.gif)
وحيد مبارك انطلقت قبل أسابيع مراحل إعداد مشروع قانون مالية سنة 2023، وفقا لمقتضيات دستور المملكة وكذا القانون 130.13، الذي يأتي في سياق خاص يروم تعزيز قدرات الدولة الاجتماعية تفعيلا للتوجيهات الملكية التي تضمنتها جملة من الخطب وكذا تنزيلا لمضامين وركائز ورش الحماية الاجتماعية، من خلال سياسات عامة تتسم بالشمولية، تضمن الالتقائية وتحقق النجاعة لبلوغ هذا الهدف الأكبر في مختلف القطاعات ومن بينها قطاع الصحة.
أشواط وخطوات، من بينها توجيه رئيس الحكومة للمنشور رقم 16/2022 مطلع شهر غشت الفارط، من أجل إعداد مشروع قانون المالية المنتظر، والذي أكد في مضمونه على أولوية تنزيل المشاريع المهيكلة والالتزامات التي انخرطت فيها الحكومة في إطار تنزيل برنامجها، وعلى رأس هذه الأوراش ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وهنا يأتي إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث من المنتظر أن يستفيد 22 مليون مغربي مغربية من التغطية الصحية بمتم السنة الجارية.
إعداد مشروع قانون مالية 2023 الذي يجب أن يجد طريقه إلى مكتب مجلس النواب في شهر أكتوبر، يأتي الإعداد له وفقا لتعهدات حكومية تمتد إلى قوانين مالية السنوات المقبلة، خاصة حين نجد أن الحكومة قد التزمت بإطلاق برنامج لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 وبلوغ معدل 24 ألف إطار لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، وتحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال 2030 عوض 2035 بالوصول إلى 45 ألف إطار لكل 10 آلاف نسمة، حيث ولتحقيق ذلك تم التعهد برفع عدد الأطر الصحية من 68 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 94 ألفا سنة 2025 و 177 ألفا في أفق 2030.
برنامج لا يمكن إلا أن ينتظر الجميع آثاره بفارغ الصبر، بالنظر لوضعية المنظومة الصحية حاليا، التي استطاعت ورغم أعطابها النجاح في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وقد خصص له ميزانية تصل إلى 3 ملايير درهم تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض وتقنيات الصحة، مع العمل على إحداث 3 كليات للطب والصيدلة إلى جانب إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، فضلا عن توظيف حوالي 4600 مؤطرا جديدا في أفق 2030.
إن الحديث اليوم على المنظومة الصحية بإكراهاتها وتحدياتها وبحجم الآمال المعلقة عليها، من أجل تحقيق شرطي الكرامة والعدالة، يتجدد تزامنا والإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2023 والدخول الاجتماعي الجديد، لاسيما وأن هناك خارطة طريق واضحة المعالم حددت سقفا زمنيا لكل ركيزة من ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية أو التعويضات العائلة أو فقدان الشغل أو التقاعد، وما يهمنا في هذا الدخول هو القطاع الصحي الذي تتقاطع فيه جملة من الفئات الصحية والمحاور الأساسية التي تتوزع ما بين العنصر البشري والبنيات والأدوية والسياسات والنظم المرتبطة بكلفة العلاج والمصاريف المسترجعة والشق المتعلق بالوقاية وغيرها، مما يجعل دائرة التحديات تتسع، وحجم المتطلبات يكبر، لا سيما في ارتباط بالشق المالي الذي هو المؤسس لكل نجاح متى كان مقترنا بالحكامة وبالتدبير السليم.
أشواط وخطوات، من بينها توجيه رئيس الحكومة للمنشور رقم 16/2022 مطلع شهر غشت الفارط، من أجل إعداد مشروع قانون المالية المنتظر، والذي أكد في مضمونه على أولوية تنزيل المشاريع المهيكلة والالتزامات التي انخرطت فيها الحكومة في إطار تنزيل برنامجها، وعلى رأس هذه الأوراش ورش تعميم الحماية الاجتماعية الذي يعتبر إحدى الدعائم الأساسية لتعزيز ركائز الدولة الاجتماعية، وهنا يأتي إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، حيث من المنتظر أن يستفيد 22 مليون مغربي مغربية من التغطية الصحية بمتم السنة الجارية.
إعداد مشروع قانون مالية 2023 الذي يجب أن يجد طريقه إلى مكتب مجلس النواب في شهر أكتوبر، يأتي الإعداد له وفقا لتعهدات حكومية تمتد إلى قوانين مالية السنوات المقبلة، خاصة حين نجد أن الحكومة قد التزمت بإطلاق برنامج لتعزيز الموارد البشرية بقطاع الصحة في أفق 2030 وبلوغ معدل 24 ألف إطار لكل 10 آلاف نسمة في أفق 2025، وتحقيق الهدف الذي حدده النموذج التنموي الجديد خلال 2030 عوض 2035 بالوصول إلى 45 ألف إطار لكل 10 آلاف نسمة، حيث ولتحقيق ذلك تم التعهد برفع عدد الأطر الصحية من 68 ألفا سنة 2022 إلى حوالي 94 ألفا سنة 2025 و 177 ألفا في أفق 2030.
برنامج لا يمكن إلا أن ينتظر الجميع آثاره بفارغ الصبر، بالنظر لوضعية المنظومة الصحية حاليا، التي استطاعت ورغم أعطابها النجاح في مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وقد خصص له ميزانية تصل إلى 3 ملايير درهم تشمل توسيع قاعدة طلبة الطب، والصيدلة، وطب الأسنان، ومهن التمريض وتقنيات الصحة، مع العمل على إحداث 3 كليات للطب والصيدلة إلى جانب إحداث 3 مراكز استشفائية جامعية بكل من الراشيدية وبني ملال وكلميم، فضلا عن توظيف حوالي 4600 مؤطرا جديدا في أفق 2030.
إن الحديث اليوم على المنظومة الصحية بإكراهاتها وتحدياتها وبحجم الآمال المعلقة عليها، من أجل تحقيق شرطي الكرامة والعدالة، يتجدد تزامنا والإعداد لمشروع قانون مالية سنة 2023 والدخول الاجتماعي الجديد، لاسيما وأن هناك خارطة طريق واضحة المعالم حددت سقفا زمنيا لكل ركيزة من ركائز الورش الملكي للحماية الاجتماعية، سواء تعلق الأمر بتعميم التغطية الصحية أو التعويضات العائلة أو فقدان الشغل أو التقاعد، وما يهمنا في هذا الدخول هو القطاع الصحي الذي تتقاطع فيه جملة من الفئات الصحية والمحاور الأساسية التي تتوزع ما بين العنصر البشري والبنيات والأدوية والسياسات والنظم المرتبطة بكلفة العلاج والمصاريف المسترجعة والشق المتعلق بالوقاية وغيرها، مما يجعل دائرة التحديات تتسع، وحجم المتطلبات يكبر، لا سيما في ارتباط بالشق المالي الذي هو المؤسس لكل نجاح متى كان مقترنا بالحكامة وبالتدبير السليم.
وحيد مبارك، صحافي وباحث في السياسات العمومية
