.gif)
سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك، خلال شهر شتنبر 2022، ارتفاعا ب 1,0 في المائة بالمقارنة مع الشهر السابق. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية بـ1,7 في المائة الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بـ 0,6 في المائة.
وهمت ارتفاعات المواد الغذائية المسجلة، حسب تقرير للمندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك لشهر شتنبر2022، ما بين شهري غشت وشتنبر 2022 على الخصوص أثمان "الخضر" بـ 7,2 في المائة، و"الحليب والجبن والبيض" بـ 2,7 في المائة، و"الفواكه" بـ 2,6 في المائة، و "اللحوم" بـ 1,4 في المائة، و "الزيوت والدهنيات" بـ 1,0 في المائة، و"القهوة والشاي والكاكاو" بـ 0,8 في المائة، و"الخبز والحبوب" بـ 0,5 في المائة.
وعلى العكس من ذلك، انخفضت أثمان "السمك وفواكه البحر" بـ 3,6 في المائة، فيما يخص المواد غير الغذائية، فإن الارتفاعهم على الخصوص أثمان "المحروقات" بـ 0,3 في المائة.
وسجل الرقم الاستدلالي أهم الارتفاعات في بني ملال بـ 1,9 في المائة، وفي الرشيدية بـ 1,8 في المائة، وفي الرباط و مكناس ب %1,3 وفي القنيطرة و مراكش ب %1,2 وفي الدار البيضاء و وجدة ب %1,1 وفي الداخلة و كلميم ب %0,9 وفي فاس و تطوان ب %0,8 وفي سطات ب %0,7 وفي أكادير وطنجة والعيون وآسفي ب %0,4. بينما سجل انخفاضا في الحسيمة ب %1,2.
بالمقارنة مع نفس الشهر من السنة السابقة، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا ب 8,3% خلال شهر شتنبر2022. وقد نتج هذا الارتفاع عن تزايد أثمان المواد الغذائية ب 14,7% وأثمان المواد غير الغذائية ب 4,4%. وتراوحت نسب التغير للمواد غير الغذائية ما بين ارتفاع قدره 0,1%بالنسبة ل "الصحة" و12,9% بالنسبة ل "النقل".
وهكذا، يكون مؤشر التضخم الأساسي، الذي يستثني المواد ذات الأثمان المحددة والمواد ذات التقلبات العالية، قد عرف خلال شهر شتنبر 2022 ارتفاعا ب %8,0 بالمقارنة مع شهر غشت 2022 وب 7,0% بالمقارنة مع شهر شتنبر 2021.
