الجمعة 29 مارس 2024
اقتصاد

تبعية المغرب الاقتصادية للغرب..خبير اقتصادي يوضح

تبعية المغرب الاقتصادية للغرب..خبير اقتصادي يوضح الطيب أعيس الخبير الاقتصادي
كشفت تداعيات فيروس كورونا المستجد، والحرب الروسيةـ الأوكرانية، عن هشاشة البنية الاقتصادية المغربية بسبب اعتماد المغرب على استيراد أكثر المواد استهلاكا على المستوى الوطني، وخضوعه للغرب على المستوى الاقتصادي.
وبالرغم من بروز أصوات منذ سنوات مضت تنادي بضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي اقتصاديا، خصوصا في المواد والمنتوجات الفلاحية، إلا أن الحكومات المتعاقبة ظلت تنهج نفس الطريقة في معالجة الخصاص الوطني في المواد الأولية، والمنتوجات الفلاحية.
وفي هذا الإطار، قال الطيب أعيس، الخبير الاقتصادي إن عددا من دول العالم الثالث ومن ضمنها المغرب، ظلت بعد حصولها على الاستقلال خاضعة من طرف دول الغرب للتقسيم الدولي للعمل.
وأوضح الطيب أعيس في تصريح لجريدة "أنفاس بريس" أن دول الغرب، يعني أوربا، وأمريكا الشمالية، صارت متخصصة في الإنتاج الصناعي، والإنتاج الذي له قيمة مضافة عالية، فيما تخصصت دول العالم الثالث في تصدير المواد الفلاحية، والمعادن...
واستدرك المتحدث ذاته قائلا :" إن دول الغرب احتفظت لنفسها ببعض المواد الأساسية، مثل القمح، ونوار الشمس المادة الأولية لصناعة الزيوت....، وهي تعرف جيدا أن هذه المنتوجات، سلاح المستقبل، وبالتالي فدول العالم الثالث لم تستطع أن تحقق اكتفاءها الذاتي من أكثر المواد استهلاكا على المستوى الوطني مثل القمح".
وأضاف المتحدث ذاته أن المغرب يصدر مواد غذائية أخرى، مثل الطماطم، والبرتقال، الحوامض، السمك..، كما يصدر بعض المعادن من قبيل الفوسفاط، وغيرها، إلى أنه لم يستطع بعد تحقيق استقلاله الاقتصادي بشكل كامل، بمعنى أن المغرب، ولحدود اليوم، لم يستطع أن ينهي تبعيته للغرب اقتصاديا، وينتج المواد الغذائية التي يستهلكها وطنيا.
وأشار أن النموذج الاقتصادي المتبع، هو النموذج الخاضع للتقسيم الدولي للعمل، الأمر الذي يضر دول العالم الثالث، ومن ضمنهم المغرب.
وشدد الخبير الاقتصادي أنه "حان الوقت لتغيير هذا النموذج الاقتصادي الخاضع للغرب، لتحقيق الاكتفاء الذاتي، بنهج نموذج اقتصادي مستقل، يهدف إلى تحقيق الأمن الغذائي والطاقي، خصوصا بعد الأزمة التي عاشها المغرب بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد، والأزمة الحالية التي تسببت فيها الحرب الروسية، والتي أرخت بظلالها على الاقتصاد المغربي، حيث عرفت العديد من المواد الاستهلاكية ارتفاعا غير مسبوق.