هشام لفقيه: صناعة القرار العمومي الترابي بين رهان الحكامة ومتطلبات التنمية

يمثل التدبير الحر للشأن الترابي أحد أهم مظاهر اللامركزية في بعدها الحكماتي، حيث يخول بمقتضى هذا المبدأ لكل جماعة ترابية في حدود اختصاصاتها سلطة التداول بكيفية ديمقراطية، وسلطة تنفيذ مداولتها ومقررتها طبقا لأحكام القوانين التنظيمية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتخذة لتطبيقه، مما سيمكن الجماعات الترابية من تدبير شؤونها بكيفية ديمقراطية وحرة. ومن منطلق توفر كل جماعة ترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحيتها، وفقا لمجالات اختصاصاتها الذاتية والمشتركة والمنقولة من طرف الدولة، واستنادا على مبدأ التفريع، فإن المشرع ذهب ...