في إطار النموذج التنموي الجديد، وفي أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، قدم أحمد الحليمي علمي، المندوب السامي للتخطيط، يوم  الاثنين 4 يوليوز 2022 بمقر المندوبية بالرباط، برنامج عمل المندوبية للفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، بأبعاد الجهوية الموسعة واعتماد التحول الرقمي للنموذج التدبيري للمؤسسة وإنجاز مجموعة الدراسات البنيوية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الضرورية لانتقال الحسابات الوطنية إلى سنة الأساس المستهدفة 2017.

وشهد هذا اللقاء فرصة لتدشين وإطلاق البوابة الإلكترونية الجديدة للمندوبية، التي تجمع بين المعلومات وسهولة الوصول إليها مع الاحتفاظ بنفس العنوان الالكتروني www.hcp.ma .

"أنفاس بريس" تضع قراءها ومتتبعيها في سياق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، وتنشر أبرز ما جاء في مداخلة المندوب السامي للتخطيط.

"في أفق الإصلاح المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط الذي دعا إليه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح البرلمان في شهر أكتوبر 2021، يشكل هذا اللقاء فرصة للوقوف على أنشطة المندوبية السامية للتخطيط من خلال برنامج عملها للفترة 2022-2025، وأرضية مؤقتة لتقييم مستوى المكتسبات التي حققتها والمؤهلات التي تتوفر عليها.

إن المندوبية السامية للتخطيط، كما تعلمون، تستمد استقلاليتها المؤسسية من الإرادة الملكية، المتجسدة في بعدين أساسيين، يتعلق الأول بقرار إنشائها والثاني بالدعم المتواصل لتعزيز صمود الموضوعية العلمية لمنتوجها أمام ملابسات الظرفية السياسية والحكومية. ولذلك، ستبقى عاقدة العزم على دعم ثقافتها المؤسسية بما تتميز به من تعلق خاص بقيم العلم والحرص على المطابقة الصارمة للمعايير الدولية، وذلك في إطار خدمة تنمية بلادنا.

اعتماد النموذج التنموي الجديد كمرجعية استراتيجية لتنزيل أهداف التنمية المستدامة

شكل البرنامج العالمي لأهداف التنمية المستدامة منذ 2015، في نسخته الأممية والإفريقية، بالنسبة لنا، الإطار المرجعي لتقييمنا الدوري لإنجازات بلدنا بخصوص أهداف السياسات العمومية المرتقبة. وتشكل أهداف التنمية المستدامة، كما تعلمون، نموذجًا حقيقيًا للتنمية، بالنظر لمقاربتها المندمجة للاستدامة في ميادين النمو الاقتصادي والرقي الاجتماعي وحماية البيئة.

وهكذا، يتم إغناء وهيكلة المرجعية الاستراتيجية لأنشطتنا المتعلقة بالبحوث والدراسات انطلاقا من التوجهات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والترابية التي حددها النموذج التنموي الجديد والتي دعا ص الملك محمد السادس، إلى اعتمادها كأرضية لميثاق وطني للتنمية ببلادنا. وبذلك، يشكل النموذج التنموي الجديد، من الآن فصاعدا، الإطار الاستراتيجي والمعياري لتنزيل أهداف التنمية المستدامة في السياق الوطني، في أفق تحقيق التقائية ديناميكية لأهداف هذين النموذجين التنمويين.

ففي هذا السياق، شرعنا في إنجاز دراسة دقيقة لـلنموذج التنموي الجديد من أجل فحص تناسقه الداخلي وتحديد المؤشرات الضرورية لتتبع وتقييم السياسات العمومية.

تحيين معرفتنا بالبنيات الاقتصادية والمجتمعية والبيئية لبلدنا

في ظل التحولات التي تعرفها البنيات الاقتصادية والاجتماعية ببلادنا، والتي قد تتسارع وتيرتها، من أجل الاستجابة للتطورات الحاصلة في المصادر الحديثة للتنافسية والاحتياجات الاجتماعية والقيم المجتمعية في سياق جيوستراتيجية واقتصاد دولي في تحول عميق، فإن تشخيص نظام الإنتاج، ومبادلاتنا الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع محيطنا الجهوي والدولي، هو وحده من سيمكننا من إعداد حصيلة دقيقة لأداء سياساتنا العمومية ووضع مخططات مصادر نمونا الاقتصادي وتماسكنا الاجتماعي وإشعاعنا الثقافي في آفاق زمنية تصبح استحقاقاتها ضاغطة أكثر فأكثر.

إنجاز بحوث وطنية بنيوية كبرى ولهذه الغاية، تقوم المندوبية السامية للتخطيط ببحوث بنيوية كبرى، ذات طابع اقتصادي واجتماعي، منها ما هو في طور الإعداد ومنها ما دخل حيز الإنجاز، وستتوج بإنجاز الورش الكبير المتعلق بالإحصاء العام للسكان والسكنى. وتغطي هذه البحوث مجموع التراب الوطني بعينات كبيرة بما يكفي من أن تمكننا من تشخيص الوضعية على مستوى الوحدات الإدارية الوجيهة وتتعلق بما يلي:

البحث الوطني حول البنيات الاقتصادية: سيوفر بيانات محينة حول الاستثمار والإنتاج والاستهلاك الوسيط للمقاولات، حسب المنتوج وفرع النشاط والمستوى الترابي، وسيمكن من انتقال المحاسبة الوطنية إلى سنة الأساس الجديدة 2022 بدلاً من 2014.

البحث حول القطاع غير المنظم: سيمكن من تحديد بشكل أفضل للمجال غير المنظم الذي يخترق جميع الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية للبلاد ومن معرفة دقيقة للآليات الحالية لتوسعه أو الأنماط العملية لإدماجه في المشهد الاقتصادي والاجتماعي، من أجل دراسة أعمق للسبل الكفيلة بامتصاص منتج لتأثيراته.

البحث حول المؤسسات غير الهادفة للربح (ISBL): سيوفر معطيات مفصلة حول جمعيات المجتمع المدني ببلدنا من أجل تقييم مساهمتها في خلق الثروة الوطنية ودراسة خصائصها الاجتماعية والاقتصادية.

بالإضافة إلى ذلك، ستركز البحوث الاجتماعية على الأبعاد التالية:

البحث حول مستويات معيشة الأسر: سيشكل هذا البحث، على مستوى جميع الوحدات الترابية، المصدر الرئيسي لمعرفة التوزيع الاجتماعي للدخل، ومستويات الفوارق الاجتماعية وتطور مؤشر الفقر. كما سيوفر قاعدة معطيات موضوعية لتحيين السجل الاجتماعي الموحد.

البحث حول العائلة المغربية: سيمكن من دراسة، على مستوى العائلة، وضعية العلاقات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية بين الأجيال والنوع الاجتماعي وتطور قيم المجتمع المغربي داخل الوحدة الاجتماعية الأساسية في أبعادها الوطنية والترابية.

البحث حول استعمال الزمن بالنسبة للرجال والنساء: سيسمح بجمع البيانات حول أنماط التنظيم والعلاقات الاقتصادية والاجتماعية بين الأجيال والنوع الاجتماعي وطرق إعادة إنتاجها وقياس البعد المرتبط بالنوع الاجتماعي في التقسيم الاجتماعي للعمل.

الإحصاء العام للسكان والسكنى: سيتوج هذه البحوث الكبرى وسيمكن من تحيين السكان القانونيين للمغرب وتسليط الضوء بشكل دقيق على البنيات الديموغرافية والاقتصادية والاجتماعية للسكان وظروف سكن الأسر. وقد انطلقت بالفعل الأشغال التحضيرية لهذه العملية الواسعة النطاق، ولا سيما الأعمال الخرائطية التي تشكل الحلقة الأولى في مسلسل ستتم رقمنته بشكل كامل.

تعزيز جهوية التبادل المؤسساتي لإنتاج المعلومات الإحصائية والاقتصادية

في أفق "مغرب الجهات"، شرعنا منذ 2017 في ورش كبير لإرساء قواعد بيانات إحصائية جهوية. وستمكن هذه القواعد التي تشمل منصات حول مؤشرات أهداف التنمية المستدامة، مختلف الفاعلين الجهويين والمحليين من بلورة برامجهم التنموية وتتبع وتقييم إنجازها. فقد تم إعداد هذه القواعد ووضعها على الموقع المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط، وعلى مواقع ثلاث مديريات جهوية وهي طنجة-تطوان-الحسيمة، وفاس- مكناس ومراكش- آسفي.  وستتواصل عملية إعداد قواعد البيانات الجهوية لاستكمالها، في سنة 2022، بجهات الدار البيضاء-سطات والرباط-سلا-القنيطرة وسوس-ماسة وجهة الشرق، في أفق تعميمها على جميع الجهات بحلول عام 2025. وسيتوج هذا الورش، على المدى البعيد، بالتوفر على نسخة مصغرة للمندوبية السامية للتخطيط على المستوى الجهوي.

بالإضافة إلى ذلك، شرعت المندوبية السامية للتخطيط في ورش مأسسة تبادل البيانات التي تنتجها المصالح اللاممركزة للإدارة العمومية. ولهذه الغاية، تم إحداث لجان إحصائية جهوية تجمع، تحت سلطة الولاة، المصالح الخارجية للقطاعات الحكومية والمديريات الجهوية للمندوبية السامية للتخطيط، وذلك من أجل ضمان تنسيق إحصائي جهوي والمساهمة في تهييئ برامج التنمية الجهوية وفي إعداد تقارير جهوية حول أهداف التنمية المستدامة.

مواصلة إغناء ترسانتنا من الوسائل الخاصة بالتحليل الاقتصادي والاجتماعي

ستواصل المندوبية السامية للتخطيط جهودها لتعزيز وتنويع ترسانتها من نماذج التحليل الاقتصادي، التي تم تطويرها داخليا و/أو بتعاون مع شركائنا من قبيل المعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، ومركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية (CEPII) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (PNUD)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا (CEA) أو مع خبراء دوليين، من أجل إغناء أدواتنا التقنية لتتبع وتقييم ومحاكاة تأثير السياسات العمومية، على المدى المتوسط ​​والطويل، على النمو وعلى مختلف الفاعلين الاقتصاديين أو بغرض إنجاز دراسات مستقبلية، في إطار الانسجام الكلي للاقتصاد الوطني.

استكمال مسلسل رقمنة نموذجنا التدبيري

اعتمادا على الجهود المبذولة من طرف مهندسينا الإعلاميين، أطلقنا مسلسل الرقمنة منذ سنة 2004، وتم تعزيزه بدورية تأطيرية في مارس 2019، عرفت مقتضياتها إنجازا سريعا في السنوات الأخيرة في إطار تعاون نموذجي مع المكتب الإحصائي للدنمارك.

وهكذا، تمكنت المندوبية السامية للتخطيط من رقمنة مجموع خطوط إنتاجها وخدماتها، وأحدثت منصة تعاونية تسمح بتبادلات موثقة من أجل تجاوز إكراهات نمط العمل الأسطواني والانفتاح على تجميع رقمي للمعارف والمناهج والخبرات، يتميز بإمكانية تتبع العمليات وضمان شفافيتها وتحديد واضح للمسؤوليات. وفي هذا الصدد، اعتمدت بعض البحوث حول الظرفية الاقتصادية على جمع المعطيات عبر الإنترنت (CAWI) في أفق تعميم هذه التجربة على جميع البحوث الإحصائية.

كما تم الشروع في التبادل الأوتوماتيكي للمعطيات مع بعض شركاء المندوبية السامية للتخطيط، عبر منصة مخصصة لذلك، في أفق تعميمها على باقي منتجي المعلومة الإحصائية، مما سيمكن من ضمان توفر المعطيات الإدارية وانتظام تبادلها.

وسيشكل مركز تدبير المعطيات (Data Management Center)، عند إحداثه، منصة لتجميع البيانات الإحصائية للمندوبية السامية للتخطيط وموقع للتخزين السحابي (Cloud) للإحصائيات الوطنية. وسيتم فيه تجميع كل المعطيات والبيانات الوصفية للمندوبية السامية للتخطيط من أجل معالجتها، وتدقيقها والمصادقة عليها قبل نشرها أوتوماتيكيا للعموم عبر الموقع المؤسساتي للمندوبية السامية للتخطيط أو تقاسمها، حسب ترتيبات محددة، مع الأغيار.

توسيع نطاق أنماط نشر منتوجاتنا وتحديث موقعنا المؤسساتي

سيظل العمل على تنويع أفضل لقنوات وطرق نشر بياناتنا ودراساتنا، إحدى أهدافنا الرئيسية من أجل تحسين الولوج إليها وفهمها واستخدامها.

وحرصا منا على تحسين استخدام البيانات المنتجة، وخاصة الموجهة لأغراض التحليل والبحث، سنواصل عملية مسلسل إخفاء هوية البيانات الجزئية المستخرجة من بحوثها وإحصاءاتها لجعلها متاحة عبر الإنترنت.

وسيتم إغناء قواعد المعطيات الإحصائية ولا سيما تلك المخصصة لأهداف التنمية المستدامة من حيث المحتوى والوظائف والتحيين والولوج، اعتمادا على مخرجات برنامج التحول الرقمي.

وسيمكن إطلاق النسخة الجديدة للموقع المؤسساتي، التي تمثل تجسيدا ملموسا للتقدم الذي أحرزته المندوبية السامية للتخطيط في برنامج تحولها الرقمي، من تيسير الولوج بشكل أفضل إلى مختلف المعلومات والدراسات التي تتوفر عليها مؤسستنا.  وكنتيجة لإصلاح عميق للموقع المؤسساتي السابق، ستمكن هذه النسخة الجديدة التي تم تصميمها حسب تصنيف موضوعاتي يسمح بالولوج إلى جميع المعطيات التي راكمتها هذه المؤسسة على مر تاريخها، عن طريق عرض مريح وتصفح سريع يسمح للمستخدم بالولوج إلى المعلومات المطلوبة في أقل من 3 نقرات.

وستشكل هذه الإنجازات رافعات أساسية لتحسين أداء المغرب على مستوى الترتيب العالمي حسب مؤشر البيانات المفتوحة، (Open Data Inventory, ODIN) الذي ينجزه مرصد البيانات المفتوحة (Open Data Watch, ODW).

فقد تمكن المغرب، برصيد 65 نقطة في 2020، ممثلا بالمندوبية السامية للتخطيط، واستنادا إلى مستوى جودة وتفصيل البيانات المنشورة على منصتها المركزية، من تحسين تصنيفه العالمي ليحتل المرتبة 40 بين 178 دولة خضعت للتقييم وليتبوأ المرتبة الأولى في إفريقيا بعد أن كان في المرتبة الثالثة سنة 2018.

مواصلة تعزيز نمط الشراكة لتثمين علاقاتنا الخارجية

نعتز بتنفيذ عدة اتفاقيات الشراكة والتعاون مع مجموعة من المنظمات الدولية مثل البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، والاتحاد الأوروبي ووكالات الأمم المتحدة (اللجنة الاقتصادية لإفريقيا، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، والمكتب الدولي للشغل، واليونيسيف،…) من أجل إنجاز دراسات حول مختلف الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا. كما واصلنا تطوير علاقاتنا المؤسساتية مع مؤسسات إحصائية مرموقة وخاصة منها المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE)، والمكتب الإحصائي الدنماركي، والمعهد الإيطالي للإحصائيات (ISTAT)، وفي ما قريب، مع مؤسسات إحصائية أخرى مهمة مثل معاهد الإحصاء بالمملكة المتحدة وبالصين وباليابان.

وسنواصل تطوير شراكات ناجعة جديدة من شأنها تعزيز وترسيخ إشعاع مؤسستنا في محيطها الإقليمي الأورو-متوسطي، والعربي والإفريقي، مع الانفتاح على العالم الأنجلوساكسوني والآسيوي.

وسنركز من خلال هذه الشراكات، على الابتكار التكنولوجي، والمواءمة مع المعايير الدولية الجديدة، واستخدام أدوات وأساليب مبتكرة في مجال البحوث الكمية والنوعية، والدراسات التحليلية، والنمذجة، والتتبع والتقييم، وذلك من أجل الاستجابة للتوجهات الاستراتيجية لمؤسستنا. وستتيح لنا فرصا للمواكبة من طرف الأقران في إنجاز أوراشنا الهيكلية في ميادين الإنتاج الإحصائي، وإنجاز الدراسات التحليلية، وكذا تتبع وتقييم وإعادة هندسة خطوط الإنتاج والخدمات.

المساهمة في تحسين التصور الحكومي لإشكالية مواردنا البشرية

لم تتمكن، لحد الآن، الحكومات في كثير من الأحيان، لسبب أو لآخر، من إدراك الأهمية التي يكتسيها تعزيز وظيفة التقييم لسياساتها الاقتصادية والاجتماعية من طرف مؤسسة مستقلة، ومساهمة ذلك في تحسين أدائها وجاذبيتها حيال الشركاء الدوليين.

ونظرا لارتباطها بميزانية الدولة، فإن المندوبية السامية للتخطيط تواجه صعوبات في الحصول على الموارد البشرية اللازمة والكافية لتنفيذ برامج عملها. بالإضافة إلى ذلك، فإن الرواتب المنخفضة لأطرنا والطلب الخارجي القوي على خريجي معاهدنا العليا (المعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي (INSEA) ومدرسة علوم المعلومات (ESI)) كلها عوامل تدفع الأطر المكونة داخل مصالحنا إلى تغيير وجهاتهم نحو منظمات وطنية ودولية أخرى.

وهكذا، فقد سجلت المندوبية السامية للتخطيط على مدى السنوات الخمس الماضية، عجزا في التوظيف بلغ 168 منصبا، في الوقت الذي ستبلغ فيه حالات الإحالة على التقاعد بين 2022 و2025، زهاء 472 شخصا. ووفقًا لنتائج الدراسة التي أجريناها هذه السنة حول التدبير التوقعي للوظائف، تبلغ الحاجيات للمندوبية السامية للتخطيط، في المتوسط، حوالي 90 موظف، برسم نفس الفترة.

ونتيجة لذلك، راكمت المندوبية السامية للتخطيط عجزا في الموارد البشرية المؤهلة، سيتفاقم مع حاجياتها من كفاءات جديدة وخبرات دقيقة، ضرورية، سواء، لمواكبة برنامجها المتعلق بالتحديث والتحول الرقمي أو للاستجابة لمتطلبات مهامها الجديدة الخاصة بالتنسيق الاستراتيجي للسياسات العمومية ومواكبة تنفيذ النموذج التنموي الجديد".