خالد بنعلي يراهن المغرب على تعميم الحماية الاجتماعية لتعزيز العدالة الاجتماعية، والمجالية وصيانة كرامة المواطن، إلا أن الواقع المعاش لازال يكشف عن اختلالات كبيرة في العديد من القطاعات وبعدة مجالات ترابية.
"أنفاس بريس" تفتح النقاش مع خبراء اقتصاد، ومحللين سياسيين حول تجليات مبدأ الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، ومدى ترجمة هذا المبدأ في الميزانية المالية لـ2023. اليوم نستضيف، خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي الدولي لتسليط الضوء على مبدأ الدولة الاجتماعية:
"أنفاس بريس" تفتح النقاش مع خبراء اقتصاد، ومحللين سياسيين حول تجليات مبدأ الدولة الاجتماعية على أرض الواقع، ومدى ترجمة هذا المبدأ في الميزانية المالية لـ2023. اليوم نستضيف، خالد بنعلي، الخبير الاقتصادي الدولي لتسليط الضوء على مبدأ الدولة الاجتماعية:
أين تظهر ملامح الدولة الاجتماعية في مشروع قانون المالية 2023؟
أولا يجب التأكيد على أن مشروع قانون المالية 2023 يأتي في ظروف جد دقيقة تتمثل في انعكاسات فيروس كورونا التي لم تنجل بعد، وتداعيات الحرب الروسية-الأوكرانية، وما تلتها من مشاكل اقتصادية طفت على السطح أخيرا إضافة إلى الجفاف المتوالي الذي عرفه المغرب، والذي أثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني بالخصوص.
وبالتالي فإن إعداد، وتدبير الميزانية على مدار سنة 2023 يقتضي منطقا، ومقاربات تتمثل في ضرورة التوفر على الخيارات الممكنة، والقابلة للتنزيل على اعتبار أن الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد يصعب تحققها على أرض الواقع بالنظر للعوامل، والمؤثرات الخارجية التي تحيط بجميع الاقتصاديات.
وفيما يخص السؤال حول مدى إرساء ركائز الدولة الاجتماعية في مشروع مالية 2023، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن مجموعة من الإجراءات لتنزيل الالتزامات الواردة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
كما تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات تتعلق بالسكن، والصحة والتعليم والتشغيل من خلال تخصيص اعتمادات وبرامج.
وبالتالي فإن إعداد، وتدبير الميزانية على مدار سنة 2023 يقتضي منطقا، ومقاربات تتمثل في ضرورة التوفر على الخيارات الممكنة، والقابلة للتنزيل على اعتبار أن الفرضيات التي ارتكز عليها مشروع قانون المالية لسنة 2023 قد يصعب تحققها على أرض الواقع بالنظر للعوامل، والمؤثرات الخارجية التي تحيط بجميع الاقتصاديات.
وفيما يخص السؤال حول مدى إرساء ركائز الدولة الاجتماعية في مشروع مالية 2023، فإن مشروع قانون المالية لسنة 2023 تضمن مجموعة من الإجراءات لتنزيل الالتزامات الواردة في القانون الإطار 21-09 المتعلق بتعميم الحماية الاجتماعية.
كما تضمن المشروع مجموعة من الإجراءات تتعلق بالسكن، والصحة والتعليم والتشغيل من خلال تخصيص اعتمادات وبرامج.
ما هي ملاحظاتك على مفهوم الدولة الاجتماعية ؟
لابد من الإشارة إلى أن الحكومة أدرجت ضمن أسس إعداد قانون مالية 2023 ترسيخ ركائز التنمية الاجتماعية.
وتثير مسألة الدولة الاجتماعية مجموعة من الملاحظات والنقاشات لدى الباحثين، والمتتبعين للشأن الاجتماعي، والاقتصادي،
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن هناك تعريفا متعددة، لكن لرفع اللبس، والإسهام في النقاش، وجب التأكيد على معطيين أساسيين:
لابد من الإشارة إلى أن الحكومة أدرجت ضمن أسس إعداد قانون مالية 2023 ترسيخ ركائز التنمية الاجتماعية.
وتثير مسألة الدولة الاجتماعية مجموعة من الملاحظات والنقاشات لدى الباحثين، والمتتبعين للشأن الاجتماعي، والاقتصادي،
وفي هذا السياق، لابد من الإشارة إلى أن هناك تعريفا متعددة، لكن لرفع اللبس، والإسهام في النقاش، وجب التأكيد على معطيين أساسيين:
فإذا كان منطق الحكومة في هذا الشأن يعتمد على منطق إدراج مجموعة من البرامج الاجتماعية، وتخصيص الاعتمادات التي تمكن من تنزيلها فإن الأمر يتعلق بالاشتغال بمنطق الوسائل لتحقيق أهداف عملية حيث يمكن اعتماد مصطلح تجميع الميزانيات المخصصة للقطاعات الاجتماعية، ولكن هذا لا يسمو إلى ركائز الدولة الاجتماعية.
أما إذا كانت الحكومة تهدف إلى تحقيق أهداف تنموية، فإن نمط الاشتغال يعتمد على منطق النتائج وبالتالي فإضافة إلى الاعتمادات المخصصة فإن التنسيق بين القطاعات المعنية يبقى الهدف من هذه المقاربة حتى تنعكس إيجابا على الفئات المستهدفة. وبناء عليه فإن منطق التداول على مستوى البرلمان، وكذا النقاش العمومي يقتضي التطرق إلى مدى فعالية هذه البرامج. وفي هذه الحالة يمكن أن اعتبار أن هذه المقاربة تفضي على وضع ركائز الدولة الاجتماعية وترسيخها.
في رأيك كيف يمكن تقييم البرامج والإجراءات الحكومية المتلقة بالقطاعات الاجتماعية؟
بناء على ما سبق، فإن تخصيص اعتمادات مالية سنويا لدعم ميزانية القطاعات الاجتماعية يعتبر مسألة هامة على اعتبار أن الأمر يتعلق بتوفير الإمكانيات المالية لتنزيل البرامج والمشاريع المقترحة، وهو ما يسمح بتقييمات إيجابية لمجهودات الحكومة والسطات العمومية.
أما تقييم مدى نجاح الحكومة في الوفاء بالبرامج الانتخابية وكذا بمضامين البرنامج الحكومة، فيبقى خاضعا لمدى انعكاس البرامج على الساكنة الأمر الذي يمكن من التطرق إلى فعالية الإجراءات المتخذة في البرامج الاجتماعية وكذا سبل تنزيلها، وتحقيقها في الآجال المحددة.
وبناء عليه فإن البحث في أدبيات وكذا التعاريف المتعلقة بالدولة الاجتماعية ومحاولة مقارنتها مع ما يصبو إليه البرنامج الحكومي لإصدار أحكام يبقى غير كاف، وبالتالي فإن ركائز الدولة الاجتماعية تقتضي معالجة ترتكز على مدى تحقيق الأهداف التنموية أوالعملية.
.gif)
