الوكيل العام وردي يناقش جدل العقوبة والتقادم الإشكالات الحقيقية (1/2)

لو قدر للجدل المفتعل الذي اعتمل حول مدة تقادم العقوبة الجنحية الصادرة في جناية مُتع متهمها الموجود في حالة سراح بظروف التخفيف، أن ينعكس على واقع العمل لاضطربت الاتجاهات القضائية في مسألة خطيرة اعتبرتها محكمة النقض من النظام العام لارتباطها بالحرية، لاسيما وقد فقدت القضايا الجنائية هيبتها، وباتت غرف الجنايات لاعتبارات قانونية وواقعية قلما تصدر عقوبات جنائية من جنس تلك المنصوص عليها في الفصل 16 ق ج، وتكتفي في الكثير من القضايا بعقوبات حبسية، وقد تخضعها للتشطير في إيقاف التنفيذ ...