غلاء الأسعار يرهق جيوب المواطنين تتوقع 77,3 في المائة من الأسر استمرار أثمنة المواد الغذائية في الارتفاع خلال 12 شهرا المقبلة (2023)، و تتوقع 19,7 في المائة استقرارها، فيما 3 في المائة فقط التي ترجح انخفاضها.
وأفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط استقرار رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,74 نقطة، عوض ناقص 74,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص67,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
خلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت جل الأسر ( 99,2 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ارتأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
وهكذا حسب المصدر ذاته، استمر رصيد هذا المؤشر في التدهور ليبلغ ناقص 1,99 نقطة عوض ناقص 9,97 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,86 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يخص توقعات قدرة الأسر على الادخار، كشفت المندوبية أنها متشائمة، مشيرة أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت 11,4 في المائة مقابل 88,6 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 2,72 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وأفاد تقرير للمندوبية السامية للتخطيط استقرار رصيد هذه الآراء في مستوى سلبي بلغ ناقص 3,74 نقطة، عوض ناقص 74,1 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص67,6 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
خلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت جل الأسر ( 99,2 في المائة) بأن أسعار المواد الغذائية قد عرفت ارتفاعا خلال 12 شهرا الأخيرة، في حين ارتأت 0,1 في المائة فقط عكس ذلك.
وهكذا حسب المصدر ذاته، استمر رصيد هذا المؤشر في التدهور ليبلغ ناقص 1,99 نقطة عوض ناقص 9,97 نقطة خلال الفصل السابق وناقص 8,86 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
وفيما يخص توقعات قدرة الأسر على الادخار، كشفت المندوبية أنها متشائمة، مشيرة أنه خلال الفصل الثاني من سنة 2022، صرحت 11,4 في المائة مقابل 88,6 في المائة من الأسر بقدرتها على الادخار خلال 12 شهرا المقبلة، وهكذا استقر رصيد هذا المؤشر في مستواه السلبي مسجلا ناقص 37,7 نقطة مقابل ناقص 2,72 نقطة خلال الفصل السابق و ناقص 67,2 نقطة خلال نفس الفصل من السنة الماضية.
