هذا ما تمخض عن الاجتماع بين الأطراف المعنية بملف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد

أكد بلاغ توصلت جريدة " أنفاس بريس" بنسخة منه أن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي - قطاع التربية الوطنية، عقدت لقاء حضره كل من رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان نيابة عن رئيسة المجلس، وذلك في إطار دور الوساطة الذي تنص عليه المادة 10 من القانون رقم 15-76، إلى جانب رئيس المرصد الوطني لمنظومة التربية والتكوين، فضلا عن الكتاب العامون للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، بالإضافة إلى ممثلي الأساتذة، أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ...