الثلاثاء 7 فبراير 2023
اقتصاد

الفركي: هذا ما أسفر عنه لقاؤنا مع وزيرة المالية لإنقاذ ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة

الفركي: هذا ما أسفر عنه لقاؤنا مع وزيرة المالية لإنقاذ ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة عبد الله الفركي لدى اجتماعه مع وزيرة المالية نادية فتاح العلوي
على إثر اللقاء الذي جمع بين نادية فتاح العلوي وزيرة الاقتصاد والمالية، وعبد الله الفركي، رئيس الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، يوم 24 نونبر 2022 بالرباط، حول المقتضيات الضريبية لمشروع قانون مالية 2023 ودعم هذه الفئة من المقاولات، أجرت "أنفاس بريس" الحوار التالي مع، عبد الفركي، رئيس الكنفدرالية:
 
ماهي مضامين اللقاء الذي أجريته مع وزيرة الاقتصاد والمالية؟
**تمحور اللقاء حول مشروع قانون المالية 2023، وناقشنا عدة مواضيع منها الوضعية الصعبة التي تعيشها المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاولين الذاتيين بالنظر لتداعيات أزمة كورونا وغلاء الأسعار والمواد الأولية وأسعار المحروقات.
وتطرق اللقاء إلى تعزيز التواصل مع وزارة الاقتصاد والمالية ومختلف الإدارات المعنية بالقطاع كمديرية الضرائب وصندوق الضمان المركزي "تمويلكم".
 وأكدت الوزيرة على تحضير اجتماع مقبل موسع بحضور مسؤولي الوزارة والممثلين الجهويين للكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، ومناقشة خطة عمل من أجل دعم المقاولات في وضعية صعبة والمهددة بالإفلاس.
وتناول الاجتماع إشكالية تمويل المقاولات ومدى تطبيق حصة استفادة المقاولات الصغيرة جدا  والصغرى والمتوسطة من حصة 20 في المائة من الصفقات العمومية، منذ صدور القانون 156 في 2013، إذ نرى أن هذه الكوطا لا تطبق في العديد من مشاريع الجماعات والجهات والمؤسسات العمومية.
وأكدت الوزيرة على مواكبة  هذه الفئة من المقاولات عبر تعبئة الإدارات الجهوية والمراكز الجهوية للإستثمار.
ماذا عن الضريبة  على الشركات التي تم رفعها من  10 إلى 20 في المائة على المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في مشروع مالية 2023؟
**أكدنا على أن الظرفية الحالية غير مواتية لرفع الضريبة على المقاولات الصغيرة جدا ، في حين تم تخفيض الضريبة على الشركات الكبرى التي تحقق أرباحا اقل من 100 مليون درهم. وهذا نوع من الحيف الضريبي، كما أن الدستور ينص على أن من يسجل أرباحا أكثر يؤدي نسبة ضرائب أكثر والعكس صحيح.
وبالنسبة للمقاولين الذاتيين طالبنا برفع رقم معاملات الشركة الخاضع للضريبة مع شركة واحدة من 50 ألف درهم الى 100 الف درهم.
ماهي الضمانات على أن الحكومة ستستجيب لمطالب الكنفدرالية مقارنة مع الحكومات السابقة؟
أعطت الوزيرة وعدا وتأكيدات بأن  مخرجات الحوار  مع عمر فرج المدير السابق للمديرية العامة للضرائب، ستتواصل مع المدير  الحالي إلى جانب انتظاراتنا من الاجتماع الموسع  الذي ستعقده الوزيرة بحضور مسؤولي الإدارات الوصية والكنفدرالية.
وأكدنا خلال اللقاء مع الوزيرة إلغاء شرط الانخراط السنوي بسقف  500 ألف درهم  بالمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة،  وقد تجاوبت الوزيرة مع هذا المطلب بالتأكيد على حذف قيمة هذا الاشتراك. مع العلم أنه، في سنة 2017، قمنا بالاتصال بوالي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري حيت أكد لنا "أن الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغيرة جدا و الصغيرة و المتوسطة يجب ان تكون عضوة في هذا المرصد دون أداء هذا المبلغ الكبير".  لأن المرصد بهتم بالمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة في حين أن الكنفدرالية ليست حاضرة بهذا المرصد الذي يضم بنك المغرب والاتحاد العلم لمقاولات المغرب والمجموعة المهنية للبنوك.