الثلاثاء 31 يناير 2023
مجتمع

النقيب الجامعي يراسل أبادرين: علينا كمحامين استحضار تجاربنا في مقاربة ملف الضرائب

النقيب الجامعي يراسل أبادرين: علينا كمحامين استحضار تجاربنا في مقاربة ملف الضرائب النقيب عبد الرحيم الجامعي
تعلم بالتأكيد أن ملف الضرائب ملف معقد، ولن يتم حله في الوضع الاجتماعي والسياسي الحالي، إلا عن طريق الحوار بين الفاعل المهني والفاعل الحكومي، وفي إطار موازين القوة.... 
وقد خبرت هذا الملف شيئا ما، وطوال سنوات، في إطار جمعية هيئات المحامين، منذ السبعينات، ومنذ عهد النقيب المرحوم محمد الودغيري رئيسا للجمعية، ثم النقيب المرحوم محمد القباب، ثم عبد ربه في التسعينات، خصوصا وأن المادة 27 من قانون المالية كانت تساعدنا على التفاوض وعلى التعاقد، وشخصيا كنت أترافع بمعية النقباء مع مديرية إدارة الضرائب المتعاقبين بمذكرات وأفكار، وبمقترحات ربما توجد محفوظة في أرشيفات الهيئات.
ومع ما سمي بالإصلاحات المهيكلة، تم إلغاء المادة 27، ومنع المحامين من النظام الجزافي، وأدخلوا في نظام النتيجة الصافية الحقيقية المعتمدة على المحاسبة .... مع العلم أن الهيئات لم تكن تعلم لا عدد من يصرح، ولا عدد المسجلين، ولا عدد المؤيدين..
ومن هنا لابد لنا، محاميات ومحامين وهيئات، أن نستحضر، أولا، تجاربنا في مقاربة ملف الضرائب، وأن نستحضر محيطنا  وواقعنا والمتغيرات السوسيو مهنية والبشرية اليوم، ثم الانكباب في إطار مجموعة عمل متعددة الاختصاصات على وضع الإصلاحات الاساسية  التي تتطلبها حماية جمهور نساء ورجال الدفاع في محال الالتزامات الضريبية.
واليوم علينا أن نعيد النظر في وسائل عملنا، وألا ندخل في مزايدات لا نعرف نتائجها وأن تنتبه إلى أن الملف له جانب تقني، فضلا عن جوانبه السياسية، ولا يمكن حله لا بشعارات، ولا  بانتفاضات، ولا بالتشتت، ولا بالرمي باتهامات في حق النقباء، وفي حق المجالس، ولا ضد من له رؤية لا يتفق معها البعض .
يعلم الجميع أن المحامين لم يسلموا من ضربات سنوات الرصاص، وظل عودهم، رغم ذلك، صلبا ولم ينكسر بفضل وقوف الجميع مع مؤسساته، عكس التشرذم الذي يخيم علينا اليوم، والذي  يرجع  إلى حسابات البعض منا، والذي قد يكون قد التقى، ولو عن غير قصد بالأطراف التى تراهن على وهن المؤسسات، وشن حرب المواقع بين أطراف مهنية  حتى يقال إن المهنة بحاجة لمؤطرين وأجهزة  معينة من قبل  السلطة.
نحن الآن مطالبون بأن ندعم مؤسساتنا لكي تظل الوحيدة  من تملك حق التحدث باسمنا، وحتى لا يصبح كل واحد منا نقيبا ينصب نفسه على  والآخرين، وها نحن اليوم أمام حالة تبين أنها تدعو جمهور المحامين للانقلاب على هيئة البيضاء، فقط لأنها سمت نفسها تنسيقية، وتولت قيادة المحامين إلى أجندتها  لولا فطنة البعض منا .
اليوم الجميع يترقب لقاء الجمعية ومكتبها مع السيد وزير العدل، فعلينا ومنذ الآن أن نبعث للجميع رسالة ثقة مهني بالمجتمعين يوم الخميس، مع الإعلان عن  انضمامنا  للمخرجات التي سيأتي بها   الاجتماع،   وأن نؤكد للجميع دعمنا لمؤسساتنا  ليكونوا مرتاحين وهم يتفاوضون لمصلحتنا ولمصلحة المهنة، لأننا لا نتصور لحظة بأن نقيبا يمكنه ألا يضحي من أجلنا.
 وحتى إذا ما احتجنا لمحاسبتهم، فإن المحاسبة لها ضوابطها، ولها مكانها، ولها أسلوبها. 
فالمحاسبة ضرورة ديمقراطية، والانفلات ضربة للديمقراطية.
وأعلن دعمي لنقيبي أولا، ولرئيس جمعيتنا  ولمكتبها ولكل نقبائنا، وأدعو زميلاتي وزملائي بالساحة المهنية عبر كل الهيئات، بما فيها أكبر الهيئات، وهي هيئة البيضاء،  إلى أن يرفعوا  من معنويات مسؤولي مؤسساتنا، ويعلنوا الدعم  للحوار الجديد  الذي سينطلق بداية من اجتماع الغد الفاتح من دجنبر بين مكونات جمعية هيئاتنا والسيد وزير العدل.
ليس العيب في الحوار، لكن العيب في إغلاق أبواب الحوار...
أعرف أن جماهير المحاميات والمحامين يتمتعون باليقظة، ويتحلون بالذكاء وبالمسؤولية ليقفوا المواقف التي تناسب ظروف المهنة في هذه اللحظات.