الثلاثاء 30 ديسمبر 2025
اقتصاد

تاونات.. عرض حصيلة 1802 مشروع تنموي ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019–2025)

تاونات.. عرض حصيلة 1802 مشروع تنموي ضمن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية (2019–2025) عامل إقليم تاونات (وسط الصورة) خلال الاجتماع
عقدت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لتاونات يوم الإثنين 29 دجنبر 2025 بمقر العمالة، اجتماعها الثالث برسم السنة الجارية، خصص لعرض حصيلة المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي همّت ما مجموعه 1802 مشروعا وعملية بغلاف مالي إجمالي يفوق 744,5 مليون درهم.
وترأس الاجتماع عامل الإقليم عبد الكريم الغنامي، بحضور رئيس المجلس الإقليمي ورؤساء اللجن المحلية وأعضاء اللجنة وممثلي وسائل الإعلام، حيث تمت مناقشة منجزات المبادرة خلال الفترة الممتدة من 2019 إلى 2025 وتقييم أثرها الاجتماعي والاقتصادي بالإقليم.
وفي كلمته بالمناسبة، أكد عامل الإقليم أن المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أطلقها الملك محمد السادس في 19 شتنبر 2018، تقوم على مقاربة شمولية ومبتكرة تسعى إلى تعزيز الرأسمال البشري، ودعم الفئات الهشة، وتمكين الشباب من آليات الإدماج الاقتصادي وخلق فرص الشغل.
وأشار إلى أن المبادرة ساهمت بشكل ملموس في تنويع المشاريع وتحسين مؤشرات التنمية بتاونات، من خلال تطوير البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية، وتقوية برامج التعليم والصحة ومحاربة الهدر المدرسي، مبرزا دور مختلف الشركاء في تحقيق هذه النتائج الإيجابية.
وتوزعت المشاريع المنجزة والمبرمجة خلال الفترة 2019–2025 على أربعة برامج رئيسية:
البرنامج الأول: تدارك الخصاص في البنيات التحتية والخدمات الاجتماعية الأساسية (531 مشروعًا – 313.6 مليون درهم).
البرنامج الثاني: مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة (170 مشروعًا – 44.2 مليون درهم).
البرنامج الثالث: تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب (621 مشروعًا – 84.7 مليون درهم).
البرنامج الرابع: الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة (480 مشروعًا – 303.2 مليون درهم).
وشهد اللقاء تقديم عروض حول حصيلة مشاريع التنمية البشرية، وتدخلات الجمعية الإقليمية لدعم مرضى القصور الكلوي، إضافة إلى حصيلة المؤسسة الإقليمية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية المسؤولة عن تسيير فضاء التوجيه ومواكبة الشباب.
وفي ختام الاجتماع، دعا عامل الإقليم مختلف المتدخلين إلى تعزيز التنسيق وفق مقاربة الالتقائية وتسريع وتيرة إنجاز المشاريع، ضمانا لاستفادة الفئات المستهدفة في الآجال المحددة وتحقيق الأهداف التنموية للمبادرة الوطنية.