.gif)
كل أسبوع وقفات احتجاج ومسيرات وبيانات ضد زحف الرعي الجائر "لا للرعي الجائرّ، "لا لمصادرة الأراضي" بهاته العبارات تصدع حناجر الآلاف من ساكنة مناطق أيت باعمران وأيا عبد الله والأخصاص (سيدي إفني)، وأولاد جرار المعدر ورسموكة والساحل (تيزنيت)، وبلفاع وأيت ميلك وبيوكرة وأيت باها وإداوكنضيف (اشتوكة)، وهوارة وأود برحيل وأولوز (تارودانت) كل أسبوع في وقفات احتجاج ومسيرات وبيانات تنسيقية تحمل اسم "أكال" للدفاع عن حق الساكنة في الأرض والثروة.
ولا تسلم "هجومات الرعاة الرحل" على غلال ومزارع وأراضي المزارعين والفلاحين في مناطق سيدي إفني وتيزنيت واشتوكة أيت باها وتارودانت في خسائر في المزروعات والممتلكات، بل تتعداه إلى مواجهات بين "الرعاة الرحل" والسكان المحليين، تخلف إصابات متفاوتة الخطورة، وتصل إلى مخافر الدرك الملكي، وفي أحايين أخرى إلى احتجاز أشخاص بين الطرفين، تضطر على إثر السلطات للتدخل، عبر جهاز الدرك الملكي الذي يشتغل في قرى وأرياف المنطقة.
وتفاقم الوضع أكثر خلال تبني المغرب حالة الطواري الصحية وتنامي الجفاف، حيث أوضح بيان تنسيقية "أكال" أنه "تتم استباحة أراضي وممتلكات السكان الأصليين و حرماتهم وأعراضهم بتنظيم اعتداءات متتالية و منظمة عليهم من طرف عصابات و مليشيات مافيا الريع الرعوي، دون أي تدخل من طرف السلطات لفرض القانون ، بالرغم من التظلمات المتكررة في هذا الباب التي وجهت لها ، ما فسر بالحياد السلبي".
وتفاقم الوضع أكثر خلال تبني المغرب حالة الطواري الصحية وتنامي الجفاف، حيث أوضح بيان تنسيقية "أكال" أنه "تتم استباحة أراضي وممتلكات السكان الأصليين و حرماتهم وأعراضهم بتنظيم اعتداءات متتالية و منظمة عليهم من طرف عصابات و مليشيات مافيا الريع الرعوي، دون أي تدخل من طرف السلطات لفرض القانون ، بالرغم من التظلمات المتكررة في هذا الباب التي وجهت لها ، ما فسر بالحياد السلبي".
ويطالب السكان في مختلف قرى وأرياف سوس ماسة وكلميم واد نون بـ"تنظيم المراعي و الترحال الرعوي، بعد تبني إقليم تيزنيت عاصمة للمراعي عبر مهرجان سنوي يقام بالمعدر الكبير، وكذا تنفيذ مقتضيات بنود القانون 13-113 الخاص بالمراعي الذي أشرف على إخراجه و يشرف على تنزيله رئيس
ومما يزيد من معاناة الساكنة ما خلفه "انتشار الحشرة القرمزية التي تسببت في ظرف وجيز في الإبادة التامة للصبار الذي يعد المصدر الرئيسي لدخل العديد من الأسر المعانية أصلا من الهشاشة و الفقر ، مما يستلزم اتخاذ حزمة تدابير حكومية لتعويض العائلات و المستثمرين المحليين المتضررين من معاناة قد تهددهم أيضا بالترحال والرحيل صوب المدن، وهجرة القرى أمام زحف الرعي الجائر وتنامي الجفاف والخصاص في الماء وإتلاف ما تبقى من مزروعاتهم"، وفق تعبيرهم.
