يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب أعلن نادي الرجاء الرياضي على صفحته الرسمية إطلاق خدمة "رجا تأمين" Raja Assurance، وذلك بتوفير مجموعة من أشكال التأمين الخاصة بالعربات بمختلف أنواعها، والشركات والمنازل، والعديد من أنواع التأمين الأخرى.
في هذا السياق، ترصد "أنفاس بريس" موقف خبراء التأمين من إطلاق نادي الرجاء الرياضي لخدمة التأمين، وأجرت الحوار التالي مع يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.
في هذا السياق، ترصد "أنفاس بريس" موقف خبراء التأمين من إطلاق نادي الرجاء الرياضي لخدمة التأمين، وأجرت الحوار التالي مع يونس بوبكري، رئيس جمعية وسطاء ومستثمري التأمين بالمغرب.
أعلنت الصفحة الرسمية لنادي الرجاء الرياضي على الفايسبوك عن تقديم خدمات التأمين لفائدة محبيه وللشركات وغيرهم، ماتعليقك؟
إن هذا الأمر يؤكد حجم العبث والتسيب الذي وصل إليه قطاع التأمين بالمغرب وهو ماحذرنا منه منذ أزيد من 4 سنوات، وبضرورة تدخل الجهات العليا للبلاد لأن القطاع يعتبر أحد ركائز القطاع المالي ودعامة أساسية للإقتصاد الوطني وله دور كبير في استتباب الأمن الإجتماعي بالمملكة، في حين بات يتحول تدريجيا إلى ميدان للنصب والنهب والتضليل على المغاربة بسبب غياب فعلي لمسؤولي المراقبة وعدم قيامهم بواجبهم في السهر على حماية حقوق المؤمن لهم والدفاع على مصالحهم من التدليس والغش والإحتيال، وعدم زجر هاته المخالفات رغم الترساتة التشريعية المتوفرة والتي صادق عليها البرلمان المغربي وكذا الإمكانيات المرصودة من طرف الدولة في هذا لتطوير القطاع نحو الأفضل وتكريس ثقافة التأمين في المجتمع. لنعاين بأم أعيننا وفي كل مناسبة ممارسات فاضحة تهدف إلى النصب على المستهلك المغربي والاحتيال عليه دون أن يرف جفن للمشرفين على القطاع، وأن كل من هب ودب أصبح ينتحل صفة وسيط تأمين ويعلن نفسه يقدم خدمات التأمين للعموم والدعاية لترويج عقود التأمين بدون التوفر على اعتماد من طرف الدولة بالرغم من خطورة هذا الفعل قانونا والذي يعاقب عليه بعقوبات جنائية بالحبس من 3 أشهر الى سنتين وبغرامة من 2500درهم الى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من مارس مهنة وسيط التأمين بدون اعتماد طبقا لمقتضيات الفصل 327 من مدونة التأمينات، حيث بالأمس فقط أثارت وسائل الإعلام الوطنية إشكالية رسوم التأمين المدرسي للمدارس الخاصة، واليوم يتم استغلال اسم وصيت فريق كبير كالرجاء البيضاوي الذي يعتبر من أعرق الأندية الوطنية من أجل تضليل محبيه ومن خلاله الراي العام بإعلان اسمه الرسمي في تقديم خدمات التأمين ولكل الفروع، بدون أي سند قانوني لذلك.
إنه لأمر مخزي ومسيء ويعرض المسؤول الأول للنادي عزيز البدراوي، للمسائلة القانونية من طرف النيابة العامة في إطار أدوارها في الدفاع عن الحق العام، طبقا للفصل الذي سبق و ذكرناه وأيضا يهدد مقر النادي بالإغلاق الفوري طبقا لمقتضيات للفصل 329 من نفس المدونة الذي ينص بالحرف على أنه تأمر المحكمة التي أصدرت عقوبات الحبس المنصوص عليها في المادتين 327 و 328 أعلاه لزوما بالإغلاق الفوري للمحلات التي تعتبر مهنية أو غير مهنية التي كان المدان يمارس فيها أنشطته وبمصادرة الأدوات موضوع الجريمة، وهنا يتضح خطورة الفعل الجرمي المرتكب للدعاية التي أعلنت باسم نادي الرجاء للتأمين كما لو أن النادي أضحى شركة للتأمين أو يحق له الحصول على رخصة أصلا لتقديم خدمات التأمين للعموم بمقره بالوازيس !!!! وهذا التضليل لانعلم من وراءه خصوصا أن إدارة النادي لم يصدر عنها إلى الآن أي بيان توضيحي لما يروج في مواقع التواصل الإجتماعي ونفي هاته المغالطات التي نشرت بصفحة النادي وباسمه.
وهنا لابد الإشارة الى أن نادي الرجاء البيضاوي تم استغلال صورته وسمعته بشكل مقيت، كنادي عريق في القارة والوطن العربي والتي ساهم في صنعها مسؤولين ولاعبين كبار عملوا بتفان وإخلاص إلى جانب قاعدته الجماهيرية العاشقة والمناصرة له، وفق أهداف جمعية لها قانونها الأساسي الذي لايخول لها تقديم خدمات للتأمين للعموم.
إذا حسب توضيحك، فما تم الترويج له يعتبر مخالفا للقانون، هنا يطرح سؤال عريض من هي الجهات المسؤولة المطالبة بالتدخل؟
الجهاز الرقابي للجامعة الملكية المغرببة لكرة القدم مطالب بالتدخل، وبشكل عاجل لتصحيح هاته الخروقات وإحترام نوادي كرة القدم للأدوار المنوطة بها من خلال اتخاذ التدابير الحازمة لان نادي الرجاء أصبح اليوم يروج له على أنه شركة للتأمين أو الوساطة فيه بدون سند قانوني، وهذا فيه تضليل للرأي العام وجماهير النادي، ومن جهة أخرى وحسب القوانين المنظمة لقطاع التأمين، يجب أن تتدخل هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، إلا أننا كمهنيين ومن خلال تجربتنا لا ننتظر من هاته الهيئة أي شيء لكونها مسؤولة بشكل مباشر عن واقع القطاع والفوضى والتسيب الذي يعرفه في ظل الإشراف الحالي للكاتب العام، عثمان خليل العلمي. معطيات سبق وأصدرت بخصوصها الجمعية تقريرا مفصلا حول حجم الاختلالات والفساد الذي ينخر هاته الهيئة، والذي يوجد لدى مكتب رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، منذ شهر ماي الفارط. ولازلنا ننتظر الإجراءات المتخذة في شأنه من أجل تطبيق المقتضيات الدستورية التي جاء بها دستور 2011 في ربط المسؤولية بالمحاسبة.
بدون ذلك، فأكيد سيظل المستهلك المغربي فريسة وعرضة للنصب والجشع من كل اتجاه، وهذا أمر لانقبله ونرفضه تماما.
بدون ذلك، فأكيد سيظل المستهلك المغربي فريسة وعرضة للنصب والجشع من كل اتجاه، وهذا أمر لانقبله ونرفضه تماما.
