المغرب وحده الذي بقي محافظا على آلية الحق في الحصول على المعلومات بالعالم العربي

بعد أن أصدرت السلطات التونسية قرارا غريبا ومنافيا لمنظومة حقوق الإنسان العالمية، بإغلاق هيئة النفاذ إلى المعلومات، الأمر الذي خلف ردود فعل داخلية ودولية مختلفة، صنفت نظام الديكتاتور التونسي قيس سعيد كواحد من أكثر الأنظمة في إفريقيا استبدادا ونكوصا وتراجعا على مستوى حقوق الإنسان، خاصة بعد قرارات سابقة بإلغاء مؤسسة وطنية لمحاربة الرشوة والفساد والمؤسسة التونسية لمراقبة القطاع السمعي البصري (شبيه مؤسسة الهاكا بالمغرب). بعد هذا القرار المعيب قانونيا وحقوقيا، الذي سينزل تقييم مكانة تونس ...