.gif)
عبد الرزاق بوقنطار أمام جميع الأساليب المستعملة من طرف المستهلك المغربي للتعبير عن سخطه العارم بخصوص الزيادات المهولة في الأسعار خصوصا سعر المحروقات، فمن حقه أن يطالب بما يلي:
1- يمنح القانون 31.13 المواطنين الحق في الحصول على المعلومات التي تحتفظ بها الكيانات الحكومية. بإمكان الأفراد تقديم طلب حر إلى المؤسسة المعنية والتماس معلومات بشأن مواد مثل القوانين والبيانات والتقارير. ولكن تُطبَّق استثناءات على نوع المعلومات المطلوبة، مثل المعلومات المتعلقة بأمن الوطن وبيانات المواطنين الخاصة.
فنحن نطالب هنا فقط بمعلومات دقيقة وواضحة حول ارتفاع جميع الأسعار خصوصا سعر المحروقات. وماهي التدابير التي اتخدتها الحكومة لمعالجة هاته الوضعية في القريب العاجل، لأن المستهلك المغربي قد تم إنهاك قدرته الشرائية...
فنحن نطالب هنا فقط بمعلومات دقيقة وواضحة حول ارتفاع جميع الأسعار خصوصا سعر المحروقات. وماهي التدابير التي اتخدتها الحكومة لمعالجة هاته الوضعية في القريب العاجل، لأن المستهلك المغربي قد تم إنهاك قدرته الشرائية...
2- كيف يمكن للمستهلك المغربي فهم و معالجة تنازع أو تضارب المصالح وإشكالية تنزيل الفصل 36 من الدستور المغربي 2011، إذ أن الحكومة المغربية هي في نفس الوقت الحكم و الخصم أمام المستهلك المغربي، الشيء الذي يستدعي فعلا التنزيل السليم لقانون 31.13.
بالنسبة للفصل 36 من دستور المملكة 2011، يبقى رهان مكافحة الفساد الإداري تحديا حقيقيا يعيق تقدم الدول قاطبة، خاصة الدول النامية. إن تجويد وتطوير أداء الإدارات العمومية يعتبر عاملا محددا وأساسيا في تقدمها، ولن يتحقق هذا إلا في ظل نظام يضمن حدا أدنى من النزاهة والشفافية. والفساد الإداري باعتباره إساءة استعمال السلطة من أجل تحقيق فائدة شخصية، نجد أنواعا مختلفة يبدأ في الغالب بتضارب أو تنازع المصالح ليترتب عليه باقي الأشكال الأخرى كالرشوة أو استغلال النفوذ أو العذر، غسل الأموال... وصولا لتحقيق الإثراء غير المشروع، من هنا تبرز أهمية مكافحة - تضارب المصالح- كنقطة انطلاق في مكافحة الفساد الإداري.
إن بنية المجتمعات البشرية عموما تقوم على أساس تبادل المصالح، لكن هذا التبادل لا يكتسي دائما طابع الشرعية، بل قد يكون متأثرا بعوامل تحقيق المصلحة الشخصية الناتجة عن المحاباة والمحسوبية، أو العلاقات العائلية، أو السياسية، أو الاقتصادية...، وهذا ما قد ينطبق على الموظف العمومي أو من في حكمه، الذي قد تتضارب مصالحه الشخصية مع ما يفرضه عليه واجبه الوظيفي، فتتأثر قراراته وفقا لهذا التضارب.
مع العلم هنا نتحدث عن الموظف الإداري الا أن منصب الوزير هو منصب سياسي مما يطرح عدة إشكالات مرتبطة بمكافحة تنازع أو تضارب المصالح...
عبد الرزاق بوقنطار/ رئيس جمعية حماية المستهلك بالمحمدية
عضو المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك
.gif)
