.gif)
مشهد من مدينة أكادير أوصى المجلس الاقتصادي والاجتماعي البيئي باعتماد تهيئة مستدامة للساحل كفيلة بإرساء دينامية عمرانية متحكم فيها، تضمن تحقيق توازن بين تنمية المناطق الساحلية، والمحافظة عليها وتثمينها، ومن شأن التنفيذ الفعلي لهذه الرؤية أن يؤدي إلى التخفيف، أو الحد من الضغوط المتزايدة على هذه المنظومة البيئية الهشة، وتعزيز قدرتها على الصمود.
واعتبر المجلس في الرأي الذي يحمل عنوان " أية دينامية عمرانية من أجل تهيئة مستدامة للساحل؟" أن تحقيق هذا الهدف سيكون له آثار إيجابية على مستوى فعلية حقوق الإنسان.
وفي هذا الإطار، أوصى المجلس باتخاذ عدد من التدابير تهم أساسا السهر على التطبيق السليم لمقتضيات القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، لا سيما عبر تفعيل آليات التخطيط الخاصة بالساحل (المخطط الوطني للساحل)، وإعداد الآليات التي لم تنجز بعد (التصاميم الجهوية للساحل)، ضمان الملاءمة والانسجام بين وثائق التعمير (التصميم الوطني لإعداد التراب (SNAT) والتصاميم الجهوية لإعداد التراب (SRAT) ومخطط توجيه التهيئة العمرانية (SDAU) وتصميم التهيئة (PA)) والبرامج الترابية (برنامج التنمية الجهوية، برنامج عمل الجماعة، إلخ) والسياسات القطاعية من جهة، والقانون المتعلق بالساحل من جهة أخرى.
تخويل الجماعات، طبقا لمبادئ الديمقراطية المحلية واللاتمركز الإداري، صلاحيات تقريرية في إعداد وتهيئة المجال الترابي الواقع ضمن نفوذها، والتخطيط الحضري، وإعداد وثائق التعمير.
وشدد المجلس على ضرورة إعادة النظر في حكامة، ونمط تدبير المناطق الساحلية، بما يسمح بتعزيز التنسيق المؤسساتي، ويمكن إسناد مهمة هذا التنسيق في بعض المناطق الساحلية ذات الخصوصية، لوكالات خاصة (على غرار وكالة مارشيكا).
وأكد المصدر ذاته على ضرورة وضع جيل جديد من وثائق التعمير، يتم إنجازها وفق مقاربة قائمة على دراسات علمية وتبني معايير التدبير المندمج للمناطق الساحلية، مشاركة المجتمع المدني والساكنة في جميع مراحل المسلسل، من خلال إنجاز دراسات ميدانية وبحوث واستطلاعات الرأي وعقد استشارات عمومية.
كما أكد على ضرورة تطوير آليات تمويلية مبتكرة ومستدامة، وذلك من أجل تيسير تنزيل وثائق التعمير وإعداد التراب، من خلال
تطوير صيغ لتقاسم زائد القيمة العقارية (Plus-value foncière) المتأتي من عمليات تهيئة، وتجهيز الأراضي وتحديد الغرض المخصصة له، بين مالكي العقارات والجماعات والفاعلين المكلفين بالتهيئة، وضع آلية للتعويض عن بعض الأضرار التي يمكن أن تلحق بالساحل، وقد يتخذ هذا التعويض شكل أشغال للإصلاح، أو إعادة التهيئة بعد فترة من الاستغلال، تسوية وضعية المباني المقامة على الملك العمومي البحري أو في المنطقة المحاذية للساحل التي يمنع فيها البناء والبالغ عرضها مائة متر، وذلك من خلال مراجعة الإطار القانوني الجاري به العمل حاليا المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة.
وقد جاء هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق مقاربة تشاركية، ثمرة نقاشات موسعة بين مختلف الفئات المكونة للمجلس، فضلا عن مخرجات جلسات الإنصات المنظمة مع أبرز الفاعلين المعنيين، وكذا نتائج الاستشارة المواطنة التي أطلقها المجلس بشأن هذا الموضوع على المنصة الرقمية " أشارك".
وأضاف المجلس أن جميع المواطنات المواطنين الذين شاركوا في الاستشارة، أبانوا عن اهتمام كبير بالدينامية العمرانية بالساحل في علاقتها مع إعداد التراب. وقد مكنت الآراء التي تم استقاؤها عبر هذه الاستشارة من إغناء الخلاصات والتوصيات التي تمخض عنها رأي المجلس.
