الجمعة 9 ديسمبر 2022
مجتمع

تيزنيت.. اختلالات التعليم المدرسي الخصوصي تساءل الوزير بنموسى

تيزنيت.. اختلالات التعليم المدرسي الخصوصي تساءل الوزير بنموسى جانب من اللقاء
يبدو أن حال التعليم المدرسي الخصوصي ليس أفضل من نظيره في التعليم العمومي بمديرية بنموسى في تيزنيت، حيث تعالت أصوات الفاعلين التربويين والنقابيين ومعهم  الأسر فيما يقع بالمديرية الإقليمية للأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة بتيزنيت.
وفي تفاصيل ملف القضية،  رصدت تقارير لتنظيمات نقابية جملة من التجاوزات، طالت مؤسسات  للتعليم الخصوصي، حصرتها في "عدم تسوية وضعية مجموعة من مستخدميها، وحرمانهم من حقهم في التصريح بهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، فضلا عن تشغيل عدد من الأشخاص بدون وثائق تعاقدية، لا سيما ائتمان بعض سائقي النقل المدرسي على أرواح المتعلمين. كما ثبت أن بعض هذه المؤسسات تلجأ إلى تشغيل بعض الأساتذة المتقاعدين، بثمن لا يتجاوز الألفي درهم، وعلى رأسهم مفتش سابق تجاوز السبعين، وأستاذ آخر كان يزاول بمركز تكوين قبل استفادته من التقاعد قبل الأوان وأساتذة للتعليم الابتدائي، ممن استفادوا من التقاعد حد السن قبل سنوات. هؤلاء وآخرون ممن انتهت مدة صلاحيتهم المهنية، يمارسون المهام المسندة اليهم بهذه المؤسسات ضدا على القانون المؤطر لأنظمة التقاعد، ويسدون جميع المنافذ أمام الطاقات الشابة، من أجل بدء حياتهم المهنية وتشكيلها والهرب من شبح البطالة. 
ومن بين الخروقات المسجلة أيضا، على مستوى الموارد البشرية، كون أغلب أساتذة التعليم العمومي، العاملين بمؤسسات التعليم الخصوصي، يشتغلون بدون ترخيص في التعليم المدرسي الخصوصي في خرق سافر للمذكرة 109 وغيرها، ولأحكام القانون رقم 06.00. وكل ذلك، بمباركة من إدارة القطاع فضلا عن كونهم يشتغلون أزيد من ست ساعات يوميا، بين مؤسساتهم العمومية والمؤسسات الخصوصية.
وارتباطا بالموضوع ذاته، عبر فاعلون تربويون في حديثهم لموقع "أنفاس بريس" عن استغرابهم من من تحول مؤطرة تربوية من المفروض فيها أن تؤطر التعليمين العمومي والخصوصي، تشتغل أكثر مع الخصوصي وتتواجد بمؤسسة خصوصية أكثر من مؤسسات التعليم العمومي، مما يضرب مصداقية عمليات التأطير والمراقبة التربوية لذات المؤسسة، خاصة وأنها تحرص على استفادتها من مؤسسات خصوصية بعينها دونما تناوب بين المؤطرين"، وفق رواية المصدر ذاته.
من جهة أخرى، أعرب فاعلون في جمعيات أمهات و آباء بعض تلك المؤسسات الخصوصية، عن امتعاضهم من عدم إشراكهم بشكل فعلي في تدبير الشأن التعليمي للمؤسسات التي يدرس بها أبناؤهم، حيث يغيب تشكيل جمعيات الآباء. كما يتم فرض كتب تكميلية غير مرخصة من قبل الوزارة وأكاديمية سوس ماسة التي تلتزم الصمت المطبق تجاه ما يحصل، متسائلين: أين دور لجن المراقبة الإدارية ولتربوية؟ وأين دور التأطير والمراقبة التربوية؟ وأين دور الوزارة؟ ولم تصلح القوانين والأنظمة التي تطبق في حق البعض دونما آخر؟، فضلا عن رسوم التسجيل المرتفعة شأنها شأن رسوم التمدرس والتي لا تتوافق وطبيعة البنية المادية والخدمات المقدمة، يروي هؤلاء في حسرة وتعسر.
ومما زاد الطينة بلة، سكوت الإدارة عن فرض مؤسسات خصوصية على الأسر اقتناء لوازم الدخول المدرسي من كتب ودفاتر وأدوات من مكتبة بعينها، مما يخالف مبدأ التنافسية ولمقتضيات القانون رقم 06.00 للتعليم المدرسي الخصوصي.
فهل يتدخل الوزير شكيب بنموسى لحلحلة الملف وإيفاد لجن تحقيق مركزية فيما يحصل من مذابح تربوية بسوس؟. يتساءل هؤلاء في تصريحهم لموقع "أنفاس بريس".