الحسين اليماني من أجل اقتناص فرصة تهاوي أسعار البترول لأقل من 20 دولار في ظل إغلاقات الحدود بين الدول بسبب جائحة الكوفيد 19، وافقت المحكمة التجارية بالدار البيضاء على طلب الحكومة المغربية الرامي لتخزين وادخار المواد البترولية في مخازن شركة سامير، بتاريخ 14 ماي 2020 واستبعاد عروض منافسة وهامة من طرف شركات دولية.
إلا أن الحكومة المغربية برئاسة سعد الدين العثماني، تلكئت في تنفيذ الأمر الصادر لصالحها، وذلك رغم الاجتماعات التي عقدت مع الوكالة القضائية للمملكة المغربية الممثلة للحكومة والانذارات الموجهة للحكومة من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة، والتي كان آخرها في يوليوز 2021، أي بعد أزيد من سنة على صدور الأمر القضائي.
ونظر لما كان لهذا القرار من تداعيات سلبية على سير مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعلى تضييع الفرصة للتخزين مع الشركات الدولية المستبعدة من المنافسة، حرك سنديك التصفية القضائية بتاريخ 23 شتنبر 2021، الدعوى ضد الحكومة المغربية للمطالبة بالعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة التي تراجعت واقعيا عن الكراء وأصبح القرار القضائي غير ذي موضوع.
وعوض أن تتشبث الحكومة بالقرار الصادر لفائدتها بتخزين المواد البترولية، فقد أكدت في الجلسة المنعقدة لهذا الغرض عن تخليها عن القرار ودون تكليف نفسها عناء حتى تقديم مبررات التراجع عن الطلب، مما حدى بالمحكمة التجارية بتاريخ 23 نونبر 2021 للعدول عن قرار التخزين لحساب الدولة المغربية.
وبعد التذكير بهذه الوقائع التي لا يمكن التنكر لها ولا تحريفها من أي كان، يمتلكنا الاستغراب الكبير حول السؤال المزمع طرحه من مجموعة العدالة والتنمية بمجلس النواب بتاريخ 19 دجنبر 2022 حول عدم تفعيل الحكومة للقرار القضائي بتخزين المواد النفطية بشركة سامير، للاعتبارات التالية :
1- فهل نسيت المجموعة البرلمانية الطارحة للسؤال على وزيرة الانتقال الطاقي، أن حكومة سعد الدين العثماني والذي كان رئيسا لحزب العدالة والتنمية، هو المسؤول على عدم تفعيل القرار القضائي المتعلق بتخزين وادخار المواد النفطية في حينها بشركة سامير، وحكومته هي التي تقدمت بالطلب وهي التي تراجعت عن تنفيذ القرار القضائي وذلك رغم الانذارات المتكررة التي توصلت بها من طرف سنديك التصفية القضائية، وإن كانت المجموعة تمتلك غير هذه الحقيقة، فعليها امتلاك الجرأة الكافية وابلاغ المغاربة بذلك.
2- أن طلب العدول عن القرار المرفوع من السنديك، جاء بعد انتخابات 8 شتنبر 2021 ونهاية عهدة العثماني، وأن حكومة عزيز أخنوش هي التي أكدت بالوضوح التام عن تخليها عن التخزين، بعد مرور أزيد من سنة ونصف على صدور القرار القضائي وتغير شروط السوق العالمية ببلوغ النفط الخام حوالي 70 دولار أمريكي.
3- أن حكومة سعد الدين العثماني تتحمل المسؤولية في تضييع اقتناص فرصة تهاوي الأسعار، وخسارة خزينة الدولة لحوالي 12 مليار درهم وخسارة خزينة شركة سامير لحوالي مليار درهم كمستحقات للكراء والخطير من ذلك، هو التشويش على مساعي التفويت الشمولي لأصول شركة سامير وعودتها للإنتاج الطبيعي من جديد.
4- أنه في عهد حكومة عزيز أخنوش، صدر الحكم القضائي بإلغاء التخزين لحساب الدولة، بعد 45 يوما من تنصيب الحكومة ، لترجع المحكمة في أكتوبر 2022 لإصدار قرار التخزين من جديد لفائدة شركة جديدة لتوزيع المحروقات ودون المرور عبر مسطرة العروض والتنافس بين العروض!.
فعلى من تفتري الحكومة الحالية والحكومة السابقة، فلا يمكن القفز على الحقيقة الساطعة في كون أن شركة سامير توقفت في عهد حكومة العدالة والتنمية وأن الأسعار الملتهبة للمحروقات اليوم ترجع بالأساس لحذف الدعم وتحرير الأسعار وتعطيل الإنتاج بشركة سامير، وأنه في عهد حكومة الأحرار تضيع مصالح المغرب المرتبطة بشركة سامير وكأن عزيز أخنوش يقول للمغاربة كم من حاجة قضيناها بتركها...
الحسين اليماني/الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز المنضوية بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل
