خلال اللقاء الذي نظمته وزارة الداخلية، أمس الاثنين بالرباط، بمناسبة تخليد الذكرى العاشرة لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية من طرف الملك محمد السادس في 18 ماي 2015، أعلن شرقي الضريس، بأن المبادرة التي تستمد جذورها من الثقافة المغربية الأصيلة في التكافل والتعاون دشنت مرحلة جديدة في التماسك الاجتماعي، وغيرت الحياة اليومية لـ 10 ملايين من المواطنين الذين كانوا يعانون من الهشاشة والإقصاء الاجتماعي، بتحسين مستوى عيشهم وتوفير الوسائل لهم من أجل تحقيق اندماجهم السوسيو-اقتصادي.

وأضاف الضريس، الوزير المنتدب لدى وزارة الداخلية، بأن المبادرة لا تقتصر على الفئات الفقيرة والأسر المعوزة فحسب، بل تنفتح كذلك على كل الأوراش التنموية الهادفة إلى تقليص الفوارق الاجتماعية.. مشيرا إلى أن ما يعكس الدينامية الاجتماعية التي خلقتها المبادرة الوطنية، هو جعلها العنصر البشري في قلب الأولويات الوطنية والرهانات الديمقراطية والتنمية، وبالتالي تفعيل مشاريع على مستوى مجموع التراب الوطني في دعم البنيات التحتية الأساسية ومشاريع التكوين وتعزيز القدرات والتنشيط الاجتماعي والثقافي والرياضي والنهوض بالأنشطة المدرة للدخل والكفيلة بخلق مناصب الشغل.