المحجوب السالك إلى جانب حمدي ولد الرشيد رئيس جهة العيون (يمينا) أشعلت تصريحات صادرة عن المحجوب السالك، مؤسس ما يعرف ب "خط الشهيد"، سجالا سياسيا وأكاديميا جديدا حول الحدود الجغرافية للصحراء المغربية، بعدما تحدث، في ندوة نظمت مؤخرا بالداخلة عن ضرورة امتداد الحكم الذاتي من "واد نون إلى لكويرة"، في إشارة أثارت ردودا منتقدة من شخصيات وخبراء في قضايا الصحراء.
في هذا السياق، قدّم الباحث عوبا مولاي السالك ردا أكاديميا وصف بـ"الصارم"، أكد من خلاله أن جهة كلميم واد نون لا تندرج ضمن النطاق الجغرافي أو القانوني للنزاع حول الصحراء، مبرزًا أن كل الوثائق الأممية المعتمدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، منذ سبعينيات القرن الماضي، تحدد المنطقة المتنازع عليها في الأقاليم الواقعة جنوب خط العرض 27°40’، وتشمل الساقية الحمراء ووادي الذهب والسمارة والعيون وبوجدور والداخلة.
وشدد المتحدث على أن "واد نون منطقة مغربية خالصة، غير مدرجة نهائيًا في لوائح الأمم المتحدة الخاصة بالنزاع"، معتبرا أن القول بضرورة شمولها بالحكم الذاتي يعكس خلطا بين الانتماء القبلي والثقافي من جهة، والمحددات القانونية والسياسية من جهة أخرى.
وأضاف أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007، والمعترف به دوليًا لِما يتضمنه من "جديّة ومصداقية"، يخص حصريا الأقاليم الست الواقعة جنوب خط العرض المذكور، موضحًا أن هذا المشروع يشكل الحل السياسي الواقعي والعملي الوحيد المعروض على طاولة الأمم المتحدة.
واعتبر عوبا مولاي السالك أن أي حديث عن "فرض الحكم الذاتي على وادنون" هو جغرافيًا خاطئ، وسياسيًا غير موجود، وقانونيًا مستحيل، مؤكدًا أن واد نون ظلت دومًا تحت سيادة الدولة المغربية، ولم تكن ضمن ما سُمّي بالـ"صحراء الإسبانية"، استنادا إلى خرائط ووثائق رسمية تعود للفترة الاستعمارية.
كما انتقد الباحث ما وصفه بـ"الخطابات العاطفية والمزايدات الكلامية" في التعاطي مع قضية الصحراء، مشيرا إلى أن المعطيات القانونية والجغرافية تبقى المرجع الأساسي لأي نقاش جاد حول الحل النهائي للنزاع، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الحل السياسي الواقعي المتوافق عليه لا يتضمن خيار الاستقلال أو الاستفتاء، بل يتجسد في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية.
وختم الباحث عوبا مولاي السالك بالقول إن "الحكم الذاتي ليس خيارًا من وادنون إلى لكويرة كما يروّج البعض، وإنما مشروع دولة مؤطر بوثائق الأمم المتحدة، ومرتبط بجغرافيا قانونية لا مجال لتأويلها".
في هذا السياق، قدّم الباحث عوبا مولاي السالك ردا أكاديميا وصف بـ"الصارم"، أكد من خلاله أن جهة كلميم واد نون لا تندرج ضمن النطاق الجغرافي أو القانوني للنزاع حول الصحراء، مبرزًا أن كل الوثائق الأممية المعتمدة والقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، منذ سبعينيات القرن الماضي، تحدد المنطقة المتنازع عليها في الأقاليم الواقعة جنوب خط العرض 27°40’، وتشمل الساقية الحمراء ووادي الذهب والسمارة والعيون وبوجدور والداخلة.
وشدد المتحدث على أن "واد نون منطقة مغربية خالصة، غير مدرجة نهائيًا في لوائح الأمم المتحدة الخاصة بالنزاع"، معتبرا أن القول بضرورة شمولها بالحكم الذاتي يعكس خلطا بين الانتماء القبلي والثقافي من جهة، والمحددات القانونية والسياسية من جهة أخرى.
وأضاف أن مشروع الحكم الذاتي الذي اقترحته المملكة المغربية سنة 2007، والمعترف به دوليًا لِما يتضمنه من "جديّة ومصداقية"، يخص حصريا الأقاليم الست الواقعة جنوب خط العرض المذكور، موضحًا أن هذا المشروع يشكل الحل السياسي الواقعي والعملي الوحيد المعروض على طاولة الأمم المتحدة.
واعتبر عوبا مولاي السالك أن أي حديث عن "فرض الحكم الذاتي على وادنون" هو جغرافيًا خاطئ، وسياسيًا غير موجود، وقانونيًا مستحيل، مؤكدًا أن واد نون ظلت دومًا تحت سيادة الدولة المغربية، ولم تكن ضمن ما سُمّي بالـ"صحراء الإسبانية"، استنادا إلى خرائط ووثائق رسمية تعود للفترة الاستعمارية.
كما انتقد الباحث ما وصفه بـ"الخطابات العاطفية والمزايدات الكلامية" في التعاطي مع قضية الصحراء، مشيرا إلى أن المعطيات القانونية والجغرافية تبقى المرجع الأساسي لأي نقاش جاد حول الحل النهائي للنزاع، في وقت تؤكد فيه الأمم المتحدة أن الحل السياسي الواقعي المتوافق عليه لا يتضمن خيار الاستقلال أو الاستفتاء، بل يتجسد في مقترح الحكم الذاتي الذي تقدمت به المملكة المغربية.
وختم الباحث عوبا مولاي السالك بالقول إن "الحكم الذاتي ليس خيارًا من وادنون إلى لكويرة كما يروّج البعض، وإنما مشروع دولة مؤطر بوثائق الأمم المتحدة، ومرتبط بجغرافيا قانونية لا مجال لتأويلها".
