دعت الفدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية إلى إطلاق ورش تعديل دستوري يضمن الفصل بين السلط والدين والدولة، ويقر المساواة الفعلية بين اللغتين الرسميتين، الأمازيغية والعربية، مع تعميم نظام الحكم الذاتي على جميع جهات المغرب بما فيها الأقاليم الجنوبية. جاء ذلك في البيان الختامي للجمع العام الاستثنائي للفدرالية، المنعقد يوم 20 دجنبر 2025 بمدينة الخميسات، بحضور أعضاء المجلس الفدرالي وانتخاب مكتب جديد للهيئة.
وأعربت الفدرالية عن استنكارها لما وصفته "بمواصلة الحكومة سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد الأمازيغية"، داعية إلى مأسسة اللغة في مختلف القطاعات العمومية، وتوفير ضمانات لحماية المدرسين والمدرسات من التضييق في المؤسسات التعليمية.
كما طالبت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بفرض استعمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني.
وطالبت الفدرالية السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف والحركة الثقافية الأمازيغية، معتبرة أن إحلال العدالة الحقوقية يمر عبر احترام الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ، ومواجهة الفساد وسياسات التمييز.
وعلى المستوى الدولي والإقليمي، عبرت الفدرالية عن دعمها لنضالات القوى الأمازيغية في شمال إفريقيا والساحل، منددة بما اعتبرته انتهاكات لحقوق الشعوب الأمازيغية في مالي وليبيا والسودان.
وأعربت الفدرالية عن استنكارها لما وصفته "بمواصلة الحكومة سياساتها المكرسة للميز والتمييز ضد الأمازيغية"، داعية إلى مأسسة اللغة في مختلف القطاعات العمومية، وتوفير ضمانات لحماية المدرسين والمدرسات من التضييق في المؤسسات التعليمية.
كما طالبت الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري بفرض استعمال اللغة والثقافة الأمازيغيتين في الإعلام السمعي والبصري والإلكتروني.
وطالبت الفدرالية السلطات المغربية بإطلاق سراح معتقلي الرأي، ومن ضمنهم معتقلو حراك الريف والحركة الثقافية الأمازيغية، معتبرة أن إحلال العدالة الحقوقية يمر عبر احترام الحقوق اللغوية والثقافية للأمازيغ، ومواجهة الفساد وسياسات التمييز.
وعلى المستوى الدولي والإقليمي، عبرت الفدرالية عن دعمها لنضالات القوى الأمازيغية في شمال إفريقيا والساحل، منددة بما اعتبرته انتهاكات لحقوق الشعوب الأمازيغية في مالي وليبيا والسودان.

ودعت إلى تأسيس "اتحاد شعوب شمال إفريقيا والساحل" يشمل دول المنطقة لتعزيز التعاون المشترك واستعادة إشعاع الأمازيغية في الفضاء المتوسطي والإفريقي.
وفي الشأن الوطني، انتقد البيان استمرار العمل بدستور يكرس المركزية والتراتبية اللغوية، وتباطؤ الدولة في تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية، إضافة إلى استمرار الفساد وضعف العدالة المجالية، وتوسع الفوارق التنموية بين الجهات.
كما استنكر ما اعتبره "سياسات نزع الأراضي والتهجير القسري للأمازيغ" عبر مراسيم وقوانين تشجع على تحويل الملكيات الأصلية.
واختتم البيان بدعوة مكونات الحركة الأمازيغية إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق الجهوي والإقليمي، من أجل تقوية الدينامية النضالية والترافعية لتحقيق الإنصاف اللغوي والثقافي والحقوقي للأمازيغ في المغرب.
وفي الشأن الوطني، انتقد البيان استمرار العمل بدستور يكرس المركزية والتراتبية اللغوية، وتباطؤ الدولة في تفعيل القوانين التنظيمية الخاصة بالأمازيغية، إضافة إلى استمرار الفساد وضعف العدالة المجالية، وتوسع الفوارق التنموية بين الجهات.
كما استنكر ما اعتبره "سياسات نزع الأراضي والتهجير القسري للأمازيغ" عبر مراسيم وقوانين تشجع على تحويل الملكيات الأصلية.
واختتم البيان بدعوة مكونات الحركة الأمازيغية إلى توحيد الجهود وتعزيز التنسيق الجهوي والإقليمي، من أجل تقوية الدينامية النضالية والترافعية لتحقيق الإنصاف اللغوي والثقافي والحقوقي للأمازيغ في المغرب.

