جدد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة  بجنيف، محمد أوجار، أمس الاثنين، تأكيد تمسك المملكة بالدور الحاسم للتعاون  الدولي في تعزيز نظام حقوق الإنسان.

واستعرض أوجار، خلال المناقشة العامة بمجلس حقوق الإنسان حول "تتبع  إعلان وبرنامج عمل فيينا"، التفاعل الإيجابي والبناء للمملكة مع الهيئات المكلفة  بحقوق الإنسان داخل المنتظم الأممي واتخاذ المبادرات التوافقية في هذا المجال .

وقال إن الانخراط الدولي للمغرب في هذا المجال، ينبع من خياراته الديمقراطية والتزامه لفائدة النهوض وحماية حقوق الإنسان عبر العالم.

وذكر السفير بأن المملكة انخرطت منذ عقدين في دينامية للإصلاحات المهيكلة ذات حمولة إستراتيجية تهدف إلى تعزيز دولة القانون والحكامة الجيدة، وكذا النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها بكافة التراب الوطني.

وأوضح أن هذه الدينامية تقوم على مقاربة تشاركية وإدماجية، قائمة على الجهوية، وتشرك المجتمع المدني والقوى الحية للأمة والساكنة المحلية، من خلال هيئاتها  التمثيلية المنتخبة بشكل ديمقراطي، كما كان الشأن بالنسبة للانتخابات الأخيرة التي  جرت في 4 شتنبر 2015.

وأضاف أن هذه الإصلاحات تهم على الخصوص قطاعات العدالة، وحقوق المرأة والطفل، ومكافحة الفقر والتهميش، والتعليم والصحة، مبرزا أن هذا المسلسل مكن من تدعيم الترسانة التشريعية والمؤسساتية لحقوق الإنسان، وتوسيع اختصاصات المؤسسات الوطنية في المجال وإعطائها بعدا جهويا.

وتطرق الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، إلى الدور الفعلي للمجلس الوطني  لحقوق الإنسان، خاصة لجنتيه الجهويتين بالداخلة والعيون، وهو الدور الذي تمت  الإشادة به واستعراضه بشكل واسع من قبل مختلف هيئات الأمم المتحدة.

من جانب آخر، فإن الإسهام النوعي لدستور 2011 يعد أساسيا في ترسيخ ثقافة حقوق  الإنسان، بالنظر لكونه تبنى مجموع الحقوق المتضمنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في بعدها الكوني وغير القابل للتجزيء.

كما ذكر السفير أوجار بأن الدستور يكرس أولوية الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب على التشريعات الوطنية، ويؤكد الالتزام بتنسيق التشريعات مع مقتضيات  هذه الاتفاقيات.

وأشار إلى أن المغرب يعتبر أن إعلان فيينا وبرنامج عمله يعد ملائما، خاصة في السياق الدولي الراهن، معتبرا أن التفعيل الأمثل يتطلب إعادة تعبئة المنتظم الدولي  حول القيم الكونية لحقوق الإنسان والتسامح والتعاون واحترام الوحدة الوطنية  والسيادة الترابية للدول، والحوار من أجل التسوية السلمية للنزاعات.