عبد الرزاق بوقنطار جمعيات المستهلك - في حداد و حياد - تقدم بعض الملاحظات !؟
السبب الحقيقي في ضعف جمعيات المستهلك هو عدم إنخراط المستهلك في الجمعيات.
المستهلك الغير المنخرط يتصل عبر شباك المستهلك بخطاب المظلومية بمعنى يشتكي للجمعية من حالة أو نازلة ويطلب من الجمعية النصح والمؤازرة.
المستهلك الغير المنخرط حينما تقوم جمعية جادة بيوم دراسي تحسيسي، يقوم هذا المستهلك بمحاسبة الجمعية وكأنه منخرط فيها بقوله "ماذا فعلتم لنا".
ملاحظة: أعضاء جمعيات المستهلك نخبة مستقلة ومحايدة.
خلاصة القول، المستهلك الغير المنخرط في جمعيات المستهلك يتحمل كامل المسؤولية في الزيادات المهولة للأسعار: الدخول المدرسي، سومة الكتب المدرسية، فواتير الماء و الكهرباء، النقل عبر الطرق السيار...الزيادة في الرسوم الجبائية.....
الحقيقة التي يعرفه كل منخرط في جمعية المستهلك هي كالتالي:
ضعف الموارد المالية دائما من أهم الصعوبات التي تعيق نشاط الجمعيات، عدم كفاية الموارد المالية التي قد تساعدها على نشر أفكارها، وتوسيع نطاق عملها، ذلك لأن اشتراكات الأعضاء -إن كان فعلا هناك منخرطين- غالبا ما تكون هزيلة، ومساعدات الدولة لا تساهم بشكل فعال في الدفع بأنشطة الجمعيات نحو التقدم والتطور. إلا أن جل جمعيات المستهلكين تعاني من قلة التمويل وقدرة الموارد المالية التي تمكنها من تحقيق أهدافها بسبب عدم إنخراط المستهلك في الجمعيات .
فقد رصدت دراسة تحليلية لواقع جمعيات المستهلكين بالمغرب تم إنجازها في إطار التعاون المغربي الألماني برسم سنة 2016 بأن أغلبية الجمعيات لا تتوفرعلى موارد مالية غير المبالغ المحصل عليها من الانخراطات وهي ضعيفة لقلة عدد الأعضاء. فضلا عن كون الجمعيات لا تقوم بأي أنشطة تدر عليها دخلا قارا يحافظ على استقلاليتها كما لا يسمح بتلقي المعونات من القطاع الخاص إلا للجمعيات التي لها صفة المنفعة العامة ولم تحصل أية جمعية لحد الآن عليها، وهذه الأسباب تؤدي إلى عدم تحقيق الجمعيات لأهدافها، بل أدت في بعض الأحيان إلى إجبار بعض الجمعيات على التوقف عن ممارسة أنشطتها بسبب ذلك.
عدم التعاون والتنسيق بين جمعيات حماية المستهلك.رغم أهمية الأنشطة المنجزة من طرف جمعيات المستهلكين، إلا أن تشتتها يحد من فعاليتها. فعدم وجود أي تنسيق بين الجمعيات يؤثر كثيرا على نتائج المبادرات المتخذة من طرفها، كما يجعلها...
تجد صعوبة في التموقع كفاعل قوي في الساحة الاقتصادية والسياسية له وزنه وثقله إزاء الفاعلين الآخرين، كما لا يخلق منها قوة ضاغطة سواء إزاء المؤسسات الوطنية أو الدولية. ولوعيها بأهمية التكتل والتعاون فيما بينها.
ولذلك أحدثت جمعيات المستهلكين لجنة للتنسيق فيما بينها سنة 2002 والتي تهدف إلى التشاور والتعاون بين الجمعيات وخلق فضاء مساعد على تحقيق أنشطتها، ورغم مرور عدة سنوات على خلقها لم تحقق الأهداف المنشودة منها، وهو ما دفع المسؤولين في هذه الجمعيات إلى التفكير في خلق الجامعة الوطنية للمستهلكين بالمغرب Fnac Maroc قوية تقوم بدور فعال في العمل الجمعوي لحماية المستهلكين وتشكل قوة ضاغطة إزاء السلطات العمومية.
واجهت فكرة حماية حقوق المستهلك بالمغرب عراقيل عدة منها القانونية ومنها الواقعية ومنها الاجتماعية ومنها الاقتصادية ومنها الإعلامية. وتعد قلة البرامج التوعوية عبر شاشات التلفزيون والإذاعات والوسائط الأخرى من أكبر تلك العراقيل، بالإضافة إلى تشتت القوانين المنظمة لهذا المجال وتناقضها في بعض الأحيان، إضافة إلى وجود الكثير من القوانين في غياب مراسيمها التنظيمية، ينضاف إلى ذلك وجود قوى اقتصادية تضغط في سبيل كبح قوة الحركة الاستهلاكية.
ويشكل ضعف الوعي العام لدى المستهلكين أنفسهم عامل ضعف في سبيل التقدم بفكرة حقوق المستهلك، فشكايات المستهلك حول انتهاك حقوقه لا تعدو أن تكون إلا شكايات شفوية في أغلبها، أما ما يصل جمعيات حماية المستهلك فليس بالكثير القادر على تحويل الحركة الاستهلاكية إلى قوة ضاغطة رغم ملاحظة هيئات حماية المستهل تناميها خلال السنوات الأخيرة إلى حدود إنشاء شباك المستهلك المهني.
ولطرح عدة أسئلة منها، هل اكتملت الترسانة القانونية في مجال حماية المستهلك، هل يشكل المستهلك عائقا في سبيل الوصول إلى حقوقه؟ هل القوانين الموجودة كفيلة بحمايته؟ ماذا عن المراسيم التطبيقية؟ إلى أين وصلت الحركة الاستهلاكية المغربية وهل هناك وعي عام كفيل بالنهوض بحقوق المستهلك؟ ما هي مطالب الجمعيات لترشيد الحركة الاستهلاكية؟.
السبب الحقيقي في ضعف جمعيات المستهلك هو عدم إنخراط المستهلك في الجمعيات.
المستهلك الغير المنخرط يتصل عبر شباك المستهلك بخطاب المظلومية بمعنى يشتكي للجمعية من حالة أو نازلة ويطلب من الجمعية النصح والمؤازرة.
المستهلك الغير المنخرط حينما تقوم جمعية جادة بيوم دراسي تحسيسي، يقوم هذا المستهلك بمحاسبة الجمعية وكأنه منخرط فيها بقوله "ماذا فعلتم لنا".
ملاحظة: أعضاء جمعيات المستهلك نخبة مستقلة ومحايدة.
خلاصة القول، المستهلك الغير المنخرط في جمعيات المستهلك يتحمل كامل المسؤولية في الزيادات المهولة للأسعار: الدخول المدرسي، سومة الكتب المدرسية، فواتير الماء و الكهرباء، النقل عبر الطرق السيار...الزيادة في الرسوم الجبائية.....
الحقيقة التي يعرفه كل منخرط في جمعية المستهلك هي كالتالي:
ضعف الموارد المالية دائما من أهم الصعوبات التي تعيق نشاط الجمعيات، عدم كفاية الموارد المالية التي قد تساعدها على نشر أفكارها، وتوسيع نطاق عملها، ذلك لأن اشتراكات الأعضاء -إن كان فعلا هناك منخرطين- غالبا ما تكون هزيلة، ومساعدات الدولة لا تساهم بشكل فعال في الدفع بأنشطة الجمعيات نحو التقدم والتطور. إلا أن جل جمعيات المستهلكين تعاني من قلة التمويل وقدرة الموارد المالية التي تمكنها من تحقيق أهدافها بسبب عدم إنخراط المستهلك في الجمعيات .
فقد رصدت دراسة تحليلية لواقع جمعيات المستهلكين بالمغرب تم إنجازها في إطار التعاون المغربي الألماني برسم سنة 2016 بأن أغلبية الجمعيات لا تتوفرعلى موارد مالية غير المبالغ المحصل عليها من الانخراطات وهي ضعيفة لقلة عدد الأعضاء. فضلا عن كون الجمعيات لا تقوم بأي أنشطة تدر عليها دخلا قارا يحافظ على استقلاليتها كما لا يسمح بتلقي المعونات من القطاع الخاص إلا للجمعيات التي لها صفة المنفعة العامة ولم تحصل أية جمعية لحد الآن عليها، وهذه الأسباب تؤدي إلى عدم تحقيق الجمعيات لأهدافها، بل أدت في بعض الأحيان إلى إجبار بعض الجمعيات على التوقف عن ممارسة أنشطتها بسبب ذلك.
عدم التعاون والتنسيق بين جمعيات حماية المستهلك.رغم أهمية الأنشطة المنجزة من طرف جمعيات المستهلكين، إلا أن تشتتها يحد من فعاليتها. فعدم وجود أي تنسيق بين الجمعيات يؤثر كثيرا على نتائج المبادرات المتخذة من طرفها، كما يجعلها...
تجد صعوبة في التموقع كفاعل قوي في الساحة الاقتصادية والسياسية له وزنه وثقله إزاء الفاعلين الآخرين، كما لا يخلق منها قوة ضاغطة سواء إزاء المؤسسات الوطنية أو الدولية. ولوعيها بأهمية التكتل والتعاون فيما بينها.
ولذلك أحدثت جمعيات المستهلكين لجنة للتنسيق فيما بينها سنة 2002 والتي تهدف إلى التشاور والتعاون بين الجمعيات وخلق فضاء مساعد على تحقيق أنشطتها، ورغم مرور عدة سنوات على خلقها لم تحقق الأهداف المنشودة منها، وهو ما دفع المسؤولين في هذه الجمعيات إلى التفكير في خلق الجامعة الوطنية للمستهلكين بالمغرب Fnac Maroc قوية تقوم بدور فعال في العمل الجمعوي لحماية المستهلكين وتشكل قوة ضاغطة إزاء السلطات العمومية.
واجهت فكرة حماية حقوق المستهلك بالمغرب عراقيل عدة منها القانونية ومنها الواقعية ومنها الاجتماعية ومنها الاقتصادية ومنها الإعلامية. وتعد قلة البرامج التوعوية عبر شاشات التلفزيون والإذاعات والوسائط الأخرى من أكبر تلك العراقيل، بالإضافة إلى تشتت القوانين المنظمة لهذا المجال وتناقضها في بعض الأحيان، إضافة إلى وجود الكثير من القوانين في غياب مراسيمها التنظيمية، ينضاف إلى ذلك وجود قوى اقتصادية تضغط في سبيل كبح قوة الحركة الاستهلاكية.
ويشكل ضعف الوعي العام لدى المستهلكين أنفسهم عامل ضعف في سبيل التقدم بفكرة حقوق المستهلك، فشكايات المستهلك حول انتهاك حقوقه لا تعدو أن تكون إلا شكايات شفوية في أغلبها، أما ما يصل جمعيات حماية المستهلك فليس بالكثير القادر على تحويل الحركة الاستهلاكية إلى قوة ضاغطة رغم ملاحظة هيئات حماية المستهل تناميها خلال السنوات الأخيرة إلى حدود إنشاء شباك المستهلك المهني.
ولطرح عدة أسئلة منها، هل اكتملت الترسانة القانونية في مجال حماية المستهلك، هل يشكل المستهلك عائقا في سبيل الوصول إلى حقوقه؟ هل القوانين الموجودة كفيلة بحمايته؟ ماذا عن المراسيم التطبيقية؟ إلى أين وصلت الحركة الاستهلاكية المغربية وهل هناك وعي عام كفيل بالنهوض بحقوق المستهلك؟ ما هي مطالب الجمعيات لترشيد الحركة الاستهلاكية؟.
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية، عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
.gif)
