السبت 18 مايو 2024
مجتمع

ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح في وقفة مفتوحة أمام البرلمان

 
 
ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح في وقفة مفتوحة أمام البرلمان

يواصل ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح احتجاجهم أمام البرلمان في وقفة مفتوحة منذ يوم الإثنين 16 يونيو 2014.وتأني هذه الوقفة الإحتجاجية للضحايا، حسب الزكي باحسين، كاتب عام جمعية ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح، لتنبيه الدولة إلى مزاعمها المغلوطة بخصوص برنامج مدن بدون صفيح ككل. وبحسب الزكي باحسين، دائما، فإن الدولة عليها الانتباه إلى مديحها المبالغ فيه بخصوص ما يسمى بـ "الإستثناء المغربي" في محاربة الصفيح. وهو الاستثناء الذي لم يترجم على مستوى تمثيل المغرب في المنظمات الدولية ذات الاختصاص: المديرية التنفيذية للأمم المتحدة للإسكان، المقرر الخاص للأمم المتحدة للسكن اللائق.. وغيرها من المنظمات.

يشار إلى أن ضحايا برنامج آكادير بدون صفيح، والمعتصمين أمام البرلمان إلى حدود يوم الخميس 19 يونيو 2014 وزعوا ما أسموه بـ "وجهة نظر صفيحية في موضوع مدن بدون صفيح: لا وجود لدولة" جاء فيه:

الصفيح وابن حزم

"في موضوع مدن بدون صفيح تسعى أكثر من جهة إلى تبليغ رسالة لضحايا هذا البرنامج على المستوى الوطني مفادها وجوب فتور الهمة والعزيمة في بسط الكلام في هذا الموضوع.

معنى هذا أن الضحايا هم أمام الدولة وجها لوجه من غير وجود وسطاء اعتادوا الكلام بالإنابة عن مواطنين اقتضى عيشهم في الصفيح تصنيفهم في خانة "غير المتكلمين".

الرسالة واضحة: الضحايا أمام دولة3D طول وعرض وعمق..

هنا لابد من مديح ذاتي لأميتنا. نحن، الصفيحيين، لا نعترف بدولةtrois D ولا نفهم الدولة إلا على طريقة مذهب ابن حزم الظاهري.

فلا طول ولا عرض ولاعمق. هناك ظاهر فقط. وهو المجال الذي يسمح لنا بِتيْنسةِ [من التنس] الكلام مع الدولة  في موضوع مدن بدون صفيح. لها كلامها في الموضوع  تمرره صوبنا ولنا حق إرجاع التمريرة نحوها والفائز سيكون هو الوطن.

حينما عرضت الدولة مشروع مدن بدون صفيح في بدايات سنة 2004 قامت المجالس البلدية المعنية بعقد دورات ثم خلالها الموافقة على "عقد المدينة" المؤطر لعملية ترحيل ساكنة الصفيح. كان هذا شكلا عصريا في إدارة ملف عن طريق التعاقد.

ماذا وقع بعد ذالك؟ اعتبر المعنيون أن العقد إياه مجرد عقد عرفي. وجرى تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح بشكل فوضوي.

في آكادير قاد الانقلاب على عقد المدينة إلى خسارة 6000 بقعة وضياع أزيد من 42 مليار سنتيم. تنصلت الإدارة الترابية ممثلة في الوالي/ العامل والإدارة الإسكانية ومثيلتها العمرانية من مسؤوليتها وصارت برؤوس بدون آذان كما شخوص الرسام بوشعيب الهبولي.

نزل الضحايا للإحتجاج. ولا أحد اهتم لأمرهم. فالذين تولوا تنفيذ برنامج آكادير بدون صفيح كانوا قد حولوا البرنامج إلى " َعْلَفَة جماعية" لكبار المسؤولين.

إنه لئن كانت السمنة لاتهم المسؤولين الآكلين من مائدة آكادير بدون صفيح؛ فإنها مضرة بصحة الدولة.

وعليه فإن وجودنا اليوم بعاصمة المملكة يجبرنا على الترفع عن آلام ذاتية كضحايا والتحول إلى مختصين في الحمية والتغذية وإخبار الدولة أنها هي الضحية الأولى في برنامج مدن بدون صفيح. ولا يذهبن بها مديح أليون باديان [المدير الجهوي لوكالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية لمنطقة أفريقيا والبلدان العربية] ومديح جان إيف بارسيلو [المستشار بين الجهات في وكالة الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية ] ومديح خوان كلوس [ المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية] إلى التبجح بسمنتها المرضية جراء تناول مسؤوليها لحبات سمنة معروفة اختصارا ب VSB [مدن بدون صفيح]. فكلام أليون باديان وجان ايف بارسيلو وخوان كلوس ينبغي قراءته في سياقه. إنه موجه لمجهودات جلالة الملك في الموضوع , وليس للقائمين على تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح.

يجب الإقرار أنه لا توجد تجربة مغربية  استثنائية في محاربة الصفيح. والذي يشهد على ذالك ليس مستوى الفساد الذي شاب العملية وإنما فشل المغرب في استثمار نجاحه -إن وجد فعلا- على مستوى التمثيل في الهيئات الدولية المعنية بالموضوع.

لماذا لم يقدم المغرب ترشيحه لمنصب المدير التنفيذي للمستوطنات البشرية [الموئل] بعد انتهاء مدة ولاية التنزانية آنا تيبايجوكا. حيث ثم التصويت على مرشح اسبانيا عمدة برشلونة خوان كلوس؟ في حدود علمنا ليس لخوان كلوس كعمدة تجربة في محاربة الصفيح.

ما المانع  بالنسبة للمغرب من عرض تجربته لإيواء ساكنة تندوف؟ ألا يوجد صفيح بتندوف؟ لماذا لم يستثمر المغرب تقرير السيدة راكيل رولنيك المقررة الأممية حول الحق في السكن اللائق والذي انتقدت فيه سياسة البلد الجار في محاربة صفيحه؟

الاستثناء المغربي في محاربة الصفيح  كان ينبغي أن يجد معناه في تبني صريح لـ "الموئل" مدعوما من طرف الأمم المتحدة لإعتماد الطريقة المغربية -على الأقل- كتوصية للدول التي تعاني من الصفيح. وكان لهذا الاستثناء أن يجد الإعتراف به في  ولوج الأطر المغربية لترأس المنظمات الدولية ذات الاختصاص.

للأسف هناك سنوات ضوئية بين مجهودات ملك البلاد وبين القائمين على تنفيذ برنامج مدن بدون صفيح والذين يُدَوْزِنونَ آلاتهم لعزف موسيقى لا تستمع إليها حتى آذانهم. آخرها ترديد أكذوبة المشاركة الفعالة للمغرب في مجلس إدارة برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية في دورته الرابعة والعشرين التي انعقدت بنيروبي بين 15 و19 أبريل 2013، والحال أن محضر الدورة الرسمي لم يتكلم بالمطلق على هذا الزعم المسمى تجربة المغرب الاستثنائية في محاربة الصفيح والذي روجت له وكالة الأنباء الرسمية.

لكن يكفي أن نتذكر أن الأمر ثم الترويج له في شهر أبريل لندرك مزاعم لا وجود لها أبدا.

يتناسى القائمون على برنامج مدن بدون صفيح أن جلالة الملك سيقدم في أفق سنة 2015 للمنتظم الدولي حصيلة التزام المغرب بخصوص تنفيذ خطته السكنية في إطار تنفيذ أهداف الألفية للتنمية البشرية

ونتمنى من الموكول لهم صياغة التقرير الذي سيرفع لجلالة الملك أن يستعيدوا تلك الأذان التي تجردت منها رؤوس الذين نفذوا برنامج مدن بدون صفيح وأن يستمعوا للصفيحيين مع إشراكهم في صياغة تقرير يهم الوطن  وسمعته.

في ملف مدن بدون صفيح لا يليق بالدولة أن تكون برؤوس بوشعيب الهبولي من غير آذان. استمعوا إلينا رجاء".