بتعليلو، رئيس الهيئة وجانب من فاجعة فاس تتابع الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها باهتمام كبير المعطيات المتداولة حول حادث انهيار العمارتين السكنيتين بمدينة فاس، والذي خلف خسائر بشرية مؤلمة، مع الإشارة إلى احتمال وجود إخلالات أو شبهات فساد مرتبطة بالواقعة.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ إعلامي صدر الخميس 11 دجنبر 2025، أنها تتابع تطورات الملف عن كثب، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها التام لاختصاص النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الهيئة في هذا الملف يبقى “معلقاً”، وفق ما ينص عليه القانون، إلى حين إعلان نتائج الأبحاث المأمور بها من طرف النيابة العامة المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستباشر فور اطلاعها على النتائج النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، مهامها القانونية في معالجة أي شبهة فساد قد تندرج ضمن نطاق اختصاصها، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القوانين المنظمة لعملها.
ويأتي بلاغ الهيئة في وقت تتواصل فيه التحقيقات الميدانية والقضائية لفك ملابسات حادث انهيار العمارتين بفاس، وسط دعوات إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الساكنة ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
وأوضحت الهيئة، في بلاغ إعلامي صدر الخميس 11 دجنبر 2025، أنها تتابع تطورات الملف عن كثب، مؤكدة في الوقت ذاته احترامها التام لاختصاص النيابة العامة، التي أمرت بفتح بحث قضائي لتحديد ملابسات الحادث والمسؤوليات المحتملة.
وأضاف المصدر ذاته أن تدخل الهيئة في هذا الملف يبقى “معلقاً”، وفق ما ينص عليه القانون، إلى حين إعلان نتائج الأبحاث المأمور بها من طرف النيابة العامة المختصة واتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأكدت الهيئة الوطنية للنزاهة أنها ستباشر فور اطلاعها على النتائج النهائية الصادرة عن الجهات المختصة، مهامها القانونية في معالجة أي شبهة فساد قد تندرج ضمن نطاق اختصاصها، وذلك انسجاماً مع مقتضيات القوانين المنظمة لعملها.
ويأتي بلاغ الهيئة في وقت تتواصل فيه التحقيقات الميدانية والقضائية لفك ملابسات حادث انهيار العمارتين بفاس، وسط دعوات إلى تحديد المسؤوليات واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة الساكنة ومنع تكرار مثل هذه المآسي.
