محمد السكتاوي (يمينا) رفقة الباحث عبد الرزاق الحنوشي صدر مؤخرا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان: مرجعيات وممارسات» للباحث عبدالرزاق الحنوشي، وقد حظي المؤلف باهتمام لافت عكسته اللقاءات المتعددة التي نظمت في عدة مدن (نحو 20 لقاء في ظرف أربعة أشهر)، وكذا القراءات النقدية والتحليلية التي أنجزتها العديد من الفعاليات الأكاديمية والحقوقية. وسبق لنا في «الوطن الآن» و«أنفاس بريس» أن نشرنا بعضها. ومواكبة للدخول الثقافي الجديد، نواصل نشر مساهمات جديدة. في هذا العدد ننشر مساهمة الأستاذ محمد السكتاوي
قبل أن أعرض القضايا التي يثيرها الكتاب الهام للباحث والمدافع عن حقوق الإنسان ذ. عبد الرزاق الحنوشي «البرلمان وحقوق الإنسان»، لابد من الإشارة إلى أن هذا البحث لا يستمد أهميته مما طرح من قضايا نظرية وتطبيقية في موضوع رائد في المغرب وغير مسبوق، وإنما من شخص الباحث الذي انصهر في العمل الميداني والنضالي من أجل حقوق الإنسان منذ شبابه، قبل أن ينتقل إلى العمل من داخل المؤسسات الرسمية وأساسا المؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مما أهله، حينما ارتدى جبة الباحث الأكاديمي، أن يجمع بين الحسنيين:
التجربة والخبرة الميدانية والبحث الأكاديمي
هذه التجربة الغنية والمسار الطويل في العمل المدني والحقوقي والسياسي والبحثي تجدها تخترق الكتاب بشكل عرضاني، وتؤسس لمنطلقاته النظرية والتطبيقية، فالقارئ الذي لا يملك المفاتيح الكافية لدخول محراب حقوق الإنسان، يمده الكاتب بكل المفاتيح اللازمة ما يساعده على الولوج والفهم والتمكن:
• مفتاح: المنظومة الدولية لحقوق الإنسان في سياقها التاريخي وهيآتها وهياكلها وبنياتها.
• مفتاح: المرجعية الحقوقية الكونية، قيمتها ومبادئها.
• مفتاح: المدخل الدولي لعلاقة البرلمان لحقوق الإنسان ومبادئه المؤسسة.
• ثم مفتاح: المدخل الإقليمي لهذه العلاقة في إطاراتها المرجعية الأوروبية والإفريقية والعربية والإسلامية.
• مفتاح: المدخل التجربة المغربية لعلاقة البرلمان بحقوق الإنسان
• وفي الأخير، وبعد كل هذه المفاتيح والروافد، يفتح لنا الباحث باب البرلمان المغربي وحقوق الإنسان، والحصيلة خلال الولاية العاشرة، وهو باب ينفرد بسبقه الباحث في إثارته لقضايا وتجربة ملموسة لن تجدها عند غيره من الباحثين، ويشعرك وكأنك تحط قدمك على مجاهيل أرض لم يسبق لأحد أن اكتشفها.
• وفي ملاحق الكتاب، يوفر لك الباحث مصادر ووثائق يصعب تجميعها والتعرف عليها بسهولة، وذلك هو المفتاح الكبير الذي يمدنا به للإبحار في عالم حقوق الإنسان واستكشاف أرخبيلاته المتعددة والمختلفة بتضاريسها المعرفية وتياراتها.
القاعدة العامة في القانون العام
لا جدال أن من وظائف البرلمان الأساسية المساهمة، من موقع التشريع، في تعزيز قيم حقوق الإنسان، والمصادقة على القوانين والمعاهدات التي تحمي حقوق الإنسان، ويخل البرلمان بوظيفته التي وجد من أجلها، إذا تبنى موقفا سلبيا في قضايا حقوق الإنسان، وتخلى عن دعمها وتحصيناها بالقانون. ولذلك اعتبره البعض حارس الحقوق.
وفي الدول التي اختارت أن تسير على المنهجية الديمقراطية، تكون الحاجة إلى قيادة البرلمان أقوى وضرورية في مجال حقوق الإنسان والديمقراطية.
في رحلتنا مع الباحث، نلتمس ملامح البرلمان:
• فهو المشرع الحصري في مجال الحريات والحقوق.
• الحاجز ضد القوانين والسياسات التمييزية التي تشجع على وقوع التجاوزات الجسيمة لحقوق الإنسان.
• الأداة التشريعية الوحيدة لتنزيل مواد الدستور حول الحريات والحقوق قانونيا.
• الباب الدستوري لإدراج المواثيق الدولية في التشريع. وهذه القاعدة ينص عليها بوضوح الدستور المغربي في فصليه 70 و71، والأساس الدستوري لتشريع حقوق الإنسان والحريات من طرف البرلمان:
• المادة 71 من الدستور:
« تنص بوضوح أن الحقوق والحريات الأساسية المنصوص عليها في الباب الثاني من الدستور يختص بها القانون والبرلمان.
وبالتالي فإن البرلمان باعتباره يختص في التشريع بحكم الفصل 70، فإن من اختصاصاته حصرا التشريع الحقوقي.
فيما الحكومة التي تخضع لرقابته، تنظم وتنفذ ولا تشرع إلا في حالات استثنائية محددة فيما يلي:
• - تفويض البرلمان للحكومة: الفصل 70 من الدستور
• - في حالة الضرورة: الفصل 81 بمقتضى مرسوم تشريعي، وتعرض على البرلمان للمصادقة عليها.
تحديات في وجه البرلمان
يقف بنا الباحث في رحلته الممتعة عند عدد من التحديات التي تواجه البرلمان في مهمته التي لا تكون دائما متيسرة، فكما الولادة، يتعرض القانون إلى مخاضات عسيرة، تتجاذبه أحيانا، منها:
• التوافقات السياسية على حساب حقوق الإنسان.
• الدور الوازن للأغلبية البرلمانية، الذي قد ينعكس سلبا أو إيجابا على تحديد المقاصد الحقوقية للقانون.
• ومن التحديات أيضا، وقوع حالة الطوارئ أو الاستثناء، وقد تعرض البرلمان المغربي لامتحان صعب حينما ضربت جائحة كورونا المغرب.
لقد تم إعلان حالة الطوارئ الصحية بتاريخ 23 مارس 2020 لمواجهة وباء كوفيد 19:
وكما هو معلوم، فإن المرسوم ولو أنه استوفى شروطه الإجرائية المحددة في الفصل 81 من الدستور، فإن التطبيق على الأرض شابته الكثير من الخروقات، وصلت إلى حد منع البرلمانيين من الولوج إلى قبة البرلمان بدون جواز التلقيح، وهو إجراء يسقط حماية حقوق الإنسان الخاصة بالبرلمانيين التي من المفترض أن المغرب يلتزم بها في إطار خياره الاستراتيجي بوضع حقوق الإنسان في صميم سياساته وأولوياته.
وفي جميع الأحوال، ومهما ذهبت الحكومة في اعتمادها لتدابير استثنائية مثل حالة الطوارئ الصحية، فإنه لا يجب أن تجعلها تخل بحقوق الإنسان، بل يتعين أن تتقيد بجملة قواعد ضابطة كما هي محددة في القانون الدولي لحقوق الإنسان: الضرورة والتناسب، الانصاف، المراقبة، والمحدودية في الزمن.
لا ينبغي إسقاط الوظيفة الحقوقية للبرلمان في مطلق الأحوال، فهو ملزم بضمان فعالية الدستور واحترام أحكامه، خاصة حينما يتعلق الأمر بصيانة كرامة الفرد وحقوقه الأساسية وتعزيزها، وتحقيق العدالة في كل مستوياتها، وإرساء المناخ الضروري لتعزيز التلاحم الوطني، وأي خروج عن هذه القاعدة يؤدي إلى إضعاف الرقابة الديمقراطية على الحكم والسلطة.
ونكتشف مع الكاتب أن نشأة المؤسسة البرلمانية وتطورها، ارتبطت بميلاد فكرة حقوق الإنسان، فقد جاءت البرلمانات لتجسد إرادة الأمة من أجل بناء منظومة متكاملة للحقوق المدنية والسياسية وضبط توازن السلط.
فإذا أخذنا المثال البريطاني الذي ينبني على دستور غير مقنن ومكتوب، سنلاحظ أن العرف الدستوري تشكل وتطور من خلال دور البرلمان في وضع ميثاق للحقوق في مواجهة السلطة التنفيذية:
• الماجناكارتا (الميثاق الأعظم) عام 1215.
• عريضة الحقوق عام 1628، وتتعلق بالحرية للرد على الاعتقال والسجن التعسفي.
• ميثاق الحقوق عام 1689، يتعلق بسيادة البرلمان باعتباره يجسد سيادة الشعب.
• وأخيرا اكتملت منظومة حقوق الإنسان في بريطانيا بوضع ميثاق شامل يقوم على المبادئ الكونية لحقوق الإنسان المحددة في المواثيق الدولية.
وهكذا نجد أن البرلمان تنحسر قوته أو تزداد حسب المتغيرات في موازين القوى بين السلطة والناس.
وعلى نفس المنوال، نجد أن البرلمان المغربي تبدلت وظائفه، وتغيرت صعودا ونزولا في مجال حقوق الإنسان بحسب الزمن التاريخي والسياقات وموازين الصراعات السياسية. وإذا شكل دستور 2011 طفرة في المسار الحقوقي الوطني، فلأنه جاء في السياق الضاغط للربيع العربي.
علاقة البرلمان والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
ينمو البرلمان ويتغير في مجرى علاقته بالمؤسسات الدستورية الأخرى، ويقدم لنا الباحث نموذجا لهذه العلاقة حينما يتطرق إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان، الذي ينجز سنويا تقريرا بشأن تقييم حالة حقوق الإنسان في المغرب، ويرفعه للملك، ويعرض نسخة منه على البرلمان لمناقشته والاسترشاد به.
والبرلمان المغربي، خلافا للعديد من البرلمانات، لم ينشئ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، لكن هذا الأخير يظل حاضرا بشكل غير مباشر في العمل البرلماني من خلال ما يبديه من آراء وتوصيات حول مشاريع القوانين.
وفي مقاربة تتوخى التقييم الكمي لعمل البرلمان المغربي في مجال حقوق الإنسان، يستعرض الباحث لجان التقصي التي أنشئت لهذا الغرض، فخلال الولاية التشريعية التي يرصدها الباحث، أحدث مجلس المستشارين 4 لجان لتقصي الحقائق لها صلة بحقوق الإنسان، وذلك استنادا إلى الفصل 67 من الدستور، باعتبارها إحدى وسائل البرلمان لمراقبة الحكومة وتقييم أدائها ومساءلتها، كما وضعنا في صورة المهام الاستطلاعية التي تتولاها لجان خاصة وقد شكل البرلمان عددا منها.
البرلمان ومعاهدات حقوق الإنسان
تسمو الاتفاقيات الدولية، كما صادق عليها البرلمان المغربي في نطاق أحكام الدستور وقوانين المملكة وهويتها الوطنية الراسخة، فور نشرها، على التشريعات الوطنية وفق ما تتطلبه تلك المصادقة في ديباجة الدستور.
وهذا يعني أن البرلمان يجب أن يعتمد المرجعية الكونية لحقوق الإنسان، فمنذ وضعه للقوانين بما فيها التوقيع والتصديق على المعاهدات الدولية التي ، وإن كانت تدخل في اختصاص الملك، فإن الدستور يشترط استثناء ضرورة موافقة البرلمان على بعض المعاهدات الدولية قبل التصديق عليها من الملك، خاصة المتعلقة بزيادة تكاليف في ميزانية الدولة أو تلك التي لها تأثير على الحقوق والحريات.
دمج المواثيق الدولية في التشريع المحلي
نستنتج مع الباحث أنه بحكم الإقرار الدستوري بسمو القوانين الدولية، فإن المغرب ملزم بحماية منظومتي حقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، والنهوض بها، وعدم قابليتها للتجزئة، والإسهام في تطويرهما، مع مراعاة الطابع الكوني لتلك الحقوق، وهذه القاعدة الذهبية هي البوصلة التي ينبغي أن توجه المشرع المغربي. وقد حرص الباحث أن تكون بوصلته هو أيضا في تتبعه ورصده لعمل البرلمان الحقوقي سواء في الجوانب المتعلقة بـ :
• التصديق على معاهدات حقوق الإنسان،
• كفالة التنفيذ،
• المصادقة على الميزانية؛
وهي كلها وظائف لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.
وفي إبرازه لمكانة البرلمان المركزية في مجال حقوق الإنسان، يقودنا الباحث لمعرفة مسألة أساسية، وهي أن البرلمان مطالب بأن يكفل توفر الأموال الكافية لتنفيذ حقوق الإنسان ومتابعة ذلك بمراقبة الحكومة عن كيفية صرف ميزانيتها، مراقبة متواصلة تتخذ عدة أشكال، فقد تكون عبر:
• الأسئلة المكتوبة والشفوية
• الاستجوابات
• لجان تقصي الحقائق
• ملتمس سحب الثقة
بالإضافة إلى أن مركز البرلمان الدستوري يخول له وضع حقوق الإنسان في الاعتبار عند وضع القوانين، وتقييم آثارها على حياة الناس، واعتماد قوانين تنظيمية لتنزيل المعايير الدولية لحقوق الإنسان، من خلال آلية الأسئلة. في الولاية التشريعية العاشرة، كان موضوع عقوبة الإعدام حاضرا (9 أسئلة) صفحة 196، وبالموازاة، تم تشكيل شبكة البرلمانيين والبرلمانيات ضد عقوبة الإعدام في 26 فبراير 2013، كما قدمت عدة مبادرات في الولاية العاشرة: ندوتان ومقترح قانون.
حضور صوت المجتمع المدني في البرلمان
يمنحنا الكاتب رؤية شاملة لأدوار البرلمان في مجالات حقوق الإنسان الخارجية وعلاقته بالفاعلين، فهو يقوم بتجسير العلاقات مع المجتمع المدني والإنصات إلى انشغالاته وبواعث قلقه، فخلال الولاية التشريعية التي انصب عليها البحث، عقد البرلمان ندوات ولقاءات حول حقوق الانسان بشراكة مع هيآت وطنية (52 ندوة بمجلس النواب، و41 ندوة بمجلس المستشارين)، وشكلت هذه الندوات فرصة لإثارة قضايا حقوقية محددة : الثقافة الأمازيغية، الأراضي السلالية، حرية الجمعيات والصحافة، وحرية التظاهر السلمي.
اللقاءات التشاورية
ثمة آلية أخرى يعتمدها البرلمان في تحفيز عملية النقاش حول قضايا حقوقية محددة، مما يمهد ويساعد على تطوير منظومة حقوق الإنسان، من قبيل مناقشة التقرير الوطني حول الاستعراض الدولي الشامل لسنة 2017، وتنظيم لقاءات طبعها حوار تفاعلي مع الحكومة حول قضايا ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان.
العرائض
في الصفحة 202، نتعرف على دور آخر للبرلمان لم تعرفه التجارب البرلمانية السابقة، يتمثل في كون المواطن صار له حق في التشريع، هذا ما يسلط عليه الباحث الضوء، حين يثير مسألة العرائض، حيث صار من الممكن تقديم العرائض من المواطنين إلى السلطات العمومية إذا توفر لها 4000 توقيع، ومن وظائف البرلمان إذا توفر هذا الشرط قبول العريضة وتعميم مضامينها على أجهزة المجلس، لابد من الإشارة في هذا الإطار إلى أن مبادرة «المناصفة دابا» كانت أول عريضة تقبل تطبيقا لهذه الآلية، وتتعلق بوضع إطار يحدد قواعد المساواة والمناصفة بين الجنسين.
مناقشة تقارير الهيآت الوطنية
إن هذه الآلية المحددة في الفصل 60 من الدستور، (صفحة 207 من الكتاب) تتيح للبرلمان كما سبق الذكر الاستئناس بالتقارير الصادرة عن هيآت وطنية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مؤسسة الوسيط، مجلس الجالية المغربية بالخارج، مجلس المنافسة، هيئة الرشوة، وهي تقارير قد تكون مفيدة في التعرف على الاختلالات والثغرات التي تعتري بعض القوانين، وتوجيه المساق التشريعي.
تنوير الرأي العام وتعبئته
دور البرلمان أساسي أيضا في تنوير الرأي العام بحقوق الإنسان، وإشراك المجتمع المدني على هذا الصعيد يعتبر بالغ الأهمية تجسيدا لروح الديمقراطية التشاركية.
الديبلوماسية البرلمانية
للبرلمان دور في تنشيط الديبلوماسية الحقوقية، فالدول الأطراف في معاهدات حقوق الإنسان لها مصلحة قانونية في وفاء الدول الأطراف الأخرى بالالتزامات، وترجمه لهذا المنحى فإن البرلمان يمكن أن يشتغل على المجالات التالية:
• إجراءات الشكاوى بين الدول
• دعم المنظمات الدولية لحقوق الإنسان
• المشاركة في أعمال اللجنة الأولمبية لحقوق الإنسان.
العولمة ومؤسسات التمويل الدولية
لمؤسسات التمويل الدولبة تأثير على السياسات الوطنية وعلى البرلمان، وفي هذا الإطار يجب على البرلمان أن يحمي حقوق المواطنين من أي تأثيرات سلبية عليه.
وختاما،
وأمام كل المسارات التي فتحها لنا كتاب: «البرلمان وحقوق الإنسان»، يمكن القول أنه تكتمل فيه كل مقومات دليل إرشادي لفهم وظيفة البرلمان الحقوقية، وسيكون من المفيد، كما سارت تجارب بعض البرلمانات، أن يضع البرلمان المغربي في المستقبل برنامجا لتكوين البرلمانيين الجدد في فهم الأليات والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، واعتماد كتاب الباحث والممارس ذ. عبد الرزاق الحنوشي في مثل هذا البرنامج والتوصية بتبنيه «دليلا إرشاديا» للبرلمانيين في مجال حقوق الإنسان.
