النقابة تشير أن مستخدمي الوكالات يرزحون تحت حكم نظام أساسي مؤقت يعود لثمانينيات القرن الماضي في ظل الإستعداد للدخول الاجتماعي الجديد ذكر المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل كلا من الحكومة ووزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة بضرورة انقاذ الوكالات الحضرية من الإفلاس.
وشدد المكتب التقابي في بلاغ توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه على أن الوكالات الحضرية التي تلعب ادوارا محورية في مجال تشجيع الإستثمار، لا زال مستخدموها يتعرضون لظلم كبير، ويرزحون تحت حكم نظام أساسي مؤقت يعود لثمانينيات القرن الماضي، نظام أجهزعلى كل الحقوق والمكتسبات، كما تعرض مستخدمو هاته المؤسسات العمومية إلى الحيف بإقصائهم من الإستفادة من نتائج الحوارات الإجتماعية والقطاعية السالفة،مما أدى بفئات من الدكاترة والمهندسين واطر ذات كفاءة عالية إلى مغادرة هذه المؤسسات وأحدث ذلك نزيفا غيرمسبوق بها .
وأشار البلاغ إلى ان المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، أصبحت مجرد مسرحيات ذات إخراج رديء تستوجب مراجعة أدوارها وجعل توصياتها ملزمة خصوصا ما يتعلق بتعميم التقاعد التكميلي وتوحيد هياكل الوكالات الحضرية .
وأشار البلاغ إلى ان المجالس الإدارية لهذه المؤسسات، أصبحت مجرد مسرحيات ذات إخراج رديء تستوجب مراجعة أدوارها وجعل توصياتها ملزمة خصوصا ما يتعلق بتعميم التقاعد التكميلي وتوحيد هياكل الوكالات الحضرية .
وأوضح البلاغ بأنه إذا كان إحداث الوكالات الحضرية قد جاء بإرادة ملكية من الملك الراحل الحسن الثاني كمؤسسات استراتجية لها أدوار مهمة في مجال التخطيط الحضري (إعداد وثائق التعمير) وتدبير المجال وتنمية المدن والتهيئة الحضرية، وكذلك تسهيل الإستثمار والتنمية، فإن عددا من الأطراف السياسية آنذاك -يضيف البلاغ - كانت ترفض إحداث هاته المؤسسات التي وضعت حدا للريع والفساد السائد في مجال تدبير وإعداد التراب وتشويه المجال العمراني؛ مما جعل عددا من الأحزاب التي تعاقبت على تدبير القطاع، تتجاهل مطالب المستخدمين وتستخف بحقوقهم من اجل إضعاف هاته المؤسسات وافراغها من محتواها.
ومن أجل إنقاذ هاته المؤسسات من الإفلاس وإعادة الاعتبار لها ، دعا محمد هنشيش الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للوكالات الحضرية ،الوزارة الوصية إلى تحمل مسؤولياتها تجاه مستخدمي هذه المؤسسات والتعامل بالجدية المطلوبة مع مطالبهم المشروعة، وذلك عبر التبني والدفاع عن إقرار نظام أساسي وعادل ومنصف لهذه المؤسسات ..
وأكد هنشيش كذلك على تمديد جميع نتائج الحوارات الاجتماعية لتشمل مستخدمي الوكالات الحضرية ووضع حد لفوضى السمسرة في مجال الولوج لمناصب المسؤولية وكذا تطبيق مقتضيات الفصلين 49 و 92 في مجال تعيين مدراء الوكالات الحضرية.
