.gif)
عمالة إقليم أسا الزاك استنكرت الجالية المغربية لايتوسى المقيمة بالخارج حرمانها من حق الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر على غرار مغاربة العالم بجميع عمالات وأقاليم المملكة.
ونددت في بيان توصلت "أنفاس بريس" بنسخة منه بما اعتبرته تناقضا واضحا مع روح وفلسفة هذا العيد وذلك بسبب غياب كل مظاهر الإحتفال والإستقبال عند وقوفها كجالية مع عائلاتها أمام مقر عمالة أسا الزاك، حيث وجدت الأبواب مغلقة وحرمت من مناسبة كانت تأمل فيها اللقاء مع الجهات المسؤولة بالإقليم، لطرح مشاكلها ومعاناتها ومناقشتها معهم قصد إيجاد الحلول العملية لها، وذكر البيان أن من بين المشاكل المطروحة هنالك مطلب تسهيل فتح أبواب الاستثمار للجالية بالاقليم، وكذلك الحراك المحتدم والمناهض لمحاولات ما اسمعه بالاستيلاء على أملاك قبائل ايتوسى وتراث اجدادهم.
وأعلنت جالية أيت أوسى بالعالم بصفتها جزءا لا يتجزأ من القبيلة تاكيدها على أن إقليم اسا-الزاك، الذي ظل يحظى بمكانة خاصة لدى المغفور له الملك الحسن الثاني والذي أشاد بمكانة قبائل أيت أوسى وتاريخهاوتلاحمها بالعرش العلوي لا زال بكل أسف لم يسلك الطريق الصحيح للتنمية مقارنة مع أقاليم الجهة التي عرفت قفزات نوعية على مستوى العمران والبنية التحتية والنشاط الاقتصادي.
ولذلك تطالب جالية ايتوسى من الجهات المسؤولة بالإنصات الى فئة المهاجرين المغاربة المقيمة بالخارج وفتح حوار معها، لأن غياب الحوار والتواصل معها وسياسة اغلاق الأبواب يشكل استخفافا بها وتبخيسا لدورها الهام في ربح الرهانات التنموية والاقتصادية والدبلوماسية للبلد. واستنكرت الجالية بشدة ضعف الخدمات الأساسية المشجعة على الاستقرار وتعثر كافة المشاريع التنموية والبنيات الأساسية بالإقليم.ورفضها القاطع إقدام الجهات الإدارية على تحفيظ أراضي قبائل أيت أوسى لغير ذوي الحقوق وتعلن انضمامها لشعار ومضمون ردة فعل قبائل أيت أوسى "أرض أيت أوسى خط أحمر".
في وقت تشجع فيه جالية ايتوسى كل شراكة أو استثمار يحقق المنفعة المتبادلة ويحترم حقوق هذه القبائل. كما تندد برفض الإدارة بإقليم أسا - الزاك تسليم الشواهد الإدارية للتعاونيات الفلاحية وعرقلة حاملي المشاريع من أبناء الإقليم.
وختم البيان بالتذكير بعزم جالية أيت أوسى سلك كافة السبل القانونية والدبلوماسية والاحتجاجية المشروعة داخل الوطن وخارجه انحيازا للمطالب المشروعة للقبيلة داعين وداعمين لمطلب التحفيظ الجماعي الذي يتيح فرص الاستثمار ولا يتجاوز حقوق المالكين الأصليين.
