جانب من احتجاجات سابقة في صفوف المحاماة عبّر عدد من المحامين، مساء السبت 27 دجنبر 2025، عن قراءاتهم المتباينة لبلاغ جمعية هيئات المحامين بالمغرب، الذي دعا إلى عقد جمع عام استثنائي بمدينة مراكش يوم السبت 10 يناير 2026، لمناقشة مستجدات مشروع القانون التنظيمي رقم 23-66 المتعلق بمهنة المحاماة.
ويرى عدد من المحامين أن البلاغ، وإن صدر في سياق ما وصفوه بـ"القلق المهني المتزايد" بشأن النص القانوني الجديد، لم يرقَ إلى مستوى التحديات المطروحة.
فبدل اتخاذ خطوات نضالية ميدانية، اكتفى البلاغ، بحسب تعبير أحد المحامين، بـ"لغة التذكير والمراسلة"، في وقت تمر فيه عملية التشريع إلى مراحلها النهائية داخل البرلمان.
وقال محامٍ بهيئة الدار البيضاء إن الجمعية "تكرّر موقفها القديم بسحب المشروع والعودة إلى الصيغة التوافقية"، لكن الواقع التشريعي تجاوز تلك المرحلة منذ مدة. وأضاف أن "التمسك بخطاب العودة إلى الوراء هو كمن يناقش وعدا شفهيا في مواجهة نص قانوني قيد المصادقة".
وفي قراءة أخرى، وصف أحد المحامين البلاغ بأنه "تعبير حذر عن احتجاج مكبوت"، معتبرا أن الحديث عن "استحضار المسؤولية التاريخية" يوحي بتردد في الانتقال نحو خطوات نضالية حقيقية مثل الإضراب أو المقاطعة. وقال مازحا: "حين نستحضر التاريخ، فذلك لأننا عاجزون عن فعل شيء في الحاضر".
كما أثار المحامون ملاحظة بشأن توقيت الجمع العام المقرر بعد أسبوعين من البلاغ، معتبرين أن "الخطر المعلن على استقلالية الدفاع لا يحتمل الانتظار إلى ما بعد احتفالات رأس السنة"، وأن الدعوة إلى الاجتماع في مراكش بدت لهم أقرب إلى "هدنة بيروقراطية" أكثر منها تعبئة ميدانية.
وختم أحد المتدخلين بالقول إن إبقاء اجتماع مكتب الجمعية "مفتوحا" هو في اللغة النقابية "تعبير عن الانتظار"، مضيفا أن ما يحتاجه المحامون اليوم ليس اجتماعات إضافية، بل قرار واضح يحفظ كرامة المهنة أمام تمرير نص قانوني وُصف بأنه "يمس استقلالية الدفاع ويعيد ترتيب التوازنات داخل العدالة المغربية".
ويرى عدد من المحامين أن البلاغ، وإن صدر في سياق ما وصفوه بـ"القلق المهني المتزايد" بشأن النص القانوني الجديد، لم يرقَ إلى مستوى التحديات المطروحة.
فبدل اتخاذ خطوات نضالية ميدانية، اكتفى البلاغ، بحسب تعبير أحد المحامين، بـ"لغة التذكير والمراسلة"، في وقت تمر فيه عملية التشريع إلى مراحلها النهائية داخل البرلمان.
وقال محامٍ بهيئة الدار البيضاء إن الجمعية "تكرّر موقفها القديم بسحب المشروع والعودة إلى الصيغة التوافقية"، لكن الواقع التشريعي تجاوز تلك المرحلة منذ مدة. وأضاف أن "التمسك بخطاب العودة إلى الوراء هو كمن يناقش وعدا شفهيا في مواجهة نص قانوني قيد المصادقة".
وفي قراءة أخرى، وصف أحد المحامين البلاغ بأنه "تعبير حذر عن احتجاج مكبوت"، معتبرا أن الحديث عن "استحضار المسؤولية التاريخية" يوحي بتردد في الانتقال نحو خطوات نضالية حقيقية مثل الإضراب أو المقاطعة. وقال مازحا: "حين نستحضر التاريخ، فذلك لأننا عاجزون عن فعل شيء في الحاضر".
كما أثار المحامون ملاحظة بشأن توقيت الجمع العام المقرر بعد أسبوعين من البلاغ، معتبرين أن "الخطر المعلن على استقلالية الدفاع لا يحتمل الانتظار إلى ما بعد احتفالات رأس السنة"، وأن الدعوة إلى الاجتماع في مراكش بدت لهم أقرب إلى "هدنة بيروقراطية" أكثر منها تعبئة ميدانية.
وختم أحد المتدخلين بالقول إن إبقاء اجتماع مكتب الجمعية "مفتوحا" هو في اللغة النقابية "تعبير عن الانتظار"، مضيفا أن ما يحتاجه المحامون اليوم ليس اجتماعات إضافية، بل قرار واضح يحفظ كرامة المهنة أمام تمرير نص قانوني وُصف بأنه "يمس استقلالية الدفاع ويعيد ترتيب التوازنات داخل العدالة المغربية".
