محمد براو : تعديلات وهبي لمسطرة متابعة جرائم المال العام.. مضمونها ومغزاها ودلالاتها

المضمون أولا: بمقتضى المادة  3 لم يعد جائزا مباشرة أي تحقيق أو رفع دعوى عمومية إلا بأمر صريح من الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض؛   ثانيا: أمر الوكيل العام إنما  يصدر فقط وفقط بناء على إحالة رسمية من المجلس الأعلى للحسابات، أو من الجهات الإدارية المسموح لها قانونا بالإحالة  كالهيئة الوطنية  للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، والإدرات العمومية  بموجب تقارير مفتشياتها المختصة؛ ثالثا: المادة 7 وترتيبا لآثار المادة 3 ...