الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

رضوان زهرو: الحفاظ على التوازنات الاقتصادية يجب ألا يتم على حساب السلم الاجتماعي

رضوان زهرو: الحفاظ على التوازنات الاقتصادية يجب ألا يتم على حساب السلم الاجتماعي عبد اللطيف جواهري والي بنك المغرب (يمينا) ورضوان زهرو

يلاحظ المتتبعون أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف جواهري، دأب في خرجاته المتتالية على التنبيه والتحذير، هذا في الوقت الذي يجب أن يفعل دور مؤسسة بنك المغرب في ضبط الاختلالات المالية والخروقات التي ترتكب من طرف الأبناك وشركات التأمين والتحكم في التضخم؛ ومحاربة المفسدين والمهربين وبالتالي فينتظر من والي بنك المغرب إجراءات عملية لتحصين المال العمومي..

"أنفاس بريس" اتصلت بأستاذ الاقتصاد الدكتور رضوان زهرو، وطلبت قراءته لهذه المفارقة، فأعد الورقة التالية :

 

لابد من الإشارة بداية بأن بنك المغرب هو هيئة "مستقلة" للمراقبة ولتقديم الاستشارة اللازمة؛ فهو يقدم المعطيات والمؤشرات والملاحظات حول الوضع الاقتصادي والنقدي والمالي في بلادنا، كما أنه يقدم رؤيته للسياسية النقدية وللميزانية العامة والنظام البنكي. أما الحكومة فتتخذ القرارات و ترسم السياسات العمومية المناسبة. لذلك فالأمر يحتاج إلى الشجاعة اللازمة وإلى الموضوعية كذلك، بعيدا عن السياسوية وعن المجاملة و لغة الخشب، كما يحتاج إلى استحضار مصلحة الوطن، قبل كل شيء ووضعها فوق كل اعتبار. إن توقعات بنك المغرب تختلف في اعتقادي حسب السياقات؛ هذه التوقعات تأتي اليوم على العموم ورغم الأزمة التي يشعر بها الجميع، مطمئنة وغير مقلقة، وأقل ما يقال عنها أنها غير طبيعية بعيدة عن الواقع، وذلك بالنظر إلى الظرفية الاقتصادية والوطنية والدولية وتتقارب، بل وتتماهى إلى حد كبير مع توقعات كل من الحكومة والمندوبية السامية للتخطيط ،الاختلافات تبقى طفيفة جدا، ترجع ربما إلى طريقة احتساب كل منهم للمؤشرات والمعدلات، علما بأنه يجب أن تحكم هذه التوقعات المنهجية العلمية فقط؛ لأن تقديم المعطيات الصحيحة وذات المصداقية لا شك تنتج عنها سياسات عمومية مناسبة و ناجعة، خدمة للاقتصاد الوطني وتحقيقا للنمو والتنمية. علما بأن الحكومة يجب أن تعتمد السيناريو الأسوأ، عند تقديمها للمؤشرات وعند تحديدها للأهداف وتسطيرها للبرامج والمشاريع والسياسات، حتى لا تضطر لتعديل قوانينها المالية السنوية وتغيير سياساتها و حتى تبقى ميزانيتها أقرب إلى الواقع ولا تصل في مرحلة من مراحل تنفيذها إلى وضعية الأزمة، الأزمة التي قد تجبرها على الاقتراض في منتصف الطريق.

 

المؤشرات الإيجابية هي التي يظهر من خلالها التحكم في توازن الميزانية (من حيث الموارد و النفقات العمومية) والتحكم كذلك في التوازنات الاقتصادية الكبرى ( معدل النمو، نسبة عجز الميزانية، نسبة التضخم، الاحتياطي من العملة الصعبة، حالة الميزان التجاري والحساب الجاري لميزان المدفوعات)؛ لكن السؤال الذي يجب أن يطرح هو كالتالي: جيد أن نتحكم في التوازنات، لكن هـذا التحكم في التوازنات يتم بأي تكلفة؟ وعلى حساب من؟ وعلى حساب ماذا؟ لأن التحكم في عجز الميزانية مثلا والتحكم في معدل التضخم غالبا ما يكون بإجراءات وقرارات تقشفية وغير شعبية. مثل تجميد الأجور والترقيات، تخفيض الاستثمارات والنفقات الاجتماعية، فرض تكاليف جديدة، الإضرار بالطبقة الوسطى وبالمقاولات الصغرى والمتوسطة  المس بالقدرة الشرائية.. إلخ. إن الحفاظ على التوازنات الاقتصادية يجب ألا يتم على حساب التوازنات الاجتماعية والسلم الاجتماعي؟ والنموذج التنموي المغربي وصل إلى منتهاه على اعتبار ان النموذج الاقتصادي المغربي يعتمد بشكل أساسي على قطاعات و على أنشطة و على مداخيل يصعب التحكم فيها. خاصة الناتج الفلاحي، تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مداخيل السياحة، مداخيل الصادرات... إلخ  وأي تعتر لهذه الأنشطة أو انخفاض في هذه المداخيل سيؤثر بشكل سلبي في النهاية على معدل النمو الاقتصادي.

فما هو لحل؟ الحل إذن هو تماما ما قامت به بلادنا عندما اعتمدت نموذجا اقتصاديا آخر مختلفا عن النموذج الحالي. نحن اليوم أحيانا ننتظر السماء حتى تمطر؛ وأحيانا ننتظر الظرفية الاقتصادية العالمية أن تتحسن وخاصة عند شركائنا الأساسيين (الاتحاد الأوروبي تحديدا). اليوم نحتاج إلى تغيير الاستراتيجية التنموية إذا كانت هناك بالفعل استراتيجية ولو أني أرى أن هناك فقط كوكتيل من الإجراءات والتدابير والقرارات التي في مجملها تبقى متناثرة غير منسجمة ولا مترابطة ولا متناسقة. في سنوات خلت كانت الأمور أكثر وضوحا، وكان بإمكاننا أن نميز بين الاستراتيجيات والسياسات فنختار مثلا بين الليبيرالية وتدخل الدولة بين القطاع العام والقطاع الخاص بين استراتيجية إحلال الواردات واستراتيجية تشجيع الصادرات واستراتيجي الصناعات المصنعة.

من يقول لي اليوم، ماهي طبيعة الاستراتيجية التنموية التي تعمل بها بلادنا؟ نعم الفلاحة قطاع تنموي واستراتيجي، مرتبط بقضية الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي، وبالسيادة الوطنية وباستقلالية  القرار السياسي لكن الاقتصاديات اليوم في العالم تتجه نحو الصناعة التي تخلق القيمة المضافة العالية والصناعة ذات الكثافة التقنية والتكنولوجية العالية والأقوى تنافسية في الأسواق العالمية. كصناعة الدفاع وصناعة الطائرات والصناعة الصيدلانية وغيرها. يتجه العالم اليوم نحو الاقتصاد الجديد والاقتصاد الرمزي والاقتصاد الرقمي، ونحو اقتصاد الخدمات... لأنه، هنا تكمن التنافسية، وهنا يكمن مستقبل الدول.

 

إن النمو الاقتصادي بالمغرب خلال السنوات الأخيرة لم يتجاوز في أحسن الظروف، معدل 3% (وهو معدل يبقى جيد على العموم) بالنظر إلى التراجع الذي يسجله الناتج الفلاحي في السنوات الأخيرة وبالرغم من تحسن بعض الأنشطة غير الفلاحية (خاصة البناء والصناعات المعدنية والأنشطة التجارية).

صحيح أن هناك اليوم تقديرا للمغرب من طرف المؤسسات الدولية مقارنة مع دول كثيرة، عربية وغير عربية رغم ظرفية اقتصادية واجتماعية صعبة يمر منها المغرب؛ ظرفية يمكن تجاوزها بنجاح وبأقل تكلفة. بفضل حكمة جلالة الملك، ونجاعة السياسة العامة و نضج الشعب المغربي..

إن تحقيق التوازنات الكبرى (السياسية والاقتصادية والاجتماعية) مهمة ليست سهلة؛ فالحكومة تجتهد، تصيب أحيانا وتخـطيء أحيانا كثيرة في غياب (كما قلت) نموذج اقتصادي وتنموي مغربي ومشروع مجتمعي واضح المعالم. لكن الحكومة مطالبة اليوم بتحديد الأولويات والاختيارات وكذلك المشاريع والبرامج والسياسات، وخاصة تلك التي يكون لها تأثير مباشر على النمو وعلى التشغيل وعلى البيئة، (البيئة التي لازالت لم تأخذ حقها كما يجب في السياسات العمومية اليوم في بلادنا) نعلم بأن إمكانياتنا ضعيفة وحاجياتنا كثيرة في نفس الوقت. الواجب في هذه الحالة عقلنة الاختيارات وترشيد الموارد والانفاقات...

 

إن عجز الميزانية في بلادنا، عجز هيكلي: بسبب من جهة قلة الموارد خاصة ما يتعلق بالعائدات الجبائية ومن جهة أخرى ارتفاع النفقات متل كتلة الأجور، نفقات الاستثمار تكاليف المقاصة) بالرغم من تقليص هذه التكاليف بعد رفع الدعم على بعض المواد الأساسية، ولو أن تراجع هذه التكاليف يصطدم اليوم بالأساس بحالة التضخم التي تعرفها السوق العالمية للمواد الطاقية بالرغم من الارتفاع الطفيف في عائدات الضرائب بفضل التضخم وبفضل المجهود الذي يقوم به القطاع الوصي في مجال التحصيل.

هنا يطرح السؤال: هل الحكومة السابقة تسرعت في اتخاذ قرار نظام تحرير بعض المواد أو على الأقل لم تتخذه في الوقت المناسب. وهذه الأسعار في ارتفاع منذ اتخاذ ذلك القرار، ألا يعتبر هذا سوء تدبير للمال العام أو على الأقل سوء تقدير؟ هل أخطأت الحكومة في التوقع؟ هل أجري أي تقييم للوقوف على الحصيلة من جراء اعتماد هذا النظام؟ وهل هناك وسائل وآليات أخرى أكثر نجاعة غير التحرير؟ كلها أسئلة للتفكير والتحليل والدراسة. أعتقد أننا لم نتجاوز اليوم الفترة العصيبة: سنة 2022 ستكون صعبة جدا، بل ستكون السنة الأصعب على الإطلاق؛ ارتفاع تكاليف المقاصة، عجز في الميزان التجاري، عجز في الحساب الجاري، وخصاص حاد في الاحتياطات الخارجية.

هناك انخفاض في الطلب على القروض، انخفاض يضر بالبنوك كما يضر بالنشاط الاقتصادي، لأن البنوك توزع فوائد دون أن تحصل في المقابل على أخرى، أو توزع القروض بمعدلات فائدة منخفضة؛ وهنا تكمن الخطورة أو المجازفة، يضاف إلى ذلك ارتفاع معدل القروض المعلقة بسبب الصعوبات التي تعرفها بعض القطاعات خاصة تلك الموجهة نحو التصدير وكذلك بسبب تعثر بعض العائلات وعجزهم عن التسديد لأسباب كثيرة (تجميد الأجور، ارتفاع الأسعار، إغلاق بعض المقاولات وتسريح العمال....) ثم يأتي قرار بنك المغرب بالإبقاء على نسبة الاحتياطي الإلزامي في مستواها والاحتفاظ بمعدل الفائدة الرئيسي في 1,5% وذلك انسجاما مع هدف استقرار أسعار البنوك على المديين القصير والمتوسط. إذن الهدف هو توفير السيولة علما بأن المعطيات المتوفرة لدى بنك المغرب تشير إلى إمكانية نمو الائتمان البنكي، وخاصة الموجه لتمويل النشاط الاقتصادي خلال السنة المقبلة. لكن، هذه السيولة يجب ألا تدفع إلى المضاربة المالية والعقارية، وعلى بنك المغرب أن يتتبع الوجهات التي ستأخذها هذه السيولة التي يجب أن تخصص كذلك لتمويل المقاولات الصغرى والمتوسطة حسب معايير وشروط شفافة ومحفزة ماذا عن صندوق الدعم الذي وعد به والي بنك المغرب في لقاءات سابقة؟ صندوق لدعم البنوك وتشجيعها على منح قروض مضمونة وطويلة الأمد من دون القروض الموجهة للإنعاش العقاري وللمهن الحرة. هذا الصندوق الذي لم ير النور بعد ومن المنتظر أن يمول هذا الصندوق من طرف كل من الحكومة وبنك المغرب و صندوق ضمان الودائع وبنوك عالمية، وخاصة البنك الدولي.

 

ومن مسؤولية بنك المغرب السهر على استقرار الأسعار، ومراقبة حالة التضخم على الأقل التضخم النقدي، وحين يحتفظ بنك المغرب بنسبة 1,5% كمعدل فائدة رئيسي فهو يرى ما لا يراه الجميع؛ يرى بأن ليس هناك أي ضغوط تضخمية كبيرة، على الأقل ذات طبيعة نقدية. (لأن هناك تضخما آخر ناتج عن ارتفاع تكاليف الإنتاج وعن حالة العرض والطلب والسوق العالمية) البنك المركزي بذلك القرار يضمن الاستقرار في وتيرة نمو الكتلة النقدية وفي وثيرة نمو القروض؛ مما ينعكس إيجابا على مستوى التضخم ولكن ليس دائما على مستوى النمو. لأن التضخم في بعض الأحيان يكون إيجابيا و دافعا للنمو: لأن الارتفاع العام للأسعار قد يؤدي إلى الرفع من الطاقات الإنتاجية، ويخلق فرص الشغل، ويؤدى إلى إنتاج مداخيل إضافية: الطلب العام يرتفع كذلك، ترتفع معه وتيرة النشاط الاقتصادي وترتفع نسبة النمو الاقتصادي.

لكن البنوك تخشى من التضخم لأن التضخم يعني مما يعنيه: نقص في الادخار وفي الطلب على القروض وفي معدلات الفائدة؛ ومن هنا يأتي خطر نقص السيولة، في المغرب نجد رغم كل شيء، بأن نسب التضخم مازالت مقبولة لحد الآن، مقارنة مع العديد من الدول؛ هذا لا يعني أنه في السنوات القادمة ستبقى الحالة كما هي؛ الأمر يتوقف على: مستويات الأسعار في السوق العالمية: خاصة أسعار المواد الأولية والمواد الطاقية ويتوقف كذلك على إصلاح صندوق المقاصة وعلاقته بالدعم وباستقرار الأسعار. وهنا الحكومة ستختار التضخم أو العجز في الميزانية؛ قد ينخفض التضخم ولكن سيؤدي ذلك إلى تفاقم العجز؛ إذن الاختيار صعب: التضخم أم العجز: إما أن تتحمل الحكومة الضغط التضخمي أو يتحمله المواطن والمواطن هنا (الغني والفقير) وهذه هي المفارقة (إذن هي حلقة مفرغة) التحكم في التضخم مرتبط كذلك بسعر صرف الدرهم: استقرار هذا السعر مقابل الأورو ومقابل الدولار العملتان الأساسيتان في تبادلات المغرب الخارجية (80% بالأورو وحوالي 20% بالدولار).

إن استقرار سعر الدرهم يساهم كذلك في تقليص الضغط التضخمي وكما يعلم الجميع ليس هناك في المغرب حرية كاملة في تحديد سعر صرف الدرهم، هناك تقنين غير مباشر أو على الأقل هناك تأطير (فالسعر لا يحدد حسب العرض والطلب التلقائي) اليوم هل نحن مستعدون لتحرير سعر صرف الدرهم تحريرا حقيقيا؟

من دون أن يؤثر ذلك على التوازنات الماكرو اقتصادية (خاصة التوازن في الميزان التجاري والحساب الجاري) إنه سؤال آخر، يحتاج إلى جواب من طرف الحكومة. لأن أي ارتفاع في سعر صرف الدرهم، يعني رخص الواردات وغلاء الصادرات؛ مما يضر بالتنافسية الدولية للمغرب والمقاولات والمنتجات ويفاقم من العجز التجاري وعجز الميزانية، مما يؤدي إلى الحاجة إلى التمويل؛ وبالتالي إلى تفاقم المديونية الخارجية للمغرب.

 

الإيجابية الوحيدة لارتفاع سعر الصرف مقابل العملات الدولية تبقى هي انخفاض نسبة التضخم. إذن: ما هو موقف الحكومة من سعر الصرف؟ وهل الظروف ملائمة اليوم لتحريره؟ يتوقع بنك المغرب أن يستقر الاحتياطي من العملة الصعبة في حوالي 4 أشهر؛ بمعنى أن الموجودات الخارجية لبنك المغرب تمثل 4 أشهر من الواردات من السلع والخدمات. السؤال المطروح هنا هو: ما هي الإجراءات التي قامت بها الحكومة لحد الآن لتحسين وضعية هذا الاحتياطي من العملة الصعبة؟ غير الوسيلة التي ترهن القرار السيادي للدولة وترهن كذلك مستقبل الأجيال القادمة وهي الاقتراض الخارجي (وهي الوسيلة التقليدية والسهلة) الدين الخارجي يقارب اليوم في المغرب 70% من الناتج الداخلي الإجمالي؛ وهي بالمناسبة أقصى نسبة يمكن الوصول إليها. حتى يبقى المغرب يحظى بالثقة وبالمصداقية ويبقى وفيا لالتزاماته الدولية وخاصة مع صندوق النقد الدولي هذا لا يمنع القول بأنه بدأت تسجل بعض بوادر انتعاش داخل الاتحاد الأوربي؛ مما قد يكون له أثر إيجابي على الصادرات وعلى مداخيل الأسفار وعلى تحويلات المغاربة بالخارج، وبالتالي على الاحتياطي من العملة الصعبة.

يجب أن نبتعد عن لغة الخشب، وخاصة من طرف والي بنك المغرب والمسؤولين الحكوميين وأي تشخيص للأوضاع يجب أن تحكمه الموضوعية والعلمية وقول الحقيقة كيفما كانت لما فيه مصلحة البلاد والعباد ومصلحة الحكومة كذلك. صحيح هناك ظرفية اقتصادية ومالية صعبة جدا تمر منها بلادنا: بطالة، ضعف تنافسية المقاولة، أزمة في منظومة العدالة، تراجع في التعليم وفي قطاع التعليم العالي تحديدا ونحن نعلم بأن لا تنمية دون تعليم نافع ومنفتح، التعليم العالي اليوم يراوح مكانه، كلام كثير وفعل قليل يتحدثون عن الحكامة في تدبير الجامعات وعن تطوير البحث العلمي وعن الشراكات مع الجامعات الدولية وعن.. وعن.. وعن... لكنه كلام للاستهلاك الإعلامي فقط، لم نر أي إنجاز على الإطلاق للأسف الشديد...