الثلاثاء 27 سبتمبر 2022
خارج الحدود

صحفي جزائري "يحرﮚ" إلى فرنسا وآخر متابع بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام

صحفي جزائري "يحرﮚ" إلى فرنسا وآخر متابع بتهمة تصل عقوبتها إلى الإعدام الصحفي الحقوقي حسان بوراس ولصحفي الجزائري الشاب أحمد بن عطية(يسارا)
هرب الصحفي الجزائري الشاب أحمد بن عطية من بلاده بشكل غير قانوني على متن أحد قوارب الموت برفقة العديد من "الحراﮜـة " الآخرين، ثم لجأ إلى فرنسا.
الصحفي الشاب البالغ من العمر 34 عامًا، استقل، في 24 يوليو الماضي، قاربا خشبيا مع 8 "حراﮜـة" آخرين للوصول إلى السواحل البحرية الفرنسية الإسبانية انطلاقا من ساحل تنيس بولاية الشلف.
وبمجرد وصوله إلى الأراضي الفرنسية في 25 يوليو الماضي، حسب موقع " الجزائر بارت Algeriepart"، بدأ أحمد بن عطية إجراءات طلب الحصول على اللجوء السياسي لدى المكتب الفرنسي لحماية اللاجئين وعديمي الجنسية (OFPRA) والذي أكد أنه أجبر على الفرار من الجزائر حفاظاً على أمنه وسلامته الجسدية.
الصحفي الجزائري الشاب أحمد بن عطية، الذي ينحدر من ولاية وهران، صرح أنه كان ضحية محاولة اغتيال، في 24 فبراير 2022، في "مسيرغين"، حيث قام شابان بمهاجمته بوحشية بهدف تصفيته. ورغم شكايته وبلاغاته التي تقدم بها لدى الأجهزة الأمنية والقضائية لم يجد آذانا صاغية لهذه الشكاوى والتظلمات.
وسبق لأن الصحفي الجزائري مؤسس الموقع الإخباري العربي "الريانيوز" ، في 17 غشت 2020 ، من قبل محكمة قديل بولاية وهران، بتهمة "محاولة ابتزاز وتكوين مجرمين"، وهي التهمة التقليدية التي يستخدمها قضاء نظام العسكري الجزائري لتشويه سمعة النشطاء السياسيين وتشويه سمعتهم وسجنهم أو إزعاج الصحفيين.
وجد أحمد بن عطية نفسه في السجن لأنه تجرأ على معالجة موضوع محظور في "غديل" يتعلق بالاتجار وتهريب مادة "الشّمّة" (مسحوق معروف وكثير الاستعمال لدى الجزائريين يشبه مادة التبغ يوضع في الفم تحت الشفتين) التي تسيطر عليه شبكة المافيا التي ينتمي أعضاؤها إلى سطيف ولديها مصنع سري لتصنيع التبغ "Chemma" أو مضغ التبغ.
هذه الشبكة روجت كميات كبيرة من "chemma" في السوق الوطنية الوهراني، وبالتالي جنت أرباحًا هائلة دون ان تخضع للسلطات الضريبية الجزائرية.
وبعد عام، وتحديداً في غشت2021، تم الإفراج عن أحمد بن عطية، لكن الصحفي الجزائري الشاب يعاني من ندوب لا تمحى من إقامته في السجن، كما كشف عن تعرضه للإيذاء من قبل ضابطي المديرية العامة للأمن الداخلي (DGSI)، المخابرات الجزائرية، اللذان أخضعاه لاستجواب قاسي حول علاقاته المفترضة مع خصوم جزائريين مقيمين في الخارج.
بعد صدمة هذه المغامرة المؤلمة، قرر أحمد بن عطية تجربة "الحرﮜـة" للبحث عن الحرية والكرامة في ظل أجواء أكثر تساهلاً. وهكذا ينضم الصحافي الجزائري الشاب إلى القائمة الطويلة للمنفيين السياسيين الجزائريين الذين "طُردوا" من بلادهم بسبب تجاوزات الاستبداد المطلق الذي سيطر على الجزائر منذ عام 2019.
من جهة أخرى، يعاني الصحفي الحقوقي حسان بوراس من نفس القمع والمطاردة من طرف النظام العسكري الجزائري وأزلامه والمافيات المتحكمة في دواليب الدولة، حيث يتابع في قضايا متصّلة بالإرهاب تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وذكر الناشط الحقوقي زكي حناش نقلا عن المحامية فتيكة رويبي، أنه تم تأجيل جلسة المرافعة في حق "حسان بوراس" ليوم الأحد 21 غشت 2022، أمام غرفة الاتهام لدى مجلس قضاء الجزائر.
وكان مقررًا جدولة المرافعة لليوم، بعد قرار قاضي التحقيق القطب الجنائي الوطني المتخصص الغرفة الخامسة لدى محكمة سيدي محمد الابتدائية إرسال مستندات القضية للنائب العام بمجلس قضاء الجزائر.
وتنظر غرفة الاتهام في العادة في طلبات الإفراج عن الموجودين رهن الحبس المؤقت أو في إعادة تكييف التهم التي يوجهها قاضي التحقيق للمتهمين.
وكان المحامي نور الدين أحمين، قد ذكر أن موكله الصحفي حسان بوراس يواجه تهما تصل عقوبتها للإعدام، بسبب متابعته في قضايا إرهاب بتهمتي "الانخراط في منظمة إرهابية والإشادة بالأفعال الإرهابية".
وأوضح المحامي المعروف أنه "إذا رجعنا إلى محتوى المادة 87 مكرر1 من قانون العقوبات وبما أن التكييف لا يخضع إلى اي قيود، بالنسبة لجهة المتابعة والتحقيق، فإن عقوبتها يمكن أن تصل إلى حد الإعدام".
وسبق لمنظمة العفو الدولية أن طالبت السلطات الجزائرية بعدم استعمال تهم الإرهاب في ملاحقة النشطاء السياسيين، وأكدت على ضرورة إطلاق سراح الصحفيين محمد مولوج وحسن بوراس.
وفي شتنبر 2021، تعرض بيت بوراس الذي يقطن بولاية البيض غربي الجزائر، إلى التفتيش ثم نقل إلى العاصمة ليعرض على وكيل الجمهورية ثم قاضي التحقيق بمحكمة سيدي امحمد الذي قرر إيداعه الحبس المؤقت.
وبرز اسم بوراس في قضايا تتعلق بالدفاع عن الحريات ومحاربة الفساد والمحسوبية في التوظيف، واشتهر بأسلوبه اللاذع في انتقاد منظومة الحكم.