محمد بهجاجي: القانون المالي لسنة 2024.. ادعاء الإصلاح بدون توفير شروط الإصلاح

بمصادقة مجلس النواب على مشروع القانون المالي لسنة 2024 ، يوم الأربعاء الماضي (16 نونبر2023)، نكون قد دخلنا دورة جديدة من حكم الأيادي المرتعشة كما فرضته علينا الديموقراطية المغربية. والحقيقة أن لا أوهام لديّ بخصوص ما يُنتظر من هذه الحكومة فلقد أكدت، منذ أيامها الأولى، أنها بلا رهان أو مشروع مجتمعي، وبلا أساس أخلاقي لا فقط لأن رئيسها يزاوج بين السلطة والمال، ولأن بعض أعضائها لا يترددون في إهانة المغاربة قولا وعملا، ولكن كذلك لأننا خبرنا ...