الثلاثاء 23 إبريل 2024
اقتصاد

حمراوي: حل أزمة الطوبيسات بإقليم بنسليمان يقتضي الانضمام إلى مؤسسة البيضاء

حمراوي: حل أزمة الطوبيسات بإقليم بنسليمان يقتضي الانضمام إلى مؤسسة البيضاء حافلات الشركة الحالية "النقل الممتاز" وحافلات ألزا و بوشعيب حمراوي

يعاني سكان وطلبة إقليم بنسليمان منذ سنوات من تدهور أسطول الحافلات العمومية الخاصة بالشركة المكلفة من طرف المجلس الإقليمي بنسليمان بتدبير هذا النوع من النقل المعروف ب(الطوبيسات)، والذي خصص له خطوط تربط الجماعات (الشراط، بوزنيقة، المنصورية وبنسليمان)، ببعضها البعض، وكذا بمدينة المحمدية. ومن أجل معرفة تفاصيل ما يجري بخصوص قطاع النقل باستعمال الحافلات (الطوبيسات) بإقليم بنسليمان، حاورت "أنفاس بريس"، بوشعيب حمراوي، أستاذ وكاتب-صحفي، وأحد أبرز المهتمين بهذا القطاع إقليميا.

 

يعرفها قطاع هذا النوع من النقل بإقليم بنسليمان؟

للأسف كان سكان إقليم بنسليمان. وخصوصا مستعملي الخطوط الرابطة بين الإقليم ومدينة المحمدية، ينتظرون الفرج من أجل إنهاء معاناتهم اليومية مع وضع الحافلات المتردي وقلتها. بعد انتهاء عقد الشركة المكلفة بتدبير القطاع باستعمال خمسة خطوط داخل الإقليم وفي اتجاه المحمدية، يوم 21 شتنبر 2022 والذي كانت مدته 10 سنوات. وكانوا يأملون في أن تسارع مجموعة من الجماعات الترابية إلى إتمام مساطر الانضمام إلى مؤسسة التعاون بين الجماعات المعروفة ب(البيضاء). والاستفادة من خدمات شركة ألزا التي تدبر قطاع النقل (الطوبيس) داخل 18 جماعة ومقاطعة بجهة الدار البيضاء سطات. علما أن تلك الجماعات سبق ووضعت طلبات الانضمام لدى رئاسة مؤسسة البيضاء التي ترأسها حاليا عمدة الدار البيضاء.   

وهو ما جعل عمالة بنسليمان والمجلس الإقليمي يراسلان وزارة الداخلية من أجل السماح بتمديد عقد الشركة الحالية لمدة أقصاها سنة. إلى حين تسوية ملفات الانضمام إلى مؤسسة البيضاء، ودخول أسطول شركة ألزا.

وجاء رد وزارة الداخلية بقبول الاقتراح، لتتم المصادقة عليه بالإجماع في دورة للمجلس الإقليمي. والتوقيع على التمديد بداية من 22 شتنبر 2022، بشرط أن يحتفظ المجلس الإقليمي بشرط حل الاتفاقية مباشرة بعد انتهاء مساطر انضمام الجماعات إلى مؤسسة البيضاء.

لتستمر المعاناة بسبب تدهور الحافلات، وصغرها، وقلتها. مقارنة مع عدد مستعملي الحافلات بإقليم بنسليمان. وزادت حدة المشاكل، حيث تتعرض الحافلات يوميا للأعطاب في المحركات والفرامل. مما يتسبب في الحوادث وتعطيل أشغال الراكبين. بسبب تقادم الأسطول وعدم تجديده. ما يهدد حياة مستعملي الحافلات وباقي مستعملين الطرق والشوارع بالمجالات الحضرية وكذا الراجلين.  

 

ألا ترى أن المعاناة سببها تقصير في المراقبة والتتبع لسير عمل الشركة؟

للحديث عن التتبع والمراقبة والإشراف وترتيب المخالفات والغرامات. وجب التذكير أولا بأن المجلس الإقليمي الذي تعاقد يوم 21 شتنبر 2012 مع الشركة، توصل سنة 2015، إلى أن اتفاقيته باطلة. وأن تدبير النقل لا يدخل ضمن اختصاصاته. وقد تم تنبيه من طرف قضاة المجلس الجهوي للحسابات. لكن ظروف الإقليم حتمت استمرار العمل بتلك الاتفاقية غير القانونية. علما أن من أهم بنود دفتر التحملات الذي يربط الشركة بالمجلس الإقليمي. أن يتم تشكيل لجنة إقليمية للإشراف على قطاع النقل في شموليته من حيث إضافة خطوط أو تعديل في عدد الحافلات الخاصة بكل خط .. وكذا لجنة المصلحة الدائمة للمراقبة والمفروض أن تكون مشكلة أساسا من موظفين، همهم الوحيد مراقبة السير اليومي لأسطول الشركة ومدى التزامها بدفتر التحملات. وتلقي شكايات المواطنين (الزبناء)، والنظر فيها..

كما أن هناك ثغرات واضحة في دفتر التحملات تجعل الشركة المفوض لها تجد دائما ثقوبا للتهرب من أداء بعض مهامها. أبرزها كون دفتر التحملات الذي حدد عدد حافلات أسطول كل خط من الخطوط الخمسة، وكيفية رفعه من سنة إلى أخرى. لم يوضح نوعية الحافلات وسعتها. وهو ما يجعل الشركة تبادر إلى اقتناء حافلات صغيرة، ويتم إحصاؤها مثلها مثل الحافلات الكبيرة.

والكل يتذكر كيف أن الشركة استاءت عندما منعت حافلاتها من الولوج إلى قلب المحمدية وفق مقرر لمجلس بلدية المحمدية صودق عليه بتاريخ 24 يوليوز 2013، والذي تحول إلى قرار عاملي. وتم تنفيذه. علما أن أول المتضررين هم سكان الإقليم الذي حرموا من الولوج إلى مرافق حيوية بالمحمدية من أجل التعليم والتكوين والتطبيب والشغل.. وعلما أن إقليمي المحمدية وابن سليمان ينتميان إلى نفس الجهة (الغول) الدار البيضاء/ سطات. ورغم نضالات الطلبة والسكان (شكايات، وقفات، مسيرات،). فإنه لا أحد استمع إلى صراخهم. وكأنهم مغاربة من الدرجة الثانية. أو المحمدية دولة وأن قنطرة وادي النفيفيخ تحولت إلى ما يشبه الحدود المغربية الجزائرية المعروفة ب(جوج بغال). كما أن العقد الذي يربط الشركة (المفوض لها) منذ 21 شتنبر 2012، بالمجلس الإقليمي بنسليمان (السلطة المفوضة). يشير دفتر إلى أن على الشركة تجديد أسطولها بالكامل بعد مرور نصف مدة العقد. معناه أنه على الشركة أن تغير أسطولها بالكامل يوم 22شتنبر 2017.

ما يهمنا هنا هو أن الشركة خرجت للتنديد والاحتجاج، موضحة أن عدد زبنائها سينخفض مع القرار العاملي. وبادرت إلى استعمال حافلات صغيرة عوض الحافلات الكبيرة. ولا أحد تدخل لمنعها من ذلك.

 ويكفي الإشارة إلى أن معظم الحافلات أصبحت مهترئة، أعطاب دائمة. وهدر للزمن المدرسي والجامعي.. حيث يرغم الركاب على النزول من الحافلة، وانتظار حافلة أخرى في أوقات الحر والمطر و.. إلا أن هذه اللجنة غير مشكلة أساسا. والسبب أن رئيس المجلس الإقليمي يرى أن لديه خصاص في الموظفين. حيث كان المجلس الإقليمي يتحجج بقلة الموظفين. وأن عدد من موظفيه ملحقين بالعمالة. علما أن (بطلان الاتفاقية) كان هو السبب الخفي. وبالتالي فإنه لم يكن هناك من يراقب عمل الشركة ميدانيا. كما أن أحد بنود دفتر التحملات تؤكد على ضرورة تجديد الأسطول بعد مرور ست سنوات. وهم ما لم يتم.

بل إن الشركة قلصت من حجم وعدد الحافلات، بعد أن منعت من دخول قلب المحمدية. وتبررت بأن هذا المنع  قلص من عدد ركاب الأسطول. علما أن دفتر التحملات يؤكد أن محطة الوصول ليست بقلب المحمدية، بل  عند قنطرة وادي النفيفيخ (بوبلوندان). وأن الحافلات كانت تتجاوز خط الوصول إلى (جوطية المحمدية).  وهي الآن تصل إلى كلية الحقوق المحمدية.  وهذه معاناة أخرى للتلاميذ والطلبة والمرضى وغيرهم من الراغبين في الوصول إلى أماكن داخل المحمدية.

أما بعد توقيع اتفاقية التمديد في عهد المجلس الإقليمي الجديد، والتي تم قبولها رغم عدم شرعيتها قانونيا. فإنه ورغم إلحاح عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي على إصلاح الأسطول وتجديده كليا أو جزئيا، فإن الشركة لا تبالي بنداءاتهما. باعتبار أن التمديد لفترة مؤقتة. لن يكون منتجا لها. علما أن هناك أزيد من 4000 طالب وطالبة يستعملون الحافلات في اتجاه المحمدية يوميا. مقابل بطاقات، يؤدون عنها شهريا 100 درهم. وتؤدي عنها وزارة الداخلية شهريا 80 درهم.

 

ماذا عن الخطوط وما تعرفه من مشاكل أو تجاوزات؟

عقد التدبير المفوض يشمل خمسة خطوط. فالخط رقم واحد يربط بين مدينة بنسليمان وقنطرة (بوبلندان) بمحاذاة المحمدية، عبر الطريق الجهوية رقم 313، والطريق الإقليمية رقم 3308.

ومن المفروض أن يبدأ شتنبر 2012 ب (14 حافلة الفاصل بينها من 6 إلى 12 دقيقة ).

والخط رقم 2 هو الرابط بين مدينة بوزنيقة ونفس القنطرة بالمحمدية، عبر الطريق الجهوية (الساحلية) رقم 332.

وبدأ ب(11 حافلة الفاصل بينها من 5 إلى 11 دقيقة). والخط رقم 3 هو  الرابط بين بوزنيقة ونفس القنطرة عبر الطريق الوطنية رقم واحد وبدأ ب(3 حافلات الفاصل بينها من 3 إلى 19 دقيقة).

والخط رقم 4 الرابط بين بوزنيقة وبنسليمان، وحتى السجن بجماعة الزيايدة عبر الطريق الجهوية رقم 305 والطريق الجهوية رقم 404. علما أن الشركة لم تلتزم بالوصول إلى السجن يوميا. واكتفت بالوصول إلى مقر السوق الأربعاء من كل أسبوع. وبدأ ب(9 حافلات الفاصل بينها من 9 إلى 15 دقيقة). والخط رقم 5 الرابط بين بوزنيقة (حي السلام)، ومقر جماعة الشراط، عبر الطريق الوطنية رقم واحد، والطريق الإقليمية رقم 3300، والطريق الإقليمية رقم 3327. وبدأ ب (3 حافلات الفاصل بينها من 20 إلى 25 دقيقة).

ويبقى السؤال مطروحا عن مدى احترام الشركة لعدد الحافلات النشيطة يوميا (الأسطول) التي يفرضها دفتر التحملات. والمدة الزمنية الفاصلة بين كل حافلتين من نفس الخط. ويفترض أن ينطلق العمل منذ شهر شتنبر 2012، ب40 حافلة. مع إضافة حافلتين كل سنة.

 

أين وصلت مراحل مساطر الانضمام لمؤسسة البيضاء ومن هي الجماعات المعنية؟

هناك عدة مشاكل وإكراهات ساهمت في تعطيل انضمام مجموعة من الجماعات الترابية إلى مؤسسة البيضاء المكونة حاليا من 18 جماعة ومقاطعة. في مقدمتها المشاكل التي تتواجد داخل المؤسسة. حيث أن إحداث المؤسسة يخالف مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 133 من  القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات.

وهو ما جعل المكتب المسير للمؤسسة يراسل كل الجماعات والمقاطعات المنضوية تحت لواء المؤسسة من أجل الدراسة والمصادقة على (اتفاقية: ملائمة إحداث مؤسسة التعاون بين الجماعات (البيضاء) مع مقتضيات القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات). خلال دورة أكتوبر 2022.

علما أن هذه المؤسسة من مهامها تدبير النقل الجماعي وإعداد مخطط التنقلات للجماعات المنضوية. ومعالجة النفايات والتطهير السائل والصلب ومحطات معالجة المياه العادمة وتوزيع الماء الصالح للشرب والكهرباء والإنارة العمومية. كما يمكن أن تكلف بأي نشاط تقرر الجماعات المكونة لها باتفاق مشترك إسنادها إليها

 علما أن المؤسسة والشركة المشرفة تعاني من عجز كبير قدر بعدة ملايير من السنتيمات، بسبب عدم التزام الجماعات بصرف مستحقاتها السنوية القانونية. 

أما على المستوى الخارجي، فإن جماعة المنصورية هي أول جماعة كانت سباقة لوضع طلب الانضمام إلى المؤسسة منذ سنوات وفي عهد الولاية السابقة لمجلس المؤسسة. لكن للأسف فهناك أربع جماعات من بينهم جماعة المحمدية لم تصادق على طلب الانضمام. كما أن المشكل القانوني عند تأسيس المؤسسة، كان كذلك حاجزا مانعا. وهناك ثمان جماعات بإقليم بنسليمان وضعت طلبات الانضمام إلى مؤسسة البيضاء. وتنتظر تسريع المساطر. وهي جماعات (بوزنيقة، بنسليمان، الشراط، عين تيزغة، الفضالات، الطوالع ، موالين الواد).