد العام للشغل يسجل التدني الكبير لنسبة المشاركة في الانتخابات، مما يفقدها المصداقية والشرعية".

وقد بلغت نسبة المشاركة في الاقتراع الأخير 11.22%، وهي الأدنى منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل زين العابدين بن علي وأسست لنظام ديمقراطي.

ووفق الاتحاد العام للشغل، فإن معدل المشاركة هذا يعكس "رفضا واضحا" للنظام الذي يسعى سعيد إلى إرسائه منذ يوليو/تموز 2021، والذي لم يجلب سوى "المآسي والمآزق".

وأشار الاتحاد العام للشغل إلى أن هذا النظام الرئاسي في ظل برلمان خالٍ من الامتيازات يشكل "تربة صالحة للاستبداد" ويكرس "حكم الفرد".

وقالت جبهة الخلاص التي تضم حزب النهضة والحزب الدستوري الحر- إن سعيد لا يتمتع بالشرعية ويجب أن يتنحى، داعية إلى تحركات شعبية حاشدة ضد حكمه.

كما اعتبرت أحزاب وهيئات معارضة أن نسبة المشاركة تمثل نهاية لشرعية الرئيس قيس سعيد داعية إلى إجراء انتخابات رئاسية مبكرة.

ويواجه الاقتصاد التونسي أزمة هي الأسوأ منذ استقلال البلاد في خمسينيات القرن الماضي، بسبب عدم الاستقرار السياسي منذ ثورة 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، وتداعيات جائحة كورونا، وسط مطالبات للسلطات بإجراء إصلاحات اقتصادية.

وأواخر ماي 2022 استثنى الرئيس التونسي قيس سعيد الأحزاب الأساسية من المشاركة في لجنة إعداد مشروع الدستور الجديد عبر "حوار وطني"، فيما رفض اتحاد الشغل حينها المشاركة فيه، معتبرا أنه حوار شكلي يقصي القوى المدنية.